حمیدرضا حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه علت سقوط سطح معیشت کارگران به عنوان بخشی از نیروی فعال بازار کار کشور چیست؟گفت: هرگونه اشکال در مسائل اقتصادی که رشد تورم را به همراه داشته باشد، باعث کاهش قدرت خرید کارگران میشود. کارگران در این شرایط جزو اولین گروه هایی هستند که آسیب میبینند.
وی با بیان اینکه طبقه پایین و متوسط به پایین جامعه در نوسانات اقتصادی دچار آسیب جدی میشوند افزود: جامعه کارگری از گذشته دور به دلیل نرخ پایین دستمزد در ایران و عدم تناسب با نرخ تورم در کشور معمولاً دچار مشکل برای دریافت دستمزد واقعی خود بوده است. بعد از جنگ باید این آسیب نیروی کار ترمیم میشد. متأسفانه بر اساس روش هایی که در تعیین دستمزد از سال های دور بوده است تاکنون نتوانسته ایم این عقب ماندگی مزدی را جبران کنیم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی کار تا کنون دستمزد مطلوبی را برای کارگران تعیین نکرده است گفت: رفته رفته شاهد ضعیف شدن قدرت خرید کارگران خواهیم بود. دستمزد باید به گونه ای باشد که متناسب با تلاش کارگران تعیین شود. همچنین میزان دستمزد کارگران با سایر دستمزدها باید برابری کند. دستمزد باید علاوه بر ساعت کار متناسب با کارمزد و بهره وری افراد تعیین شود. همچنین وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار بر روی تعیین دستمزد تأثیر دارد.
حاج اسماعیلی افزود: زمانی که تعداد نیروی کار زیاد باشد و متقاضی کم باشد، به صورت طبیعی قیمت نیروی کار کاهش می یابد. افزایش نرخ بیکاری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است و باعث کاهش قیمت نیروی کار در کشور شده است. زمانی که رونق اقتصادی در کشور فراهم نباشد، کارفرمایان نمیتوانند دستمزد مناسب پرداخت کنند . ریشه اصلی کاهش دستمزد در ساختار اقتصادی کشور است.
این کارشناس بازار کارگفت: وضعیت اقتصادی ایران در طول سالهای گذشته دائماً با نوسان همراه بوده است. به همین دلیل بازار کار نیز از بیثباتی برخوردار بوده است. در چنین شرایطی وجود سازمانهای کارگری میتواند به مدیریت مشکلات بپردازد. موضوع دستمزد نیز در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، آمریکا و استرالیا با چانهزنی سازمانهای کارگری حل و فصل میشود. به این ترتیب که حداقل دستمزد تعیین میشود اما برای سایر سطوح دستمزد، تشکلهای کارگری قدرتمند به چانهزنی میپردازند تا از حقوق کارگران دفاع کنند. در ایران هم این موضوعات در ماده 25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون کار اعمال نشده است.دولت طبق قانون اساسی وظیفه صیانت از بازار کار را دارد اما معمولا زبان دولت همان زبان کارفرمایان است. از آنجا که دولت در بسیاری از بخشهای اقتصادی نقش کارفرما را دارد، عملا در شورای عالی کار موضوعاتی که به مطالبات کارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی بیان کرد: هم اکنون سهم دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بین 40 تا 50 درصد است.تردیدی نیست که پایین بودن سطح دستمزد میزان بهرهوری را کاهش میدهد. بررسی شاخصهای بهرهوری نیروی کار در سطح بینالمللی حاکی از آن است که ایران در این زمینه از جایگاهی که باید برخوردار نیست و بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی نقش آفرین باشد منابع طبیعی و زیرساخت ها تاثیرگذار بوده است.
انتهای پیام/