به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامعلی صادقی ظهر امروز در نشست خبری در سالن جلسات ساختمان دادگستری کل خراسان رضوی اظهار داشت: بخشهایی که در ارتفاعات جنوب شهر به برخی ارگانها و سازمانها داده شده بازپس گرفته میشود.
وی با تاکید بر صفر شدن تصرفات توسط افراد حقیقی تاکید داشت: تمامی تصرفاتی که توسط افراد حقیقی صورت گرفته بود خلع ید شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
دادستان مرکزی استان خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از تصرفات به ظاهر قانونی هستند گفت: برخی از سازمانها با آماده کردن دامنه ارتفاعات و گرفتن مجوز از کمیسیون ماده 5 استانداری، درصدد ساخت و ساز در ارتفاعات هستند اما با توجه به اهمیت ارتفاعات برای شهر مشهد ما دستور به اصلاح مصوبات برای اراضی ارتفاعات دادهایم.
صادقی تصریح کرد: در صورت هرگونه ساخت و ساز توسط افراد حقیقی و حقوقی در ارتفاعات مشهد، قطعا دادستانی بدون هیچ مماشاتی وارد عمل خواهد شد و سریع ترین و بدترین مجازاتها را برای متخلفان در نظر خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه مردم از نظام و حکومت همواره امنیت را مطالبه میکنند گفت: در رابطه با وقوع جرایم خشن در مرحله تعقیب و کشف و در مرحله اجرای حکم روند بسیار سخت و شدیدی را در پیش گرفتهایم.
دادستان مرکزی استان خراسان رضوی افزود: اجرای احکام که در ملاءعام انجام شد با استقبال خوب مردمی مواجه شد به شکلی که تلفنها و پیامهایی که از مردم به دادگستری میرسید حاکی از رضایت مردم در برخورد با ناامن کنندههای جامعه بود.
صادقی با تاکید بر برخورد بدون مماشات با عاملان جرایم خشن در استان بیان کرد: پرونده برخی از مجرمان اگر بررسی شود جرمهایی از جمله آدمربایی، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر و استفاده از سلاح گرم دیده میشود.
دادستان مرکزی خراسان رضوی با انتقاد از برخی از این موسسات گفت: متاسفانه در ماههای اخیر مشکلاتی برای یکی از این تعاونیها که خود را موسسه معرفی میکرده است اتفاق افتاده و ضررهای زیانباری را به وجود آورده است.
صادقی تصریح کرد: متاسفانه این پولهای عظیم در اختیار تعاونیهایی است که در هنگام مشکل نه به خدا، مردم، دولت، قانون و وجدان پاسخگو نیستند و توجهی به مشکلات مردم ندارند.
وی با اشاره به موسسات و شرکتهای خود ساخته خاطرنشان کرد: در یک برهه زمانی ما شاهد ایجاد شرکت هایی و جذب نقدینگی مردم در این شرکتها بودیم که به نظر می رسید میتوانند به اقتصاد استان کمک کنند.
دادستان مرکزی خراسان رضوی افزود: پس از گذشت چندی اطلاعاتی در دادستانی به ما رسید که نشان می داد در صورت ادامه فعالیت این مراکز و شرکتها در آیندهای نه چندان دور نقدینگی کشور، بازار تولید و اقتصاد کشور با ضربهای خواهند شد.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای فراوان و به منظور جلوگیری از تضییع حق مردم به سراغ این شرکت ها رفته و از فعالیت این شرکتها جلوگیری کردیم و مطمئن هستیم اگر از این عمل جلوگیری نمیشد ما هم اکنون شاهد دهها شرکت همانند این سه شرکت در شهر مشهد بودیم.
وی به تشریح وضعیت میزان پرداخت و گفت: زمانی که مشکلاتی برای میزان به وجود آمد هیئت مدیره تعاونی میزان با درخواستهای مکرر از دادستانی مهلتهایی را برای ساماندهی اوضاع درخواست میکردند که هر بار با جواب مثبت ما روبه رو میشدند تا اینکه آنها قول دادند تا پس از تعطیلات نوروز94 مشکلات را حل خواهیم کرد.
دادستان مرکزی خراسان رضوی افزود: در پایان تعطیلات نوروز سال جاری و پس از عدم عمل مدیران میزان به تعهدات خود شکایتهایی از سوی مردم مبنی بر خیانت در امانت و یک شکایت از بانک مرکزی مبنی بر اخلال در امور پولی کشور به دادسرا رسید و ما را مجبور به رسیدگی کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از ارجاع پرونده به بازپرسی، بازپرس مهلت دو هفتهای را در اختیار مدیران میزان قرار داد و پس از گدشت دو هفته و باقی بودن مشکلات دادستانی با حکم قاضی مدیران میزان را به جرم خیانت در امانت، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بازداشت کرد.
وی با اشاره به طرح ادغام میزان در بانک صادرات یادآور شد: پس از بررسیهای شبانه روزی در کارگروههای تخصصی به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات از این وضعیت و آسیب نرسیدن به سهام این تعاونی و رسیدن مردم به حق و حقوق خود ادغام این موسسه در یک بانک است.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی افزود: پس از صحبتها و رایزنیها با بانک مرکزی و بانک صادرات قرار شد تا میزان با بانک صادرات ادغام شود اما متاسفانه دقیقا زمانی که تمامی شرایط برای خروج از مشکلات فراهم بود مدیران میزان با اعلام نارضایتی از این موضوع این مسئله را منتفی دانستند.
صادقی با تاکید بر اینکه کلید بازگشایی این قفل در دست میران میزان بود گفت: پس از ایام تعطیلی نوروز سال جاری باری دیگر به دنبال بانک صادرات رفتیم اما آنها با بیان اینکه اطلاعاتی از میزان به دست ما رسیده که نشان می دهد ادغام آن سبب ضرر است از این کار صرف نظر کردند و در نهایت میزان ماند و مشکلات فراوانی که باید حل شوند.
انتهای پیام/