حکومت وحدت ملی در آستانه نقض دوباره قانونی اساسی افغانستان
خبرگزاری تسنیم: اول تیرماه سال جاری پنج سال کار نمایندگان پارلمان افغانستان به پایان رسید، اما ریاستجمهوری هنوز نتوانسته تقویمی برای برگزاری انتخابات پارلمانی ارایه کند و بهنظر کارشناسان عملکرد دولت کابل نقض مکرر قانون اساسی این کشور است.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در کابل، برخی کارشناسان با توجه به پایان دوره پنجساله کاری پارلمان افغانستان و عدم تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، حکومت وحدت ملی افغانستان را در آستانه نقض دوباره قانون اساسی این کشور میدانند.
اول تیرماه سال جاری، دوره پنجساله کار نمایندگان پارلمان افغانستان به پایان رسیده است. رئیس جمهور و اعضای پارلمان این کشور در پی تمدید و تفسیر قانون اساسی برای ادامه کار مجلس نمایندگان افغانستان هستند. هریک از آنها توجیه خاص خود را دارند.
مهمترین دلیل اعضای پارلمان افغانستان که سبب شده کماکان به کار خود ادامه دهند، عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر است.
براساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری پارلمان در اول تیرماه سال پنجم پس از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد بهشرطی که انتخابات، 30 تا 60 روز پیش از پایان کار آن، برگزار شود.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته با صدور بیانیهای، اعلام کرد که بهدلیل برگزار نشدن انتخابات، پارلمان افغانستان میتواند به کارش ادامه دهد و تا ماه آینده نیز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص خواهد کرد.
اما هنور معلوم نیست که انتخابات پارلمانی افغانستان در شرایطی که هنوز وعدههای حکومت وحدت ملی، در مورد اصلاح نظام انتخاباتی این کشور به توافق نرسیدهاند، چهزمانی برگزار میشود.
اصلاح فوری نظام انتخاباتی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی از جمله تعهداتی بود که حکومت وحدت ملی عمل به آنها را به مردم افغانستان داده بود در حالی که با گذشت نزدیک به یک سال از کار حکومت جدید، هنوز پیشرفتی در قسمت اصلاح نهادهای انتخاباتی صورت نگرفته است.
این در حالی است که برخی از نهادهای خارجی کمک کننده به روند برگزاری انتخابات افغانستان، انجام اصلاحات انتخاباتی را پیششرط اعطای کمک به این روند اعلام کردهاند.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که مسئولان کمسیون برگزاری انتخابات افغانستان اعلام کردند که این کمیسیون عملاً تا سال آینده توانایی برگزاری انتخابات پارلمانی را چه بهلحاظ فنی و چه مالی ندارند.
از سوی دیگر، مجلس سنای افغانستان که دیوار به دیوار پارلمان فعالیت دارند، ادامه کار همسایه خود را غیرقانونی میداند. رئیس مجلس سنا گفته که تصمیم گیریهای پارلمان پس از اول تیرماه مورد تأیید مجلس سنا نیست.
بیشتر نمایندگان پارلمان افغانستان علیرغم مخالفت برخی از نمایندگان، شنبه گذشته تصمیم به ادامه کار مجلس تا برگزاری انتخابات آینده پارلمانی افغانستان گرفتند.
پارلمان افغانستان در یک نشست پرتنش، طرح محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در رابطه با ادامه کار نمایندگان این مجلس را تصویب کردند. با این وجود پیش از این، شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان اعلام کرده بودند که با پایان دوره کاری پارلمان، دیگر به مجلس نخواهند آمد. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در پارلمان، گفته بود که حضور نمایندگان در مجلس در شرایط کنونی، نوعی ننگ و عار به شمار میرود.
«عبدالغیور غیور» رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز از لحاظ حقوقی ادامه کار پارلمان و بیانیه اشرف غنی در این باره را نقض دیگر قانون اساسی این کشور دانست و اظهار داشت که حکومت وحدت ملی در آستانه نقض دوباره قانون اساسی افغانستان است.
وی خاطرنشان کرد: حکومت وحدت ملی افغانستان را ناگزیر پذیرفتیم تا از مشکل بزرگی رهایی یابیم اما متأسفانه این دولت ارادهای ندارد.
غیور با اشاره به استناد دولت و نمایندگان پارلمان مبنی بر ادامه کار مجلس بر اساس ماده 83 قانون اساسی این کشور گفت که ماده 83 قانون اساسی نه گنجایش تفسیر متنی دارد و نه شکلی بلکه تنها میتوان از آن تفسیر آزاد کرد.
بنابراین در فقره بعدی، پاراگراف دوم ماده 83 قانون اساسی افغانستان واضح میگوید که 30 تا 60 روز قبل از پایان کار پارلمان باید انتخابات برگزار شود و نتیجه آن نیز مشخص گردد اما این کار تاکنون انجام نشده است.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان تأکید کرد که قانون اساسی افغانستان یک بار دیگر نقض شده است زیرا بر اساس همان ماده 83 قانون اساسی، ادامه کار پارلمان افغانستان منع قانونی دارد. نمایندگان مردم برای پنج سال میتوانند به کارشان ادامه دهند و حتی با گذشت یک روز ادامه کار آنها غیرقانونی و پایان یافته است.
انتهای پیام/پ*