به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها بیش از آنکه به مؤلفه مورد تأکید در این الگوی اقتصادی به عنوان یک کل نگریسته شود هر کسی از ظن خود تعریفی از آن را ارائه میدهد و به دنبال مطامع خود است. اقتصاد «درونزای بروننگر» با تأکید بر کاهش درآمدهای نفتی به معنای محدود شدن بر افزایش درآمدهای مالیاتی به هر روش نیست بلکه در واقع اقتصادی است که توان تولید دارد و با نگاهی به بازارهای خارجی برنامهریزی تولید محصولات خود را در دستور کار قرار میدهد. اما واقعاً ما چنین نگاهی را به اقتصاد داریم؟ هم اکنون با نگاهی به ترکیب صادرات کشور به غیر از صادرات مواد خام، معدنی و نفتی به کشورهای مختلف جهان تقریباً بیشترین سهم صادرات تولیدات نهایی کشور به کشورهای همسایه - عراق و افغانستان - است که معلوم نیست این بازارهای سنتی برای ما همیشگی باشند، لذا ناچاریم برای تولید و اقتصاد برونزا با نگاهی جدیتر به کشورهای در حال توسعه و هدف نگاه کنیم و لازمه آن حضور و معرفی توانمندیهای کشور در کشورهای مقصد است و این کار را کشوری مانند ترکیه با فعال کردن نیروهای دیپلماسی کشور و همراه با رئیسجمهورش در هر کشوری انجام میدهد. اما ما در این سالها بیشتر از هر چیزی به دنبال اهداف صرف سیاسی بوده و از توسعه روابط اقتصادی غفلت کردهایم. نگارنده به عنوان کسی که تجربه برگزاری نمایشگاهی درکشور نیجریه دارد، اعتراف میکنم که نه فقط شیطنتهای هدفمند دشمنان کشور (صهیونیستها و سعودیها) بلکه بیمهریهای دستگاههای داخلی نیز مانع شکلگیری نگاه برون نگر است.
دشمنی و شیطنت صهیونیستها و سعودیها در کشورهای آفریقایی امری طبیعی است که لابد مانع برگزاری به موقع نمایشگاه ایرانی شده است اما وظیفه دستگاههای دیپلماسی و دولتی این است که بهرغم این شیطنتها شرایط را برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی در عرصههای جدید فراهم کنند نه اینکه با بیمهریها و ناملایمات افراد برگزارکننده را در انجام چنین اقداماتی پشیمان کنند. به عنوان مثال در حالی که وزیر صنعت معتقد است توسعه روابط اقتصادی با آفریقا و به خصوص نیجریه به عنوان پر جمعیتترین کشور آفریقا بازاری بزرگ را برای محصولات ما به وجود میآورد و در حالی که به اذعان بازدیدکنندگان از نمایشگاه نیجریه، کمتر فعالان اقتصادی کشورهای مختلف بر توانمندیهای کشور ما آگاه هستند، باید حضور بیشتر فعالان اقتصادی را در این نوع بازارها بیشتر کنیم و تنها دلخوش به رفت و آمدهای شرکتهای خارجی به کشورمان نباشیم.
همچنین وقتی سازمانی به نام سازمان توسعه و تجارت داریم، حداقل کار ممکن فراهم آوردن زمینه توسعه تجارت و تحقیقات بازارهای هدف است که تاکنون کمتر در این زمینه فعالیت شده است، به عنوان مثال وقتی دولتمردان در تفاهمنامه با کشورقزاقستان قرار است سطح تجارت را از 200 میلیون دلار به 5 میلیارد دلار ارتقا دهند حداقل کار ممکن ایجاد شرایط برای معرفی توانمندیهای داخلی برای کشور هدف و اطلاعات درست از بازار این کشور به تجار و مولدان کشور است. اما مسئولان صنعتی وقتی بر چنین مسندی مینشینند مسئله را خیلی ساده نگاه میکنند.
کوتاه سخن آنکه اگر قرار است صادرات غیرنفتی را بالا ببریم نباید و نمیتوانیم به بازارهای موجود کشورهای حاشیه بسنده کنیم آنچنان که با خلق داعش صادرات ما به عراق بسیار کاهش یافته بلکه باید مانند ترکها حتی برای برگزاری نمایشگاه و معرفی توانمندیهای داخلی کشورمان از تمام ظرفیتهای دیپلماسی و سفارتخانههای خود استفاده کنیم.
منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/