به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، حمیدرضا بوالحسنی ظهر امروز در جلسه کمیته بررسی اراضی ملی شهرستان بروجرد اظهار داشت: امروزه اهمیت اراضی ملی و نقش آن در گسترش توسعه پایدار بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی با اشاره به لزوم حراست و حفاظت از اراضی ملی، افزود: کمبود امکانات موجود در راستای حفاظت از اراضی ملی خود به مشکلی بزرگ در این زمینه تبدیل شده است.
رئیس دادگستری بروجرد به لزوم نشانهگذاری اراضی ملی اشاره و عنوان کرد: ارائه اقدامات حفاظتی در راستای حفاظت اراضی ملی از دستبرد سودجویان ضروری است.
وی به معضل رو به گسترش زمینخواری در شهرستان بروجرد اشاره و تصریح کرد: برخی اراضی در قسمتهای شمال شهر بروجرد اراضی باارزشی است که متأسفانه در سایه بیتوجهی برخی از مسئولان وقت به تصرف اشخاص درآمده و از محدوده اراضی ملی خارج شده است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: برخی افراد در قالب تعاونیهای مسکن و با سوءاستفاده از نام و خصوصیات برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تصرف زمین در مناطق حاشیهای میکنند که در این راستا پروندههای ویژهای تشکیل شده و در دست پیگیری برای وصول نتیجه است.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد با شخم زدن زمینها اقدام به مسطح کردن آنها میکنند، گفت: این افراد پس از مسطحسازی زمینها از مبادی خود اقدام به تغییر کاربری این اراضی و در نهایت فعالیت ساختوساز در آنجا میکنند که لازم است مانع فعالیت آنها شد.
رئیس دادگستری شهرستان بروجرد به کارگیری نقشههای هوایی در رصد محدوده اراضی ملی را کارگشار ارزیابی و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود کارمندان ادارات مرتبط اقدام به ارائه راههای دسترسی به این اراضی به متقاضیان دریافت مجوز کرده و مانعی بزرگی در اجرای قوانین حقوقی در این زمینه شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر ادارت مرتبط با این پدیده، اظهار داشت: بخش اعظمی از اراضی ارزشمند شهرستان بروجرد در محدودهای واقع شدهاند که مورد تاختوتاز سودجویان قرار گرفته و همچنان از دستبرد این افراد در امان نیست که میتوان با نظارت بیشتر و سختگیرانهتر بخشی از این اراضی به تاراج رفته را بازگرداند.
ابوالحسنی افزود: تعامل و مشارکت ادارات مرتبط در این معضل میتواند به رفع و کاهش زمینخواری در بروجرد منجر شود چراکه اعمال نفوذ و نظارت در پروندههای موجود و رسیدگی و پیگیری سریع آنها میتواند جلوی بسیاری از دستاندازیها را در این زمینه بگیرد و مانع نفوذ افراد شود.
وی با تأکید بر حفظ حقوق مالکان طرف دعاوی در این زمینها، خاطرنشان کرد: تلاش در راستای حفظ منابع ملی به موازات رعایت حقوق مالکان با رعایت مفاد قانونی موجود در این راستا ادامه دارد.
انتهای پیام/ ب