حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و مصادیق تغییر حضانت

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و  با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می‌کند.

حضانت

کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان «حضانت» از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگی های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدائی آنها از یکدیگر اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند. البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت وغیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند، البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند. اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و غیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ علی‌رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛

2. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛

3. ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛

4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛

5.  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.» با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند»

حال اگر پدر یا مادر به دفعات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت وی تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

انتهای پیام/