به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المنار، حکم صادر شده از سوی مقامات بحرینی بر ضد شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین تنها فرصت راهکارهای سیاسی در کشور را از بین نبرد، بلکه عمق بحران نامحدودی که از سال ها پیش در بحرین آغاز شده را طولانی تر کرد و ثابت کرد که در رویکردهای حاکمیت انفرادی این کشور هیچ مجالی برای عقلانیت وجود ندارد.
دادگاه آخر محاکمه شیخ علی سلمان بنا بر اعلام منابع بحرینی تنها پنج دقیقه طول کشید تا اینکه علی الظهرانی قاضی دادگاه که فرزند خلیفه الظهرانی رئیس پارلمان این کشور و از عناصر نزدیک به خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین است،حکم صادر شده از سوی دادگاه را اعلام کرد.
گرچه شنیدن سخنرانی های دبیر کل بزرگ ترین جمعیت سیاسی مخالف بحرین و پیگیری کلمات به کار رفته در این سخنرانی ها و رویکرد وی در تعهد به مطالبات مردمی و تمرکز بر روش مسالمت آمیز جنبش های ملی حتی از طریق یوتیوب آسان است، اما با این وجود دولت بحرین هیچ مشکلی در طرح اتهاماتی ندارد که دروغ بودن آن کاملاً واضح شده است.
مطالبات شیخ سلمان در مورد سلطنت مشروطه از سوی خاندان حاکم تحریف شده و آنها این مطالبات را تلاش برای براندازی نظام تفسیر کرده اند. تأکید مستمر وی در تعهد به مسالمت آمیز بودن خیزش مردمی و جلوگیری از آسیب رسیدن به دارایی های عمومی و شخصی، از سوی دادستان این دادگاه "تحریک به بی قانونی" برداشت شده است. همچنین انتقادات وی از جنایت های انجام شده به دست نیروهای امنیتی و تجاوزات مستمر آنها بر ضد مردم "اهانت به ماهیت نظام " قلمداد شده است.
6 ماه از بازداشت شیخ علی سلمان در 28 دسامبر سال 2014 می گذرد، دولت بحرین در طول این مدت هرگز نتوانسته اتهامات مطرح بر ضد وی را ثابت کند، به همین علت شاهدانی محرمانه تراشیده که از آنها به عنوان سلاحی قضایی بر ضد شیخ علی سلمان استفاده کند، شاهدانی که مسلماً سیاسی هستند، درست مانند حکم های انتقام جویانه دادگاه بر ضد معارضان. دادگاه بحرین به سیاست های خود در فرار از مجازات عاملان جنایت بر ضد غیر نظامیان معروف است، جنایاتی که تاکنون بالغ بر 100 شهید به جای گذاشته و هزاران تن دیگر را در نتیجه سیاست های انتقام جویانه و سرکوب گرایانه دولت بر ضد روستاها و مناطق مختلف در زندان های آل خلیفه گرفتار کرده که ده ها نفر از آنان کودکان هستند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود اعلام کرد که مقامات بحرین موفق به ارائه هیچ دلیلی برای اتهامات مطرح شده بر ضد شیخ علی سلمان نشدند، تمامی سخنرانی های سه سال اخیر وی به صورت علنی و ضبط شده موجود است. این گزارش تأکید کرد که سازمان مذکور به سه سخنرانی اخیر وی در اکتبر سال 2014 که مقامات بحرین اتهامات مطرح شده را براساس آن می دانستند، مراجعه کرده ولی چیزی مبنی بر سه اتهام مطرح شده بر ضد وی را در آنها نیافتند.
وی در سخنرانی های خود به صورت مکرر و واضح به کنار گذاشتن خشونت ها تأکید کرده است. جو استارک نایب رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه تاکید کرد: بازداشت شیخ علی سلمان پیامی حساب شده برای بحرینی ها و تمام جهان است مبنی بر اینکه آشتی سیاسی با احترام به حقوق اساسی شهروندان بر روی میز کار مقامات بحرین حضور نخواهد داشت.
سازمان عفو بین المللی نیز اتهامات مطرح شده بر ضد شیخ سلمان را فاقد ادله مبتنی بر استفاده وی از خشونت یا تهدید استفاده از خشونت دانست و وی را زندانی بیان آراء خود توصیف کرد.
براساس همین اتهامات واهی بود که دادگاه بحرین صدای حقوق بین الملل را نادیده گرفت و شیخ علی سلمان را به چهار سال زندان محکوم کرد. در ششمین جلسه دادگاهی که بعد از بازداشت وی برگزار شده بود، شیخ سلمان البته از اتهام مربوط به براندازی نظام تبرئه شد و به علت توهین داخلی و تحریک به بی قانونی در کشور محکوم شد.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که مسائل و اتهامات مربوط به شخصیت های برجسته مخالفان ملی در بحرین تنها به دادگاهی سپرده می شود که قضاوت آن را علی الظهرانی برعهده دارد. وی پیش از این در موضوع مربوط به شخصیت های برجسته بازداشت معروف به قضیه 21 ، احکامی را صادر کرده بود. سایت مرأة بحرین در پرونده ای که در مورد دستگاه قضایی بحرین آماده کرده ، نشان داد که چگونه الظهرانی در حالی که می خندید احکام جائرانه ای را بر ضد شخصیت های مطرح معارضه قرائت کرد.
رفتار خشن قاضی در جلسه پیش از پایانی نیز مشخص بود، روزنامه الاخبار در این رابطه نوشت که الظهرانی بلافاصله بعد از آغاز سخنان شیخ سلمان در برابر دادگاه صدای خود را بالا برد و سخنان وی را قطع کرد و پس از آن پایان جلسه را اعلام کرد.
حکم صادر شده از دادگاه بحرین، اولین بیانیه جنبش الوفاق بعد از بازداشت دبیر کل این جنبش را به یاد ما می اندازد که تأکید کرده بود گزینه های مصیبت باری در مورد باز شدن باب چالش ها در اوضاع کشور روی میز خواهد بود. حال حکم مذکور تمام این مرزها را نادیده گرفته است.
انتهای پیام/ر