بر پایه این گزارش، تخمین زده می شود هم اکنون بیش از نیمی از نیروی کار جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت داشته باشند. از معایب اشتغال در بازارهای کار غیررسمی می توان به عدم وجود فرصت کافی برای اشتغال با کیفیت، حمایت های اجتماعی ناکافی و بهره وری پایین اشاره کرده.
تحقیقات نشان می دهند که مردم فعالیت در اقتصادهای غیررسمی را تنها برای امرار معاش بر می گزینند و این نوع فعالیت برای آنها یک انتخاب نیست؛ بنابراین سازمان جهانی کار با 484 رای موافق توانست پشتیبانی خوبی از اعضای این سازمان را برای مقابله با اقتصادهای غیررسمی به دست آورد.
در قالب استاندارد جدید پیش بینی شده، استراتژی ها و راهکارهای مناسب تری را می توان به منظور جدا شدن از اقتصادهای غیررسمی و حرکت به سمت فعالیت های رسمی در اقتصاد، یافت. همچنین این استاندارد به کشورها کمک می کند تا حمایت های لازم را از اشتغال در بازارهای رسمی به عمل آورند.
با این وجود، سازمان جهانی کار بر این نکته تاکید دارد که انتقال اشتغال از اقتصادهای غیررسمی به رسمی، آسان نیست ولی استاندارد جدید به کشورها کمک می کند تا شرایط انتقال کارگران و واحدهای اقتصادی به انجام فعالیت های اقتصادی رسمی، فراهم شود. با این وجود، احترام و تضمین حقوق اساسی کارگران و همچنین تضمین امنیت شغلی، معیشتی و کارآفرینی در بازارهای کار رسمی مورد تاکید است.
در کنار حمایت هایی که باید توسط کشورها از توسعه اقتصاد رسمی صورت گیرد، موضوعاتی همچون ترویج ایجاد، حفظ و پایداری بنگاه ها و مشاغل مناسب و معقول در اقتصاد رسمی به همراه انسجام اقتصاد کلان، اشتغال، حمایت های اجتماعی و دیگر سیاست های لازم برای ممانعت از شکل گیری اقتصاد غیررسمی نیز باید مورد توجه باشد.
بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد بسته به شرایط مختلف مناطق در حال توسعه، بین 45 تا 90 درصد از کل کارگران در اقتصادهای غیررسمی اشتغال دارند. این مجموعه ها معمولا در قالب شرکت های کوچک و متوسط با 10 تا 250 کارمند شکل می گیرند.
سهم زنان در حال حاضر، در اشتغال غیررسمی در بسیاری از کشورها بالاتر از مردان است و اقشار آسیب پذیر مانند جوانان، اقلیت های قومی، مهاجران، افراد مُسن و از کار افتاده نیز به طور نامناسب در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند.