به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده تخریب طبقه 7 و تغییر کاربری طبقه 3- پاساژ علاءالدین گفت: پرونده علاءالدین به کارشناسی ارجاع شده بود که متاسفانه کارشناسان در این پرونده یک مقدار تعلل کردند و مبلغ بسیار کلانی را به عنوان دستمزد تعیین کرده بودند که این مبلغ خیلی کلان و سنگین بود، البته اینکه پشت پرده موضوع چه بوده است خبر ندارم.
وی اضافه کرد: قرارهای کارشناسی صادر شده در این پرونده بعضا ضرورت نداشت بنابراین برخی موارد اصلاح شد و امیدوارم کمتر از یک ماه آینده بتوانیم تصمیم نهایی خود را در این پرونده صادر کنیم. برای اینکه کار زودتر و با قیمت کمتر انجام شود قرار شده قاضی یکبار پرونده را بازبینی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانهها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مساله است و متاسفانه دستگاههای اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند.
منتظری افزود: آنچه داروخانهها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت میکنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته میشود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد. چنانچه میتوانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانههایی که حق فنی دریافت میکنند، برخورد میکردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط میتوانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.
وی همچنین درباره رسیدگای به شکایات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیات عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه 18 شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه 13 شورای شهر ابطال شد. اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمدهاند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دادر که شکایت صورت نگرفته است.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری منشاء تخلفات شهرداریها و شوراهای شهر این است که میخواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.
انتهای پیام/