به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، کاظم پالیزدار در جلسه ساماندهی و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به شرایط کلی کشور در مورد فساد اقتصادی از نظر حاکمیتی، برنامهها و اهداف دولت، اقدامات انجام شده و اهدافی که در این راستا دنبال میشود، اظهار داشت: امروز فساد اقتصادی موریانهوار وارد نظام اقتصادی شده و ستونهای اصلی کشور را مورد هدف قرار داده است.
وی افزود: محصول این فساد تبعیض و بی عدالتی است که اگر در جامعه شکل بگیرد اصل نظام را مورد هدف قرار میدهد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: براساس TI که شاخص فساد رادر جهان مشخص میکند، در سال 2014 از میان 177 کشور جهان، ایران دارای رتبه 136 بود و امتیازی که به ایران داده شد 0.72 از 10 بود که البته بهترین کشورهای جهان نیز نمره کامل را کسب نکردند.
وی با اشاره به اینکه در سال 80، فرمان 8 مادهای مبارزه با فساد صادر شد، خاطرنشان کرد: در 14 سال گذشته به غیر از 2 سال دولت تدبیر و امید، همیشه برخورد با مفاسد اقتصادی تنها به صورت شناسایی و برخورد عبرت آمیز بوده که نتیجه آن نیز بوجود آمدن اختلاسها و سوء استفاده و خروج اصل منابع دولت از کشور بودیم که البته قوه قضائیه در این زمینه به موقع عمل کرده اما این امر هزینه بالایی بر دوش دولت میگذارد.
پالیزدار با تاکید بر اینکه تا زمانی که رویکرد ما با مفاسد اقتصادی برخورد با آن باشد، شاهد این روند هستیم، گفت: برخورد باید وجود داشته باشد اما هدف باید ایجاد شرایطی باشد که شاهد چنین فعالیتهایی در کشور نباشیم، چراکه مردم و کشور کشش تکرار چنین اقداماتی را ندارند.
وی با بیان اینکه این اقدامات حاکمیت اصلی نظام را مورد هدف قرار میدهد، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که شاهد چنین مواردی نباشیم.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، اظهار داشت: هدف این ستاد ایجاد هماهنگی در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی است که البته از زمان تشکیل آن در سال 80 تا سال 92، به ویژه در دولت دهم هیچ اقدام قابل توجهی انجام نشده و بیشتر به شکل مقطعی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار قانونی کشور در این زمینه باید انجام شود، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار سخت است چراکه مانند ویروس همه جا را آلوده کرده و مخرب است که کاستیهای موجود نیز نشات گرفته از این سختیها است.
پالیزدار با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اقدامات پیشگیرانه در کنار برخورد صورت میگیرد، افزود: اهتمام دولت بر این است که هیچگونه خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این حوزه تعامل خوبی با مراجع قضایی داشتهایم.
وی با بیان اینکه سیستمی شدن اقدامات در شفافیت موضوع بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: هرچه تعامل میان کارمند و مدیر کمتر باشد مفاسد اقتصادی کاهش مییابد و عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان دستگاهها، فضا را برای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی و زمین خواران فراهم میکند و تنها ساماندهنده این موضوع، ایجاد سامانه منسجم است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه طرح کاداس 20 سال است که باید اجرایی شود، افزود: ایران از 3 کشور دنیا محسوب میشود که فاقد این طرح است و در حال تلاش برای آماده سازی آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه احتیاج به سامانه منسجم میان دستگاهی در این زمینه داریم، گفت: در حوزه ارز چنین اقدامی انجام شد و نتیجه خوبی گرفتیم که باید در حوزه زمین نیز چنین اقدامی اجرایی شود.
پالیزدار با بیان اینکه باید ارتباطات و هماهنگی میان دستگاهها ایجاد شده و تفویض اختیار شود، اظهار داشت: بحث فرهنگ سازی در این حوزه نقش مهمی ایفا میکند تا دست درازی به حقوق مردم و بیتالمال به عنوان تبحر و فن محسوب نشود و این امر در مدارس آموزش داده شود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان ساوجبلاغ به کارگاه ساختمانی شبانه تبدیل شده، گفت: برخورد در این حوزه کارساز نیست و باید فرهنگسازی انجام شود.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از شکل گیری کارگروه ارتقاء سلامت اداری در کشور خبر داد و بیان کرد: وظیفه این کارگروه شناسایی گلوگاههایی است که سبب بوجود آمدن فساد اقتصادی است که دستگاههای مختلف باید علاوه بر شناسایی، برنامهها و اقدامات خود را برای رفع این موضوع ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: اثربخشی سیستم و سامانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از این امر در کنار شفافیت و ارتقا سلامت اداری بسیار موثر است.
پالیزدار تاکید کرد: دولت اهتمام جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک و مطالبات معوق، موسسات غیرمجاز و زمین خواران دارد تا در پایان 4 سال عمر دولت به نقطه مطلوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برسیم.
انتهای پیام/ج