به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 30 ژوئن سال 2013 همزمان با نزدیک شدن به نخستین سالروز به قدرت رسیدن «محمد مرسی» نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، احزاب و جنبش های مخالف مرسی که از قبل برای برگزاری تظاهرات گسترده فراخوان داده بودند، تظاهرات گسترده ای را در چندین استان مصر برگزار کردند.
در نخستین روز تظاهرات شماری از مصری ها کشته و زخمی شده و دفاتر جماعت اخوان المسلمین و مقر آن در المقطم قاهره به آتش کشیده شد و درگیری هایی نیز در مقابل آن به وقوع پیوست که به کشته شدن 10 نفر منجر شد و همزمان با آن طرفداران مرسی نیز با شعار «کنار گذاشتن خشونت و دفاع از مشروعیت» تظاهرات کردند.
عصر روز بعد (1 جولای) فرماندهی کل نیروهای مسلح در بیانیه ای به گروه های سیاسی 48 ساعت فرصت داد تا به خواسته های مردم پاسخ دهند و اعلام کرد که در صورت عدم پاسخگویی به خواسته های مردم، نیروهای مسلح نقشه راه آینده و اجرای طرح هایی با نظارت خود را اعلام می کند، پس از صدور این بیانیه دو حزب سلفی النور و الدعوه از محمد مرسی خواستند تا با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری موافقت کند زیرا ترس از بازگشت ارتش به حیات سیاسی وجود دارد و در همان روز 5 وزیر دولت به نشانه همبستگی با خواسته های تظاهرات کنندگان از سمت خود استعفا کردند و «سامی عنان» مشاور رئیس جمهور در امور نظامی نیز که گفته می شد یک سمت تشریفاتی بود، استعفا کرد و علاوه بر آن 30 عضو مجلس شورا نیز از سمت خود استعفا دادند.
محمد کامل عمرو وزیر خارجه نیز استعفا کرد و همان شب ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت با صدور بیانیه ای مخالفت خود با تلاش برخی ها برای بازگشت ارتش به صحنه و کودتا علیه مشروعیت و اراده مردم را اعلام کرد این در حالی بود که وزارت کشور در بیانیه ای همبستگی خود با بیانیه نیروهای مسلح را اعلام و تاکید کرد که نسبت به همه جریان سیاسی بی طرف است.
در روز 3 جولای و پس از پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی فرماندهی نیروهای مسلح برای گروه های سیاسی، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت مصر در بیانیه ای پایان حکومت محمد مرسی را اعلام کرد و «عدلی منصور» رئیس دادگاه عالی قانون اساسی را برای اداره امور کشور تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری منصوب کرد و همچنین محمد مرسی و تعدادی از وزرا و مشاوران وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تا مدت ها مکان بازداشت آنها مشخص نبود و به دنبال آن بازداشت گسترده رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر این جماعت آغاز شد که تا به امروز در زندان های مصر بسر می برند و در چندین پرونده تحت محاکمه هستند و تا کنون احکام سنگین اعدام و حبس ابد برای آنها صادر شده است.
دادگاه جنایی قاهره اخیرا «محمد مرسی» را در پرونده معروف به «فرار از زندان» به اعدام و در پرونده «جاسوسی» به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه همچنین محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین از جمله رشاد البیومی، سعد الکتاتنی محیالسید احمد و عصام العریان را در جریان پرونده فرار از زندان به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
بر اساس این گزارش دادگاه جنایی قاهره در پرونده جاسوسی نیز علی البلتاجی، خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین و احمد عبدالعاطی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
در همین رابطه محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و سعد الکتاتنی و عصام العریان و تعدادی دیگر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی به حبس ابد محکوم شدند.
مرسی همچنین به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در پرونده موسوم به "کاخ الاتحادیه" به 20 سال زندان محکوم شده است.
انتهای پیام/ر