به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "تئو وایگل" وزیر دارایی اسبق آلمان در گفتگو با نشریه "فوکوس"، خروج یونان از منطقه یورو را عامل تقویت منطقه ارز مشترک و البته برای یونانی ها مسئله ساز دانست.
وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که ما با یک بحران یورو روبرو نیستیم، اما طبیعتا مسائلی داریم که باید بر آن غلبه کرد. برخی کشورها در منطقه یورو وجود دارند که سیاست های مالی آن ها با معیارهای این اتحادیه منطبق نیست. حالا ما باید با عواقب تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شده غلبه کنیم. یونان هرگز نباید در منطقه یورو گنجانده می شد.
این مقام اسبق آلمانی در ادامه تصریح کرد که دو مسئله اساسی وجود دارد. من در سال 1997 این مسئله را رد کردم که یونان در یک دوره دو ساله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا با معیارهای لازم برای پذیرفته شدن در منطقه یورو منطبق است. برای این منظور پیش شرط های لازم وجود نداشت. من این مسئله را آشکارا به وزیر دارایی یونان گفته بودم.
وی افزود: دومین مسئله تضعیف پیمان ثبات یورو بود. دولت هلموت کوهل در آلمان پیمان ثبات را در سال 1997 با وجود سخت ترین مقاومت ها اجرایی کرد. اینکه آلمان در سال های 2002 و 2003 معیارهای پیمان ثبات را برآورده نکرده و به جای اینکه تقصیرات و گناهان خود را فورا اصلاح کند این پیمان را مشترکا با فرانسه تغییر داد یک گناه مرگبار بود. به این ترتیب یک قاعده کاری اعتبار خود را از دست داد. اعتبار و اعتماد، یک فاکتور اساسی برای یک اتحادیه پولی است.
وایگل در ادامه تصریح کرد: هر گونه ورشکستگی یک اقدام بسیار پر هزینه است. در این میان این درست است که همه تلاش ها انجام شود که ما به راهکار عملی برای یونان دست یابیم، اما یک راهکار عملی این نیست که کشوری که ما به آن کمک کرده ایم و همچنان می خواهیم کمک کنیم از دیگران اخاذی کند.
وی در ادامه انتقاد شدیدی به مواضع دولت یونان وارد کرده و اظهار داشت که دولت یونان آشکارا امیدواری برای این منظور که می توان در اروپا شکاف و جدایی ایجاد کرد را به وجود آورده است. نقشه یونان مطمئنا این بود که کشورهای دیگر که برنامه های کمکی را دریافت کرده اند مانند اسپانیا، پرتغال و ایرلند با حمایت ایتالیا و شاید البته فرانسه را در مقابل حامیان سیاست ثبات اروپا مانند آلمان، هلند و فنلاند قرار دهد. البته آتن گمراه شده بود.
وزیر دارایی اسبق آلمان در ادامه گفت: این بسیار مهم است که منطقه یورو در اصول خود منسجم و ثابت قدم بماند و پول را تنها در ازای شرایطی بدهد.
وی در ادامه توپ را در زمین یونانی ها دانسته و گفت: مسئله این است که دولت یونان هنوز این توانایی را در خود نمی بیند که در مقابل انتخاب کنندگانش اعتراف کند که نمی تواند به آنچه در مبارزات انتخاباتی اش وعده داده است عمل کند. این مسئله شدیدا من را عصبانی می کند، چرا که یونان در مسیر خوبی قرار داشت.
بر اساس بررسی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این کشور در زمینه اصلاحات، تغییرات ساختاری و تثبیت در راس قرار داشت. اما همه چیز متوقف شده است. این کشور نیمی از یک مسیر دوی ماراتون را طی کرده بود.
وزیر دارایی اسبق آلمان گفت: دولت تسیپراس وعده داده است که اقدامات ریاضتی دیگر ضرورتی ندارد. البته این کشور نمی تواند با نیروی خود راهش را ادامه دهد. یونان در برابر این انتخاب ها قرار دارد که تنظیمات ضروری اقتصاد خود را در داخل یا خارج از منطقه یورو انجام دهد. در خارج از منطقه یورو این امر برای مردم دشوار تر می شود. این مسئله را دولت باید بالاخره به مردم خود بگوید. در داخل منطقه یورو کمک های دیگران برای این کشور در این راستا وجود خواهد داشت. البته هیچ کس پول را بدون شرایط نمی دهد. این مسئله در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید پایان ژوئن آخرین مهلت مققر برای یونان باشد گفت: بله ، در غیر این صورت این مسئله به فقدان اعتبار و اعتماد برای اروپا منجر خواهد شد. علاوه بر آن اروپا مسائل دیگری از جمله بحران اوکراین، نقش اروپا در دنیا، قرارداد تجارت آزاد با آمریکا را دارد که باید حل شوند.
وی همچنین گفت: اگر کشوری بخواهد از منطقه یورو خارج شود هیچ کس نمی تواند مانع آن شود. این مسئله در قرارداد اروپایی پیش بینی نشده اما از نظر قوانین بین المللی ممکن است. اروپا آماده است تا با چنین رخدادی مقابله کند. من خطر سرایت این رخداد به دیگر کشورها را آنگونه که سه تا چهار سال پیش وجود داشت نمی بینم. احتمالا یورو بعد از خروج یونان تقویت می شود. اما این امر برای یونان یک مشکل بزرگ خواهد بود.
وایگل در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد: من در صورت خروج یونان از منطقه یورو یک پایان سریع دولت یونان را پیش بینی می کنم. دولت جانشین سریعا باید تلاش کند که خطا را اصلاح کرده و کشور را به اروپا برگرداند.
انتهای پیام/