به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش خبری را مبنی بر نظارت گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران بر مدارس غیر انتفاعی شهر تهران و میزان شهریهای که این مدارس از والدین دانش آموزان دریافت میکنند، منتشر کردیم.
براساس این خبر، در هر هفته یک گشت مشترک متشکل از قاضی شعبه تعزیرات حکومتی و کارشناس آموزش و پرورش، بر اساس گزارشات دریافتی از مردم به صورت تصادفی به مدارس غیرانتفاعی میروند و بر نحوه و چگونگی ثبتنام دانش آموزان نظارت میکنند.
در هفته جاری، گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، در یکی از مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهرداری شهر تهران حضور یافت که برای مدرسه مورد نظر به دلیل درج نکردن تعرفههای مصوب وزارت آموزش و پرورش، پروندهای تحت عنوان عدم درج قیمت تشکیل شد.همچنین در این مدرسه میزان شهریه دریافتی از والدین بالاتر از تعرفههای مصوب بود که قرار شد در این ارتباط بعد از اظهارنظر کارشناس آموزش و پرورش، پرونده تشکیل شود.
پس از انتشار این خبر، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش وپرورش،تمام مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استانها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیر دولتی بدون مجوز وزارت آموزش وپرورش ممنوع است.
وی افزود: نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل آن است و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی نه تنها از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و دانش آموزان و نونهالان کشور نیز هم مصداق آن تعاریف نیستند. طبق این موارد و با توجه به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی بوده بنابراین امری حاکمیتی است و نظارت بر آن از مهدکودک تا دانشگاه امری حاکمیتی تلقی میشود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش بیان کرد: براساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد این مدارس مراکز شورای نظارت مرکزی آموزش وپرورش بوده و تمام مصوبات آن پس از تائید وزیر آموزش وپرورش قابل اعمال است.
گرد تصریح کرد: علاوه بر نظارت و بازرسی کلی شورای نظارت، مطابق ماده 18 همین قانون تمام درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت و جهت رسیدگی و تائید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود که در صورت تخلف مؤسسان مطابق مواد 33و 34 قانون مزبور به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/پ