عبدالله کیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون اهمیت توجه به موضوع مدیریت شهرها و برنامهریزی برای این مسئله اظهار داشت: شهرها عالیترین سیستمهای انسانی و اجتماعی هستند که بسیار زنده و فعال به شمار میروند بنابراین باید برای این سیستم برنامهریزی داشت، در همین راستا رویکردهای فیزیکی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متوجه شهرها است.
وی افزود: اگر مسئولان برنامهای برای توسعه شهرها نداشته باشند توسعه به سمت ناکجاآباد میرود و ناهمگون و خسارت بار میشود و هزینه بسیار سنگینی را از نظر زیرساختها، تاسیسات و خدمات شهری، امنیت و غیره بر شهرها تحمیل میکند.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: وجود موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 نشان میدهد که شهرها در حال رشد و توسعه بوده و نمیتوان به شهرها گفت که ایستا باشند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان به صورت خرد نگرانه به بهترین نحو محاسبه و منافع شخصی خود را بهینه میکنند، خاطرنشان کرد: اما مسئولان دولتی و شوراها که مسئول منافع جمع بوده متاسفانه در ترکیب منافع شهروندان و شهر نمره پایینی میگیرند.
کیانی با گلایه از مسئولان کلان برنامهریزی شهرها بیان کرد: سئوال اینجاست که چرا رفتار آنها رفتار سازمانهای اداره و خدمات عمومی نیست بلکه مانند بخش خصوصی عمل میکنند. چرا باید بهترین زمینها در شهر، کاربری کشاورزی تعریف شوند و زمینهایی که متعلق به مسکن و شهرسازی بوده و شاید گسترش طرحها و زیرساختها به سمت آنها هزینهبر باشد کاربری مسکونی و تجاری تعیین میشود.
وی با بیان اینکه همه شهروندان نیازمند خدمات وزین کشور هستند، افزود: با این حال گستردگی شهرها سبب شده تا امکان خدماترسانی کاهش یابد، از نگاه برونزا نیز دولت هزینههای آب، برق، گاز و غیره را به صورت متمرکز جمعآوری میکند و بهای خدمات را به طور کامل به شهروندان میدهند ولی بودجهای نصیب شهرداریها نمیشود.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: همه به دنبال رعایت مسائل اقتصادی، بهینه سازی و خدمت رسانی به مردم هستند و این درحالی است که عمده مردم در شهرها بوده و وظایف بخش عظیمی از خدمت رسانی به عهده مردم است، شهرداریها باید به صورت خودگردان اداره شوند و بودجهای برای شهرداریها در بودجه کشور در نظر گرفته نشود.
وی خاطرنشان کرد: همه قبول دارند که سهم عظیمی از بودجه باید در گسترش زیرساختها مانند سدسازی، راهها، راهآهن و غیره هزینه شود اما بخشی از این بودجه باید متوجه شهرداریها و شوراها شود.
انتهای پیام/ ی