به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فقر ومحرومیت برخی از مناطق استان، اظهار داشت: با توجه به خون دادن و ایثارگری مردم استان لرستان در جنگ تحمیلی اکنون شایسته نیست که در یک خانواده روستایی مشکل آب، گاز، مسکن وبیکاری وجود داشته باشد.
وی افزود: تمرکز برای رفع موانع سرمایهگذاری یکی از برنامههای کاری قوه قضاییه است که در این راستا جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی از آنها پشتیبانی میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان عنوان کرد: برخی از افراد با بهانه تولید با سوءاستفاده اعتبارات ویژهای دریافت کردهاند واکنون اراده جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد چراکه این افراد به هنگام مانع بهجایی متوسل میشوند.
وی بیان کرد: در استان لرستان چهار واحد تولیدی وجود دارد که اشخاص با گرفتن تسهیلات میلیاردی در رفع موانع تولید آنها اقدامی انجام نداده و در واقع معلوم نیست تسهیلات را کجا هزینه کردهاند.
بدری تصریح کرد: باگذشت سالها بدهی بانکی این اشخاص بالا رفته که در این زمینه دادستان شهرستان خرمآباد مکلف به رسیدگی موارد مربوط به این چهار واحدها تولیدی شده است.
وی به سودجویی این افراد اشاره کرد و گفت: هدف این افراد راهاندازی کارخانه نبوده بنابراین عوامل مربوط به توقف این واحدهای تولیدی دراستان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسکل دادگستری لرستان عنوان کرد: برای مشخص شدن کار این واحدهای تولیدی مدیرعامل بانک صنعت و معدن فراخوانده شد تا در رابطه با بدهی 130 میلیارد تومانی یک واحد تولیدی دراستان توضیحات لازم را ارائه دهد چراکه میزان واگذاری تسهیلات به این واحد تولیدی از ابتدا پنج میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: واحد تولیدی مذکور اقدام به بازپرداخت تسهیلات بانکی نکرده و از طرفی تأمین اجتماعی لرستان نیز ماهانه یک میلیارد و 500 میلیون تومان بابت مطالبات کارگری این واحد پرداخت میکند.
بدری افزود: در این راستا دادستان خرمآباد پیگیرهای لازم را انجام میدهد تا این چهار واحد تولیدی هر طور که شده از دست این افراد خارج شود.
انتهای پیام/ ی