معاون اول قوه قضاییه:

وصول حدود چهارهزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در سال ۹۳

شناسه خبر: 781805 سرویس: اجتماعی
محسنی اژه‌ای

خبرگزاری تسنیم: معاون اول رییس قوه قضاییه از وصول حدود چهارهزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار کرد: در آستانه سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر هستیم. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفتم تیر ماه سال 60 و در رأس آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، چند جمله‌ای را حسب وظیفه و دینی که به این شهدا داریم عرض می‌کنم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این فاجعه بزرگ که به دست اشقیا و عوامل مزدور استکبار جهانی رخ داد در چه شرایط بود؟ زمانی که آتش جنگ و شعله آتش جنگ در جبهه‌ها بالا گرفته بود و صدام به حمایت از غرب و شرق یک جنگ بسیار سنگینی را علیه انقلاب نوپای ما به راه انداخته بود، در شرایطی که عوامل ستون پنجم دشمن در داخل مرتب به شایعه پراکنی و افتراق افکنی مشغول بود. در شرایطی که گروهگ‌های مختلف با نام و اسم‌های مختلف با شعارهای به‌ظاهر انقلابی و خلقی در جای جای این کشور کارشکنی می‌کردند و آشکار و پنهان به مقابله و مبارزه با انقلاب اسلامی این ملت عزیز مشغول بودند، در شرایطی که شیاطین اِنس و جن تلاش می‌کردند تا روحیه مردم را تضعیف و بین امت و امام ایجاد نفاق و شقاق کنند، دست شیطان بزرگ آمریکا از جریانی علیه انقلاب پیدا شد و گروهکی دست به این فاجعه زد که این گروه و گروهک توانسته بود با رنگ و لعاب اسلامی و شعارهای انقلابی قبل از انقلاب و آستانه انقلاب و اوایل انقلاب بسیاری از جوان‌ها را به‌سوی خود جذب و در بسیاری از خانه‌های حتی خانه‌های متدینین نفوذ کرده بود و برخی از جوان‌های خانواده‌های متدین و مسئولان نظام را به خود جذب کرده و توانسته بود آن‌چنان چهره نفاق خود را بپوشاند که در بسیاری از مراکز حساس و مهم نظام مانند ریاست جمهوری، نخست وزیری، مرکز حزب جمهوری و در بسیاری از مراکز حساس دیگر نفوذ کرده بود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر در آن زمان کسی می‌خواست ماهیت منحط، غیراسلامی و منحرف این گروهک منافق تروریستی را برای ملت و برای دنیا بیان کند شاید راهی جز پرداخت بهای سنگین چون خون این عزیزان نبود. ما در هفتم تیر ماه سال 1360 سرمایه‌های این نظام، فرهیختگان این نظام، مسئولان بلندپایه و عالی‌ترین مقام قضایی کشور و تعدادی از مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی را از دست دادیم و این ملت و این نظام از وجود آنها بی‌بهره ماند اما با نثار خون این عزیزان دو اتفاق بسیار مهم در کشور افتاد؛ نه تنها ماهیت پلید و وابسته این گروهک و کینه اینها نسبت به اسلام ناب و کینه غرب نسبت به انقلاب اسلامی روشن شد بلکه ماهیت سایر گروهک‌ها و تشکیلات سازمان یافته وابسته به شرق و غرب هم برملا شد و از این جهت انقلاب را بیمه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اشاره کردم، وحدت و انسجامی مثال زدنی و بی‌مانند در همه جریان‌های راستین انقلاب به وجود آمد و از آن به بعد هیچ‌یک از ترفندها و شیطنت‌های شیطان بزرگ و شیطان‌های کوچک و عوامل ریز و درشت آنها در داخل کشور دیگر نتوانست در مقابل انقلاب بایستد و انقلاب را متوقف کند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در هفته قوه قضاییه و با طرح این پرسش "چرا این هفته را هفته قوه قضاییه نامیدند؟" اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد عالی‌ترین مقام قضایی یعنی آیت الله شهید بهشتی در سال 60 در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل شهدا پیوست و شهید شدند و به همین مناسبت از اول تا هفتم تیر را هفته قوه قضاییه نامیدند. این هفته فرصتی برای قوه قضاییه و مردم است تا با عملکرد قوه قضاییه و نقاط قوت و ضعف آن آشنا شوند و در جهت خدمات قوه قضاییه از خادمین این ملت تشکر و کمبودها و کسری‌ها را نیز رفع کنیم.

معاون اول قوه قضاییه به دستگاه قضا از منظر اسلام و قانون اساسی اشاره کرد و گفت: منصب قضا یک منصب الهی در نظامی اسلامی است و کسی که در منصب قضا می‌نشیند یا باید نبی باشد یا وصی نبی باشد یا اگر در این قدر نبود خدای نکرده شقی است. امر قضا از نظر اسلام امر خطیری است و بسیار مورد اهتمام نظام اسلامی بوده و هست.

وی افزود: قوه قضاییه از نظر قانون اساسی و طبق اصل 156 این قانون، قوه‌ای مستقل است که برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و گسترش عدالت در این نظام پیش‌بینی شده است و طبق 5 بند در همین اصل، وظایف آن بر شمرده است. قوه قضاییه از لحاظ کمک به سلامت نظام و برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام می‌تواند نقش به‌سزایی داشته باشد. اگر قوه قضاییه مستقل و مقتدر و سالم و عادل داشته باشیم می‌تواند جلوی بسیاری از کجی‌ها، انحراف‌ها و ناهنجاری‌ها در سطح کلان و ریز را بگیرد.

اژه‌ای ادامه داد: قانون اساسی از قوه قضاییه می‌خواهد پاسداشت عدالت باشد و عدالت را گسترش دهد، به همه تظلمات، شکایات و تعدیات رسیدگی و خصومات را حل و فصل کند، جرائم را کشف کند و مجرمان را تعقیب و به مجازات برساند و حدود الهی و مقررات مدون قانونی را اجرا کند. قانون اساسی از قوه قضاییه می‌خواهد که نسبت به پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسب داشته باشد و در اصلاح مجرمین قدم بردارد و از حقوق عامه دفاع کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضا نیز گفت: مردم به‌حق از قوه قضاییه انتظار دارند نسبت به امور و وظایفی که به او محول شده با اقتدار، صلابت، سرعت و دقت و با اقدام به‌موقع و با برخوردهای مناسب و در یک کلمه با عدالت رفتار کند و این خواست مردم، به‌حق است.

وی افزود: اگر کار مردم به تأخیر افتد یا کم انجام شود و رفتار مناسب انجام نشود و اگر در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشت و چنانچه کار همراه با عدالت نبود، قوه قضاییه نتوانسته به وظیفه خود آن‌گونه که هست عمل کند.

اژه‌ای به عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 93 اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی و توطئه‌ها و فشارهای دشمن و عامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف‌گذاری را به‌صورت مشخص برنامه ریزی کرد و دستیابی به آن را کنار همه وظایف دیگر در اولویت قرار داد.

وی به نقش دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی، فعال شدن چرخ اقتصاد سالم است. یکی از مسائل مهم کنونی به‌دستور و توصیه رهبر معظم انقلاب اجرا شدن اقتصاد مقاومتی است. یکی از مسائلی که می‌تواند در چرخ اقتصاد مؤثر باشد و تولید را رونق دهد و بیکاری را کُند و از بسیاری از مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی جلوگیری کند بانک‌ها هستند.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: اگر بانک‌‌های ما به‌صورت بنگاه داری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده است اجازه بدهند پول در اختیار همه قرار گیرد و در دست یک عده معدود رسوب نکند و در جای غیرمنظور استفاده نشود و پولی که توسط بانک‌ها تسهیلات داده می‌شود اعتبار سنجی و نظارت شود؛ یک حرکت عظیمی در چرخه اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: در این مسئله قوه قضاییه احساس کرد باید به‌نفع مردم و نظام وارد میدان شود و وارد هم شد و تا حدود زیادی مسئله معوقات بانک‌ها کاهش یافت. با بسیاری از بدهکاران صحبت شد و آنها تسویه کردند و با کسانی هم که بدهکاران بزرگ بانکی بودند، برخورد جدی شد و برخی از آنها بازداشت شدند و  طلب بانک‌ها وصول شد یا در حال وصول شدن است. در همین ارتباط اجرائیات سازمات ثبت اسناد و املاک کشور فعال‌تر شد و در سال 93، نزدیک به چهارهزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک‌ها را وصول کرد.

این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های اعتباری، واسپاری و صرافی‌ها در مسائل پولی به‌نحوی دخالت دارند و فعالیت بسیاری از آنها غیرمجاز است که در این مسئله نیز قوه قضاییه به‌کمک بانک مرکزی و بانک‌ها آمد و نسبت به ساماندهی آنها، کارگروهی متشکل از دولت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی تشکیل شد تا مؤسسات و شرکت‌هایی که به‌نحوی در مسئله پولی کشور دخالت دارند ساماندهی شوند. چیزی در حدود هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتبار داریم که بدون مجوز هستند که باید زیر چتر قانون قرار گیرند.

رفع تصرف از 43 هزار هکتار اراضی ملی در سال 93

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: یکی از مسایلی که موجب اختلاف طبقاتی، پول و ثروت‌های باد آورده شده بود،  مساله زمین بود. بسیاری از افراد با دست‌اندازی به منابع طبیعی، جنگل‌ها و زمین‌های مزوعی اولا ثروت بسیار باد‌آورده‌ای را به دست آورده بودند و ثانیا با این ثروت، در ادارات و جاهای مختلف فساد ایجاد می‌کردند.

وی تصریح کرد: در این مساله قوه قضاییه از چند سال پیش به‌ویژه سال‌های 92 و 93 به شدت وارد شد. به همه دادستان‌ها و روسای کل اخطار داد که از ظرفیت مدعی العموم استفاده و با تمام کسانی که در راستای تخریب جنگل، منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت می‌کردند، برخورد کنند. خوشبتانه توفیقات بسیار موثر و مفیدی در این رابطه داشتیم که هم جلوی پیشرفت تخریب منابع طبیعی را گرفت و هم با بسیاری از متخلفین برخورد شد.

اژه‌ای گفت: در همین راستا در سال 93 حدود 43 هزار هکتار از زمین‌هایی که من غیر حق تصرف شده بود رفع تشرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت. همچنین سال گذشته فقط 44 هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد.

برای برخورد با جرم در فضای مجازی با قوه‌قضاییه همکاری نمی‌شود

اژه‌ای افزود: هدف دیگری که قوه قضاییه دنبال کرد، برخورد با مسائل مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی و مخل امنیت جامعه بود. بر اساس بند یک از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی(حکومت) موظف است که محیط مناسب برای رشد فضایل اخلافی در جامعه ایجاد و با همه مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند. در این ارتباط، قوه‌قضاییه ننشست تا ببیند آیا مسئولانه کار خود را انجام می‌دهند یا خیر؟ بلکه هدف گذاری و با کسانی که در فضای مجاز فساد و فحشا را ترویج می‌کردند در حد امکان برخورد کرد. متاسفانه در رابطه قوه‌قضاییه همکاری نشد نمی‌شود اما دستگاه قضا به مقداری که ممکن است با کسانی که از طریق فضای مجازی موجب جرم می‌شوند و فساد و فحشا ترویج و حقوق مردم را تضییع می کنند، برخورد کرده و دستاور خوبی نیز داشته است.

وی افزود: مساله بعدی کسانی بودند که در نشریات مکتوب و دیجیتال به صورت گسترده یا موردی به مقدسات توهین می‌کنند و تهمت و افترا می‌زنند و با نشر اکاذیب ذهن جاعه را مشوش می‌کنند، است. در این ارتباط با اینکه دستگاه قضایی تحت فشار بود و هست، دست روی دست نگذاشت و تا جایی که مقدور بود با نشریات مکتوب و دیجتیال در توان برخورد کرد و می‌کند.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: همچنین دستگاه قضایی در ارتباط با مسایلی موجب مخل امنیت جامعه، جرائم سازمان یافته، مسایل خشن و مسایلی که خاطر مردم را مکدر می کند اهتمام ویژه به خرج داد و با همکاری سیستم اطلاعاتی، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در برخورد با جریان‌های سازمان یافته و اقدامات ضد امنیتی و مسائلی مانند سرقت‌های مسلحانه، آدم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم اقدامات موثر داشته است. البته همچنان باید کار کنیم زیرا با نقطه مطلوب فاصله داریم.

فشار صاحبان قدرت و ثروت برای تهدید و تطمیع قضات

اژه‌ای با بیان اینکه آنچه انجام داده‌ایم با آنچه باید انجام دهیم، فاصله دارد گفت: فرزندان شما در قوه قضاییه با همه مشکلاتی که دارند جهادگونه و بدون اینکه فشارها در آنها موثر باشد نهایت تلاش خود را می‌کنند و از این جهت به شما عرض می‌کنم از هیچ چیزی در جهت کمک به مردم و نظام و اجرای قانون کوتاهی نخواهیم کرد.

وی افزود: در سال 92 و 93 یکی از مسایلی که مورد توجه قرار گرفت و انتظار به حق مردم نیز بود، برخورد با دانه درشت‌ها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت و ثروت بود. در برخی از پرونده‌هایی که طی سال‌های اخیر رسیدگی شد، بعضی افراد صاحب قدرت و ثروت فوق‌العاده فشار می‌‌آوردند و قصد داشتند تهدید و تطمیع کنند و سعی می‌کردند مستقیم و غیر مستقیم قوه‌قضاییه را تخریب کنند تا ما نتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یک پرونده به طور متعارف 200 ساعت وقت می‌خواهد گاهی اوقات بیش از 200 ساعت وقت ما را به خاطر فشارها و حاشیه‌سازی‌ها می‌گیرد. چون صاحب قدرت است می‌گوید قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا! من باید نظر بدهم قاضی که باشد. چرا فلان مساله را به من نگفتید؟ در حالیکه ما اتهام را به متهم تفهیم می‌کنیم، شما چه صاحب سمتی هستید؟

اژه‌ای در ادامه با طرح این پرسش که چرا به همه آنچه می‌خواهیم دست نمی‌یابیم؟ افزود: امر قضا امر خطیری و دشواری است. 5 سال به عنوان دادستان کل کشور در اکثر جلسات هیات‌های عمومی دیوان عالی کشور حضور یافتم.  خدا می‌داند در یک جلسه 70 الی 80 قاضی موجه، پیرمرد و صاحب تجربه بر سر یک موضوع می‌نشستند و بحث می‌کردند و ساعت‌ها گفت‌وگو و مباحثه می‌کردند تا به نتیجه برسند.

در پرداخت حقوق قضات جدید مانده‌ایم

وی تاکید کرد: حقیقتا قوه‌قضاییه با توجه به ماموریت‌های سنیگنی که دارد اما امکانات لازم را ندارد. ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی اما درخواست داریم اجازه بدهند همان طور که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده، کارمندان بیشتری جذب کنیم اما اجازه داده نشده است. ما قضاتی که قانون برنامه پنجم اجازه داده بود جذب کردیم اما در حقوق‌شان ماندیم و بودجه لازم برای انجام ماموریت‌ها نیست.

اختلافات بین دستگاه‌ها به قوه‌قضاییه سر ریز می‌شود

معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها باید اقداماتی که باید انجام دهند تا کار به قوه قضاییه کشیده نشود، انجام نمی دهند و بار آنها به قوه قضاییه تحمیل می‌شود. به عنوان مثال در مسئله زمین، حریم و محدوده همه شهرها و روستاها مشخص نشده است و اختلافات بین مقامات شهری و وزارت جهاد کشاورزی به قوه‌‌قضاییه سرریز می‌شود.

انتهای پیام/*

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    تلگرام اجتماعی
    سام سرویس