به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز (چهارشنبه) 27 خرداد ماه 94، در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به شکایت علی منصوری یکی از نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر کرج مبنی بر بروز تخلف در روند برگزاری این انتخابات رسیدگی شد. خبرنگار ما گفتوگوی کوتاهی با شاکی این پرونده انجام داده که به شرح پیش رو میخوانید.
تسنیم: آقای منصوری علت شکایت شما چه بود؟
منصوری: متاسفانه فرماندار، هیات نظارت و هیات اجرایی انتخابات، از همان ابتدا شرایط قانونی را برای برگزاری انتخابات از جمله انتشار فهرست نامزدها و معرفی نمایندگان ناظر کاندیداها، فراهم نکردند و بر خلاف قانون به هیچ کاندیدایی نماینده ناظر ندادند و گفتند چون کاندیداها زیاد است ناظر نمیدهیم.
تسنیم: چه کسانی گفتند نماینده ناظر نمیدهیم؟
منصوری: فرماندار، هیات نظارت و هیات اجرایی برگزاری انتخابات. هر چه اصرار کردیم نماینده ناظر ندادند. پنجشنبه شب یعنی درست شب قبل از برگزاری انتخابات بود که به برخی افراد خاص از جمله اعضای فعلی شورا، برگه نماینده ناظر دادند و فردای انتخابات برای ما پیامک آمد که نمایندههای خود را معرفی کنید. بعد از برگزاری انتخابات، در مهلت قانونی همه اعتراض کردند. فکر میکنم از افزون بر 400 نامزد انتخابات، بیش از 300 نفر به صورت کتبی اعتراض کردند که اسناد آن موجود است. متاسفانه با تمام اعتراضات برخورد کردند و در بازشماری فرمایشی همه ما کناری نگه داشتند و خود کسانی که متخلف بودند بازشماری را انجام دادند. نکته جالب این است که همان صورت جلسه بازشماری نیز بر اساس گزارش ارایه شده از سوی فرماندار، هم اکنون در فرمانداری موجود نیست.
در نهایت هیات نظارت استان نیز شکایتها را قبول نکرد و تمامی مراحل قانونی برگزاری انتخابات زیر پا گذاشته شد. اعتراضات گستردهای در شهر شکل گرفت. در نهایت بعد از اینکه وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت رسیدگی نکرد من به عنوان شاکی شخصی و گروهی در دادسرای کارکنان دولت علیه، فرماندار وقت، معاون وی، رییس اداره سیاسی وقت، مدیر کل سازمان تبلغیات اسلامی به عنوان رییس هیات نظارت شهرستان و آقایان اکبریان و کولیوند نمایندگان شهر در مجلس که رییس هیات نظارت استان و کشور بودند شکایت کردم.
از دیگر نکات جالب این است که استاندار وقت البرز آقای عربیان بر خلاف قانون، نمایندهای تام الاختیار به ستاد برگزاری انتخابات در فرمانداری فرستاد در حالی که در هیچ جای قانون نماینده تام الاختیار استاندار در انتخابات پیشبینی نشده است. اولا بنا بود سایت آنلاین وجود داشته باشد و آرا تجمیع شود که گفتند سایت قطع است و سیستم سنتی دستی را اعمال کردند. قرار بود برای تجمیع آرا در مرکز هم نیروهای آموزش و پرروش که تایید شده و آموزش دیده بودند، عمل کنند که آنها را مرخص کردند و با اشاره نماینده تام الاختیار و غیر قانونی استاندار در ستاد انتخابات کرج، تمام نیروهای شرکتی را از مرکز فناوری شهرداری آوردند و همه کارها را آنجا انجام دادند.
تسنیم: آیا از استاندار هم شکایت کردید؟
چون استاندار بر اساس قانون انتخابات، مسئولیت مستقیم ندارد، شکایت نکردم.
تسنیم: به کدام دادسرا شکایت کردید؟
شکایت من در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت بررسی شد. در شعبه 1083 دادگاه جزایی تهران هم بعد از اعتراض متهمان به قرار صادره، قرار تایید شد. هم اکنون نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
تسنیم: اتهامات متهمان چیست؟
خیانت در امانت، گزارش خلاف واقع و جعل اسناد دولتی اتهام متهمان است.
تسنیم: آیا فقط شما شاکی هستید؟
در این پرونده شاکی حقیقی من هستم اما حدود 90 نفر از دوستان نیز شکایت دسته جمعی به دادستان تهران دادند که ضمیمه پرونده است.
تسنیم: آیا کمیسون اصل 90 هم گزارشی در این رابطه داده است یا خیر؟
کمیسیون اصل 90 نیز مستقلا و بر اساس قانون رسیدگی و تخلف را 28 دی ماه سال 93 رسما به وزارت کشور اعلام کرده است. اکنون شش ماه است وزیر کشور، معاونانش و استاندار به دلیل اینکه دو نمایندهای که در شورای حل اختلاف هستند، خودشان متهم هستند و بر اساس ماده 91 آیین دادرسی نمی توانند داور باشند منتظریم دو نماینده بی طرف از سوی رییس مجلس و وزارت کشور برای هیات حل اختلاف انتخاب شود.
نکته جالب دیگر در این تخلف این است که فقط در 5 صندوق که معاون فرماندار به صورت کتبی آرای آن را صفر اعلام کرده بود، یک هزار رای وجود داشت. من هم اکنون عضو علی البدل هستم و 60 رای برای حضور در ترکیب اصلی نیاز داشتم. البته خودم کارمند استانداری نیز هستم.
انتهای پیام/