سید محمدحسین میرمحمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گلپایگان، درباره فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی در اصفهان اظهار داشت: در مورد این موضوع اطلاع دقیقی ندارم اما اینطور که عنوان میشود یک موسسه حسابرس که مسئولیت امور مالیاتی چندین شرکت را برعهده داشته با سندسازی و فاکتورسازی برای هزینهها، به ظاهر کاهش درآمدهای این شرکتها و در نتیجه کاهش چندین میلیاردی مالیات آنان را رقم زده است.
وی افزود: این موضوعی که اتفاق افتاده عملی مجرمانه بوده اما موارد بسیاری هم وجود دارد که به دلیل نبود آشنایی کامل با تمام فعالیتهای اقتصادی برخی اشخاص از این افراد مالیات کمتری دریافت میشود چیزی که در اصلاح نظام مالیاتی مطرح و راه حلی برای آن در نظر گرفته شد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: در طرح جدید مقرر شد تطابق اظهارنامه مالیاتی اشخاص با اطلاعات موجود از شیوه ممیزی به سیستمی تغییر کند به این صورت که خوداظهاری مالیاتی افراد به صورت آنلاین چک میشود و تاییدیه از طریق سیستمهای طراحی شده و براساس مستندات موجود انجام میگیرد.
وی بیان کرد: در این روش به دلیل وجود سوابق فعالیتهای اقتصادی افراد تا حد زیادی صحت یا عدم صحت خوداظهاری افراد مشخص میشود و این طرح نه به طور کامل و صددرصد اما تا حد زیادی به کاهش آمار فرارهای مالیاتی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از میزان درآمدهای افراد کمک میکند.
میرمحمدی تصریح کرد: این طرح اصلاح نظام مالیاتی جمعبندی و به شورای نگهبان ارسال شده ضمن اینکه همین طرح سیستم محوری تایید اظهارنامههایی مالیاتی هم اکنون به صورت پایلوت در یکی از شهرها در حال اجرا است تا در صورت تایید کمکی در راستای کاهش تخلفات باشد.
وی با اشاره به عمل مجرمانه برخی افراد در سندسازی برای فرار از پرداخت مالیات گفت: البته اجرای طرحهای اصلاح نظام مالیاتی به طور قطع در ارتکاب به جرمهای مالیاتی بازدارنده نیست و باید در فرهنگسازی مالیاتی فعالیت بیشتری کرده و اعتمادسازی بین فضای دولت و دریافت مالیات در جامعه تبلیغ شود که همه صاحبان درآمد پرداخت مالیات را وظیفه خود بدانند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از منابع عمده درآمدی دولت دریافت مالیات است، گفت: در این شرایط اقتصادی اگر صاحبان درآمد هم اینگونه از پرداخت مالیات فرار کنند به طور قطع کمبود منابع به بخشی از ارائه خدمات دولت به مردم صدمه وارد میکند و این اعتماد متقابل هر روز کمرنگتر میشود.
انتهای پیام/ ی