به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، ساره لیا ویتسن مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد، مقامات کشور پادشاهی عربستان سعودی از آغاز سال جاری میلادی تاکنون 100 مورد حکم اعدام را اجرایی کرده است، این درحالی است که در مدت مشابه از سال قبل تا چنین روزی 88 مورد حکم اعدام را اجرایی کرده بود.
وی در اینباره توضیح داد: از میان موارد اعدام اجرایی شده در عربستان سعودی در سال 2015 می توان گفت 47 مورد از این اعدام ها به دلایل و محکومیتهای جرایم غیر خشونت آمیز مربوط میشدند که مربوط به مواد مخدر هستند.
ساره لیا ویتسن مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل همچنین میگوید: مقامات عربستان سعودی اعدامهایی که در سال جاری برای محکومان اجرایی کردند نسبت به سال قبل در همین مدت افزایش نشان داده است، و این آمار تنها برای شش ماه اول سال است، و اکثر کسانی که با اعدام در عربستان سعودی مواجه بودهاند کسانی هستند که به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند، و جرایم آنها خشونت آمیز نبوده است، و این امر نشان میدهد، این قبیل اعدامها در پادشاهی عربستان سعودی تا چه میزان وحشیانه است.
این مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را در این رابطه به خبرهای صادره از سوی خبرگزاری رسمی کشور پادشاهی عربستان سعودی مستند کرده است به گونهای که وی میگوید، 14 مورد از اعدامهای انجام گرفته در این کشور از 100 اعدام مورد بحث در سال 2015 مربوط به " حد شرعی " است که در شریعت اسلامی مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است که در بین این مجازات اعدام منظور میگردد، اما 30 مورد دیگر از این اعدام ها مربوط به قصاص است که آن نیز به شریعت اسلامی مربوط می شود، و البته شبیه همان اصل چشم در برابر چشم است.
دادگاههای عربستان سعودی به گفته این مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر و به استناد گزارشهای خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 56 مورد دیگر از احکام اعدام اختصاص دادند، که 47 مورد از آنها برای جرایم مربوط به مواد مخدر است، از مجموع این 100 اعدام 57 مورد در حق شهروندان سعودی صورت گرفته است و 14 مورد هم در حق اتباع پاکستانی بوده که بیشتر به اتهام قاچاق هرویین بوده است، شهروندان پاکستانی مقیم عربستان سعودی بیشترین سهم را از اتباع خارجی اعدام شده در این کشور به خود اختصاص دادهاند.
ویتسن در این باره میگوید، به موجب معیارهای بین المللی و حتی به موجب منشور عربی سازمان ملل که عربستان سعودی هم به عضویت آن در آمده است، حکم اعدام تنها باید در مجازات بسیار خطرناک در نظر گرفته شود، و باید در شرایط ویژه ای این احکام عملی شوند.
در سال 2012 کمیسر ویژه سازمان ملل در باره موارد اعدام خارج از چارچوب قضایی و اعدام های ظالمانه گفته است، اگر قرار بر استفاده از مجازات اعدام باشد، باید این مجازات برای کسانی که مرتکب قتل از روی عمد شده اند، گردد، و این مجازات نباید برای جرایم مربوط به مواد مخدر استفاده شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از چندی پیش موارد نقض تدابیر قضایی عادی که در سیستم عدالت جنایی عربستان سعودی صورت میگیرد را زیر نظر دارد، در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است دادگاه های سعودی به سختی به متهمان اجازه محاکمه عادلانه داده می شود، ولو این که حکم صادره اعدام است.
در برخی از مواردی که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته مشخص شده است مقامات قضایی متهمان را در جریان موارد اتهامی قرار نمی دهند و متهمان تنها در جلسات محاکمه خود می توانند از اتهام خود مطلع شوند، و بعد از آن است که می توانند برای خود وکیل داشته باشند.
دیدبان حقوق بشر در خصوص وضع متهمان در مراحل بازجویی ها در عربستان سعودی هم می گوید: بسیاری از متهمان در مراحل بازجویی حق ندارند وکیلی در این مرحله برای کمک به انها در اختیار داشته باشند، حتی در برخی از احیان اجازه نمی دهند مستندات و شهود خود را ارائه دهند.
براساس نمودارهای بین المللی در باره اجرای حکم اعدام در بین کشورهای جهان هم اکنون کشور پادشاهی عربستان سعودی بالاترین میزان از اجرای حکم اعدام در حق محکومان را از آن خود ساخته است، و حکم اعدام را در مواردی که جرایم خیلی هم خطرناک نیستند به اجرا در می آورد، این سازمان مواردی را که عربستان سعودی اجرای حکم اعدام در مورد متهمان به ان جرایم را جایز دانسته مواردی از قبیل موارد مخدر و زنا و جادوگری و کفر دانسته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل با مجازات اعدام در تمام موارد و در همه کشورها مخالف است ولو این که این موارد بسیار هم خطرناک باشند.
انتهای پیام /