به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، نگرش مسلط در مورد نفت ایران تا اوایل دهه 1350 این بود که بهره برداری از منابع نفتی باید به شیوه ای باشد که ایران را در مورد قیمت گذاری در بازار نفت و در جمع اوپک توانمند سازد.
از سال 1358 تا اواخر دهه 1360 سیاست مشهود در مورد بهره برداری نفت در ایران، در کوچک کردن عملیات نفتی و پایین نگاه داشتن هزینه های نفتی خلاصه میشد.
از اواسط دهه 1360 موضوع اقتصاد بدون نفت به عنوان محور اصلی برنامه ریزی توسعه ای در ایران مطرح شد.
در این نگرش ماهیت بهره برداری از منابع نفتی باید به گونه ای می بود که آن قدر درآمد ارزی ایجاد شود که کشور بتواند صنایع کارخانه ای را به موتور محرکه توسعه ملی تبدیل کند.
برنامه ریزان با عنایت به این نکته که تا آن زمان تحولات اغلب متغیرهای اقتصادی تابع درآمد های نفتی کشور بوده است، استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را برای تأمین منابع برای هزینه های جاری کشور نادرست شمرده اند.
در این ارزیابی ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت سیر نزولی نشان می دهد و تا سال 1385 به 13.7 میلیارد دلار در سال می رسد. در مقابل، صادرات غیرنفتی کشور تا 11.3 میلیارد دلار افزایش می یابد تا بتواند 25 میلیارد دلار نیاز وارداتی را تأمین کند.
موضوعی که این نگرش به آن عنایت نکرده این است که، بازار نفت بازاری به نسبت بی ثبات است که به تدریج نوسان های آن شدت یافته است.
بخش نفت کشور هیچ برنامه ای برای توسعه دراز مدت خود تدوین نکرده است. در زمان حاضر، گاه در مورد لزوم استفاده از درآمدهای نفتی آنقدر اغراق می شود که حتی مصرف انرژی توسط مردم را نوعی زیان ملی می خوانند. اگرچه نفس بد مصرف کردن را در هر صورت باید زیان دانست، زیان نامیدن هر نوع مصرف توسط عامه مردم در چارچوب نظری هیچ پایگاه قابل دفاعی ندارد
محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی:
آیا دولت حق دارد کلیه درآمد های حاصل از فروش نفت، به ریال یا به ارز، را در سال دریافت آن هزینه کند؟
در خرج کردن درآمدهای نفتی باید به چند محدودیت توجه کرد:
اولاً) خرج کردن این درآمدها باید الزاماً درجه آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر نبود درآمدهای ارزی نفتی را پایین بیاورد و با اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از وابستگی کشور به این درآمدها بکاهد. لازم است درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف بالابردن توسعه انسانی، مادی و طبیعی شود. تخصیص منابع مالی بین هر یک از این سه شاخه با در نظر گرفتن اولویت های برنامه ریزان و مسئولان کشور باید انجام شود. برای شناخت عملکرد هم باید معیارهای اندازه گیری تدوین و ارزیابی شود.
ثانیاً) در هزینه کردن درآمدهای ارزی باید به نیازهای ارزی کشور (عمدتاً جهت واردات) توجه کرد چرا که در صورت تزریق درآمدهای نفتی بیش از میزان قابلیت جذب اقتصاد ملی و بالاتر از اهداف کمی واردات (بالاتر از تقاضای بالقوه ارز در بازار) با عوارضی نظیر افزایش تورم (در اثر فروش ارز به بانک مرکزی و چاپ پول) یا گسترش واردات روبه رو خواهیم شد.
اگر قرار باشد از منابع پایان پذیر، بهره برداری بهینه صورت پذیرد، باید ویژگی های زیر مدنظر قرار بگیرد:
الف) بهره برداری از منابع با بینش توسعه پایدار و الزامات آن سازگاری داشته باشد.
ب) سطح درآمد ارزی هزینه شده، با اهداف تجاری و وارداتی کشور هماهنگ بوده و قابلیت جذب در اقتصاد ملی داشته باشد.
ج) روال استفاده کردن از درآمدهای حاصل از منابع پایان پذیر جهت گیری ثبات آفرینی داشته باشد که در آن نوسان های درآمدی عامل اختلال در عملکرد اقتصاد ملی نشود.
د) روال هزینه کردن درآمدهای قابل مصرف به گونه ای باشد که جهت گیری های برخاسته از الزامات توسعه پایدار را برآورده سازد.
ه) هزینه های انجام شده در زمینه های مجاز به شیوه ای عمل کند که ارزش محصول ناخالص داخلیِ مستقل از درآمد نفت را افزایش دهد؛
و) ارزش محصول ناخالص داخلیِ مستقل از درآمد نفت با در نظر گرفتن معیارهای کارآیی، از کارآیی قابل دفاعی برخوردار باشد.
اهداف کلی اقتصاد بدون نفت:
- بهینه سازی درآمدهای ریالی
- صرفه جویی و بهینه سازی مصارف ریالی و ارزی
- توسعه صادرات غیر نفتی
- افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی و انسانی کشور
- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه به جای سرمایه گذاری جدید
- تداوم کنترل رشد جمعیت
- ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری
سیاست ها و راهکارهای اساسی:
1- بهینه سازی درآمدها از طریق:
- ایجاد سیستم جامع اطلاعات مالیاتی
- ساده سازی و شفاف کردن قوانین مالیاتی و تدوین قوانین جدید مالیاتی
- حذف معافیت ها و بخشودگی ها از قوانین مالیاتی تا حد ممکن و کاربرد نرخ مالیات صفر در موارد خاص
- افزایش بهره برداری از ظرفیت های مالیاتی کشور همراه با به روز کردن پایه های مالیاتی
2- صرفه جویی و بهینه سازی مصارف ریالی و ارزی از طریق:
- استاندارد کردن الگوی برآورد هزینه ها در کشور و تعیین سطح بهینه هزینه سرانه پرسنلی، فضای سرانه، ساختمان های اداری، هزینه سرانه سوخت و ...
- مبری شدن وزارتخانه ها، نهادها و مؤسسات دولتی از بنگاهداری و توجه به امر خصوصی سازی (غیر از مواردی نظیر تولید کالاهای عمومی، انحصارات طبیعی و تولید کالاهای شایسته)
- اعمال ممنوعیت شروع طرح های عمرانی فاقد گزارش توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی
- گسترده شدن امر نظارت بر طرح های عمرانی
- مکلف شدن دستگاههای اجرایی به انعقاد قرارداد نظارت بر اجرای طرح های عمرانی ذیربط با مشاورین مناسب
- ادغام یا تجمیع دستگاهها و وزارتخانه های دارای وظایف موازی
- حذف تدریجی یارانه انرژی و محدود کردن پرداخت آن به گروههای کم درآمد
- یکپارچه سازی سازمان های اقماری که به تبعیت از تصمیمات کشوری تأسیس شدند
- استقرار نهادهای تشکیلاتی در یک مجموعه متصل، مرتبط و یکپارچه
3- توسعه صادرات غیر نفتی از طریق:
- تدوین استراتژی مشخص صادراتی کشور به گونه ای که آینده و افق های صادراتی را برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران تا حدود زیادی مشخص کند
- ایجاد نگرش منطقه ای و جهانی به اقتصاد و استفاده از مزیت های نسبی کشور برای صادرات کالاها و خدمات.
- اعزام نیروی کار به خارج از کشور با لحاظ ارزش های فرهنگی
- توسعه فعالیت های بازاریابی و ایجاد تسهیلات لازم برای صادرکنندگان در کشورهای مقصد
- تشویق صادرات صنعتی از طریق اعطای مجوزهای خاص برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی آنها در قبال صادرات پس از طی یک دوره میان مدت
- تسریع در روند صدور گاز طبیعی و فرآورده های متروشیمیایی پس از حصول اطمینان از تأمین نیاز داخلی
- ارتقاء ظرفیت های کمی و کیفی تأسیسات جهانگردی
4- افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی و انسانی کشور از طریق:
- رقابتی کردن بازار محصول و عوامل تولید و اجرای لایحه ضد انحصار
- تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی
- به کارگیری اصول اقتصادی در تعیین مقیاس واحدهای تولیدی
- استفاده از روش های نوین برای تقلیل ضایعات تولیدی در کلیه مراحل تولید
- اولویت دادن به گسترش صنایعی که در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچه سازی اقتصاد نقش کلیدی دارند (صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع فلزات اساسی، صنایع شیمیایی و ...)
- اصلاح ساختار نظام اطلاعاتی و آماری بخش های تولیدی
- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی
5- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه از طریق:
- به کارگیری شاخص های بهره وری در تشخیص منابع کشور
- تشویق نوآوری و ابتکار و امتیاز قایل شدن برای نوآوران و مبتکران
- انعطاف پذیر کردن دستمزد ها
- الزام تولیدکنندگان به ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه
- استفاده از روش های نوین جهت به کارگیری مجدد ضایعات تولیدی و بازیافت مواد مصرف شده
- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب و حسابدهی در تمام سطوح
6- تداوم کنترل رشد جمعیت از طریق:
- تداوم برنامه های ترویجی، ارشادی و آموزشی در زمینه مسایل جمعیتی
- جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستاها از طریق ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی و تولیدی
7- ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری از طریق:
- گسترش سرمایه گذاری در توسعه نیروی انسانی و فراهم آوردن خدمات اجتماعی اساسی و زیر ساخت های اقتصادی
- گسترش آموزش های تخصصی ، مهارت های فنی و مشاوره شغلی در زمینه های مناسب و مورد نیاز جامعه
- توجه کافی به برنامه ریزی نیروی انسانی
- زمینه سازی برای تسهیل جابجایی نیروی کار