غلامرضا صالحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با بیان اینکه در مقوله تنظیم بازار عوامل متعددی باید در کنار هم هماهنگ باشند، اظهار داشت: در مرحله نخست فرهنگ، دوم رقابت و سوم نظارت این عوامل را تشکیل میدهند که این 3 مورد اگر در کنار یکدیگر باشند، میتوان بازار را کنترل کرد.
وی افزود: اگر یکی از این 3 مورد نباشد تا نقصی پیدا کند، هرچه هم در در دو مورد دیگر قوی باشیم باز هم نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: براساس مبانی علمی اگر تنها 15 درصد کالایی را در بازار مدیریت کنیم، 85 درصد دیگر خود کنترل میشود.
وی بیان کرد: برای مثال پرتقال مصرفی کشور در شب نوروز 600 هزار تن بوده که دولت با تأمین تنها 100 هزار تن و با قیمت مصوب بازار را مدیریت میکند.
صالحی با بیان اینکه فلسفه تشکیل فروشگاههای زنجیرهای نیز کنترل نرخ مرجع توسط دولت است، گفت: دولت با راهاندازی این فروشگاهها 20 درصد بازار کالا را در دست میگیرد تا نرخی مرجع برای هر کالایی درست شود و در نهایت این نرخ قابل مدیریت است بنابراین مردم و فروشندگان به مرور زمان خود را با نرخ مرجع وفق میدهند.
وی افزود: اما بازار کشور ما هنوز به شیوه سنتی عمل میکند و روش مذکور هنوز در کشور جا نیافتاده و اگر بتوانیم با افزایش تعداد فروشگاههای زنجیرهای از خرده فروشی کمی فاصله بگیریم و کاری کنیم تا این فروشندههای خرد زیر بار حمایت از شرکتهای بزرگ بروند، میتوان بازار را کنترل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه باید میان گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، اظهار داشت: اگر گرانی باشد، ریشه آن در سیاستهای پولی، بانکی، مالی، رشد نقدینگی و نهایتا بیانظباطی مالی است که به سیاستهای بانک مرکزی بر میگردد.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده قضایی است و نمیتواند نقش شاکی و قاضی را توامان ایفا کند. بنابراین نقش شاکی را باید مجموعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایفا کنند تا تعزیرات بتواند رسیدگی کند.
صالحی خاطرنشان کرد: رسیدگی به 5 هزار و 800 پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نشان از حضور سازمانهای نظارتی در بازار دارد.
وی گفت: روند عملکردی گذشته ما در راستای رصد فعالیتهای واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی همکاری با اتاق اصناف و مأموران سازمان صنعت بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد حاشیه سود کاذب به منظور جلب مشتری با عنوان تبانی برای افزایش قیمت یاد کرده، تصریح کرد: اما متاسفانه ضمانت اجرایی این ماده در قانون به شکل مطلوبی دیده نشده است.
انتهای پیام/ج