به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه انگلستان در بخشى از گزارش سالانه خود در مورد دموکراسى و حقوق بشر (2014) به وضعیت حقوق بشر در بحرین پرداخته است. در این گزارش با وجود ابراز نگرانى از وضعیت حقوق بشر و آزادىهاى مدنى در بحرین، اصلاحات تدریجى انجامشده توسط حکومت مورد تأکید قرار گرفته است. اهم موارد مطرح شده در گزارش مذکور به شرح ذیل است:
- در طول سال 2014 حکومت بحرین به برداشتن گامهاى تدریجى در اجراى دستور کار حقوق بشر و اصلاحات سیاسى ادامه داد معهذا نگرانىهاى جدى در مورد حقوق مدنى و سیاسى همچنان وجود دارد.
- چهارمین انتخابات پارلمانى با مشارکت 52 ممیز 2 دهم درصد برگزار شد اما آمار دور دوم انتخابات اعلام نگردید. انگلستان به همراه دیگر اعضاى جامعه بینالمللى از تصمیم جمعیتهاى معارضه براى تحریم انتخابات و درخواست از طرفداران خود براى عدم شرکت در انتخابات ناامید شدند. در این مدت مزاحمتهایى براى کاندیداها و رأىدهندگان ایجاد شد و خشونتها افزایش یافت. با این حال در مجموع روند انتخابات شفاف بوده است.
- بحرین به تلاشهاى خود براى تقویت محاسبه مأموران پلیس ادامه داده و در ساختار نظام قضایى جنایى، سازوکار نظارتى ایجاد نموده است. دفتر تظلمخواهى وزارت کشور، مؤسسه ملى حقوق بشر و کمیسیون حقوق زندانیان و بازداشتشدگان، گزارش مقدماتى خود را منتشر نمودند که برخى از توصیههاى مورد اشاره این سه نهاد، اجرایى شده و برخى دیگر بر زمین مانده که ما دولت بحرین را به حرکت قاطع به سمت اجراى موارد باقىمانده تشویق مىکنیم.
- ما همچنان نگرانى خود را از اتهام بدرفتارى و شکنجه در بحرین ابراز داشته و از دولت بحرین مصرانه مىخواهیم تا تضمین نماید که این اتهامات بهصورت کامل، مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرد. در نوامبر ما نگرانى خود را از مرگ یک زندانى ابراز داشتیم که بررسىهاى واحد تحقیقات ویژه منجر به محاکمه شش مامور پلیس ازجمله سه افسر بلندپایه در این رابطه شد که البته همه ادعاى بىگناهى داشتند و محاکمه در این رابطه ادامه دارد. واحد تحقیقات ویژه همچنین در خصوص 9 مورد اتهام شکنجه و 4 مورد اتهام بدرفتارى در ماه دسامبر بررسى بهعمل آورده که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. بسیار حائز اهمیت است که مأموران پلیس در قبال کارى که انجام دادهاند پاسخگو باشند و محاسبه شوند و متعاقباً مجازات گردند.
- مأموران واحد تحقیقات ویژه در دورههاى آموزشى ادله جنایى و مهارت مصاحبه و حقوق مظنونین در انگلستان شرکت کردهاند. با اینحال نگرانىها در مورد عدم تناسب و نابرابرى مجازاتها همچنان برجاى مانده است.
- آزادى بیان همچنان در بحرین ممنوع است. در جولاى 2014، قانون ثبت تماسهاى جمعیتهاى سیاسى و طرفهاى خارجى براى اولینبار اجرا شد. طى همین سال شمارى از افراد به جرایمى چون تحریک به فعالیت غیرقانونى، توهین به وزرا یا وزارتخانهها و انتشار اکاذیب محاکمه شدند. در سامبر 2014 شیخ على سلمان دبیرکل جمعیت اصلى معارضه به نام الوفاق ذیل قوانین ضد تروریسم و ضد کودتا دستگیر شد. نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز به اتهام توهین به وزارت کشور و نیروى دفاعى بحرین دستگیر شد. ما حکومت بحرین را به تضمین انجام رویه قانونى و متناسب بودن مجازاتها در تمامى موارد تشویق مىکنیم.
- همانند سال 2014 در سال 2015 نیز انگلستان به حمایت خود از حکومت بحرین در اجراى حقوق بشر و برنامه اصلاحات سیاسى از طریق کمکهاى فنى و آموزشى و انتقال تجربیات ادامه خواهد داد.
گزارش وزارت خارجه انگلستان، چند گام اصلاحى دولت بحرین را برجسته نموده و بیش از اندازه به آن پرداخته است. این گزارش با محوریت حمایت از اصلاحات تدریجى دولت در زمینه حقوق بشر در بحرین نگاشته شده و در عین حال نتوانسته برخى از موارد نقض فاحش حقوق بشر ازجمله ادامه شکنجه و سوءرفتار با زندانیان و یا منع آزادى بیان را نادیده بگیرد. البته حمایتهاى قاطع انگلستان از نظام موجود بحرین بهویژه در سال گذشته یکى از دلایل اصلى تداوم نقض گسترده حقوق بشر در بحرین بوده است.
نکته قابل توجه در این گزارش در مورد شیخ على سلمان این است که اساساً به موضوع قانونى یا غیرقانونى بودن اتهامات و دستگیرى وى نمى پردازد بلکه صرفاً دولت بحرین را به تشویق اعمال رویه قانونى و تناسب در مجازاتها همانند سایر پرونده ها تشویق مى کند.
انتهای پیام/