به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، عبادالله کامکار در جلسه ساماندهی واحدهایی که با ارزاق عمومی مردم در ارتباط هستند، واحدهای فروش، صنفی و اقامتی البرز اظهار داشت: باید کیفیت، قیمت و داشتن مجوز و پروانه فعالیت در این واحدها مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه میان میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات هماهنگی برای اجرای قانون ایجاد شود، افزود: باید ساز و کار به گونهای پیش رود تا حقی از مردم ضایع نشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز گفت: تمایل نداریم حقی از واحدهای خدماترسان به مردم ساقط شود اما هر دستگاه باید به حق خود قانع باشد.
وی خاطرنشان کرد: ارائه جنس با کیفیت و قیمت منصفانه باید در حوزه صنفی مورد توجه قرار گیرد و در اماکن اقامتی نیز باید استاندارد مناسب و قابل قبول رعایت شود.
کامکار اظهار داشت: دستگاههای نظارتی متشکل از بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، امور صنفی، تعزیرات حکومتی و میراث فرهنگی به همه امور به صورت ریزبینانه رسیدگی و ساماندهی کنند تا علاوه بر فراهم شدن آرامش خیال مردم، مشکلی برای افرادی که به صورت کامل فعالیت میکنند، ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: با واحدهای فاقد مجوز باید ابتدا ترغیب و تشویق برای اخذ مجوز صورت گیرد و پس از اخطار، از اقدامات قوه قهریه استفاده شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید خلأها و تناقضات در ارائه مجوز و نظارتها برطرف شود، گفت: در غیر اینصورت افراد متخلفی از این تناقضات سوء استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه البرز دارای شرایط خاصی است، افزود: معضلات موجود در زمینه صنفی و قیمتها که کسبه به عنوان محل گذر به این استان نگاه میکنند، تنها با همپوشانی بین دستگاهها حل میشود.
انتهای پیام/ ب