شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی که از شبکه یک سیما پخش شد درباره وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قضاییه مهم ترین مساله این قوه است. از بدو ورود به دستگاه قضایی دغدغه این مساله را داشتم زیرا هر مشکلی را تعقیب می کردیم لااقل یک بخش آن به نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی مجرب باز می گشت.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: بنابراین همت بسیار خوبی انجام گرفت برای اینکه نیروی انسانی کارآمد را جذب کنیم. البته این کار ساده نبود و فراهم کردن مقدمات قانونی، اجازه بودجه و اعتبارات، اجازه دولت و محلس برای تخصیص اعتبارات و فراهم کردن مقدمات اجرایی، سیر طولانی داشت. خوشبختانه مجوزهای قانونی اخذ شد و بر حسب برنامه پنجم توسعه مجوز جذب 4 هزار قاضی را گرفتیم که امسال، سال آخر است و قریب به چهار هزار قاضی را جذب کردیم.

وی گفت: در این مدت تلاش کردیم ارتقا سطح کیفی جذب تحقق یابد بنابراین از میان نخبه های حوزوی و دانشگاهی و با انجام مصاحبه های مختلف، عملیات جذب و گزینش انجام شد به طوری که از میان 100 هزار نفری که مورد اختبار و بررسی قرار گرفتند، چهار هزار نفر گزینش شدند.

آملی لاریجانی اضافه کرد: با جذب این چهار هزار قاضی، تعداد قضات دستگاه قضایی از هشت هزار نفر به 12 هزار نفر افزایش یافت و این مساله حتما به ارتقای کیفیت دستاه قضایی کمک می کند و امیدواریم در سال های آینده وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه بهبود یابد.

رییس دستگاه قضا به آموزش قضات اشاره کرد و گفت: برای آموزش کارآموزان قضایی و آموزش های ضمن خدمت برای قضات، تلاش های زیادی صورت گرفت که این آموزش ها برای قوه قضاییه ضرورت زیادی دارو زیر قوانین در طول سال ها تغییر می یابد به طوری که امروز قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید تصویب و لازم الاجرا شده است. قوانین متعدد دیگری در راه است و طبیعتا باید قضات ما به این تغییرات آگاه باشند لذا بخشی از نیرو و تلاش معانت آموزش سابق و معاونت منابع انسانی فعلی برای همین مساله مصروف شد که آثار بسیار خوبی داشته است.

وی به بحث نظارت در دستگاه قضایی و چگونگی برخورد با قضات متخلف اشاره کرد و افزود: از بیرون دستگاه قضایی برخی گمان می کنند که نظارت ما خیلی محدود است و حتی گاهی شنیدم که از ما می خواهند نظارت پنهان داشته باشیم در حالی که نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است  یعنی نظارت های دائمی و مستمر داریم. یکی از مجاری نظارتی، دادسرای انتظامی قضات معاونت ارزشیابی قضات این دادسراست و همه قضات پرونده کاری دارند و دادسرای انتظامی قضات به همه شکایت ها رسیدگی می کند و برخلاف برخی تصورها نظارت ها مستمر است.

رییس قوه قضاییه افزود: دادسرای انتظامی قضات استان به استان ورود  و پرونده ها را بررسی می کند و یک سیستم بسیار منظمی وجود دارد . برخوردهایی نیز نسبت به قضات متخلف صورت می گیرد و کسانی که تخلف شان احراز شود، از دستگاه قضایی منفصل می شوند.
آملی لاریجانی گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در دستگاه قضایی، انصافا این طور نیست و رسیدگی ها بسیار گسترده است و با قضات متخلف برخورد و منفصل می کنیم. در بدنه دستگاه قضایی، قضات شریف بسیار هستند و حاضر نیستند کمترین تخلف را مرتکب شوند.

وی تاکید کرد: ما باید این را بپذیریم که نیروهای دستگا قضایی، متدین، سخت کوش و زحمت کش هستند. البته درهر دستگاه قضایی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفین در قوه قضاییه بسیار قاطع است و بدون هیچ ملاحظه ای انفصال می دهیم. برخی موارد انفصال را همین امسال داشتیم که گزارش آن را سخنگوی قوه قضاییه داده است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی کشور نیز نظارت دارد. در اصل 161 قانون اساسی بحث نظارت بر اجرای حیح قوانین در محاکم مطرح است. برخی تصور می کردند رسیدگی های فرجامی در دیوان ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این فهم علی الظاهر صحیح نیست و این نظارت فراتر از رسیدگی ها در دیوان است لذا بر اساس این فهم، معانت نظارت را در دیوان عالی کشور تشکیل دادیم که سفرهای استانی می کنند و چون قضات بسیار عالی رتبه ای هستند کسی هم از رسیدگی های آنها ناراحت نمی شود و با کمال بی طرفی، نظارت خود را بر رفتار قضات و پرونده ها انجام می دهند.

آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با زمین خواری اشاره کرد و گفت: در سال 92 قریب 250 هزار هکتار و در سال 93 حدود 43 هزار هکتار از اراضی تصرف شده، با تلاش دستگاه قضایی رفع تصرف شد. در همین استان تهران در سال گذشته قریب به دو هزار مورد رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و حریم رودخانه ها داشتیم.

وی با بیان اینکه بحث تصرفات و تخریب محیط زیست واقعا گسترده است و مثل مفاسد اقتصادی باید قبل از ورود پرونده به دستگاه قضایی، نظارت ها تشدید شود اظهارداشت: وقتی کسی در حال تصرف اراضی و منابع طبیعی است، نهاد متولی باید ورود کند و گزارش دهد و اگر مجوز منع دارند، منع کنند. اگر دستگاه های اجرایی تلاش کنند جلوی این کار گرفته می شود. ما در قوه قضاییه شواری حفظ حقوق بیت المال را در استان ها داریم و اخیرا نیز تصیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال  در سطح وزرا و رییس قوه قضاییه فعال کنیم و سیاست های جدیدی را در پیش بگیریم.

رییس دستگاه گفت: البته برخی از قوانین نیز مشکل ساز هستند یعنی ابهام هایی وجود دارد که دستگاه قضایی نیز مبتلای آن می شود. در بحث حریم شهرها، روستاها و بخش ها تصرفات زیادی صورت می گیرد و متاسافنه شهرداری ها و دهداری ها در حریم این نواحی اجازه ساخت و ساز می دهند؛ از طرف دیگر وزارت جهاد، معتقد است دادن مجوز ساخت و ساز در حریم شهرها و روستاها درست نیست و من نیز  حق را به جهاد  می دهم.

آملی لاریجانی گفت: در قانون شهرداری ها تصریح شده که شهرداری ها در حریم می توانند اجازه ساخت و ساز بدهند اما در سال 74 قانون منع تصرف اراضی کشاورزی تصریح کرده که ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها ملطقا ممنوع است که حریم شهرها را نیز شامل می شود. معتقدم نظر وزارت جهاد کشاورزی نظر درستی است و قضات ما باید به این مساله توجه کنند و با این کار کل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع می شود.

وی گفت: بنابراین باید قانون را شفاف کنیم اما شفاف بودن قانون یک قسمت کار است و عزم و جزم نیز لازم است. مواردی وجود دارد که نهاد دولتی مجوز ساخت و ساز می دهد و بعد از قوه قضاییه می خواهد برخورد کند که خیلی مشکل است. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند این مسائل قابل پیشرفت است.

انتهای پیام/