فریدون واسعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه بحث میان آموزش و پرورش و سازمان تعزیرات حکومتی شاید نتیجه اختلاف برداشت از قوانین باشد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و آموزش و پرورش متفاوت از یکدیگر است، اظهار داشت: قانون تعزیرات حکومتی که سال 67 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده به منظور نظارت و بازرسی بر امور اقتصادی است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: ماده یک قانون تعزیرات حکومتی میگوید، به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی، این سازمان ایجاد شده است.
واسعی با اشاره به اینکه گرچه قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 است در سال هم 73 اصلاح شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه قانون نیز فعالیت و نظارت بر امور اقتصادی توسعه پیدا نکرده است و سازمان تعزیرات نمیتواند در امور آموزشی ورود پیدا کند.
وی تصریح کرد: فعالیت آموزش و پرورش، آموزشی است و نظارت بر امور آموزشی در حوزه فعالیت این وزارتخانه است و تعزیرات حکومتی بر امور اقتصادی نظارت دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موسس مدرسه غیردولتی و دانشآموزان حقوقی دارند، عنوان کرد:هیچ کس از انجام تخلف حمایت نمیکند و به آن رسیدگی خواهد شد و اگر قانون تکلیفی را بر عهده یک دستگاه گذاشته است همان دستگاه باید آن را اجرا کند.
واسعی ادامه داد: از نظر حقوقی بحثی داریم و این است که اگر سازمان تعزیرات برای خود صلاحیت عام را تصور میکند بر اساس آن میتواند بر تمام امور نظارت کند باید توجه داشت که حق ورود به مدارس غیردولتی را ندارد چرا که امور مدارس غیردولتی از قانون خاصی تحت عنوان قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که مصوب مجلس است، تبعیت میکند، شبیه این امر صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری است که محاکم عمومی دادگستری که صلاحیت عام دارند نمیتوانند در وظایف دیوان عدالت اداری که صلاحیت خاص را دارد ورود پیدا کرده و رای بدهند.
وی بیان کرد: ماده 3 قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی شورایی را برای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پیش بینی کرده است، پس وظیفه نظارت بر مدارس غیردولتی بر عهده شورای نظارت است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: ماده 15 قانون نیز به نحوه و تعیین میزان شهریهها اشاره دارد و شورای نظارت را مکلف کرده است تا الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی را تصویب کنند و وقتی الگو را تعریف کردند هر موسسی بر اساس خدماتی که ارائه میدهد، به آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه مراجعه و شهریه مدنظر را پیشنهاد میدهد.
واسعی بیان کرد: ماده 16 قانون تاسیس مدارس غیردولتی نیز شورایی را پیشبینی کرده است که در ادارات آموزش و پرورش مستقر هستند و اگر مدرسهای تخلف کند، شورای نظارت بر مدارس که در استانها مستقر هستند به این موضوع نظارت میکنند و اگر آرای صادره نیاز به تجدید نظر داشته باشد، به وزارتخانه ارسال میشود.
وی عنوان کرد: معتقدیم سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت نظارت بر مدارس غیردولتی را ندارد و علت آن این است که مدارس غیردولتی قوانین خاص خود را دارند که باید اجرایی شود. علاوه بر مواد قبلی مواد 33 و 34 قانون تاسیس مدارس غیردولتی، تخلفات کارکنان مدارس و موسسان را پیش بینی و مجازاتهایی را برای آن تعریف کرده است. طبق این قوانین، مرجع خاصی برای نظارت بر مدارس غیردولتی پیش بینی شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: علاوه بر موارد فوق مجازاتها و عناوین تخلفاتی که سازمان تعزیرات اعلام میکند با آموزش و پرورش متفاوت است. کار آموزش و پرورش تخصصی است و به همین دلیل این قانون پیش بینی شده است.
واسعی ادامه داد:جلساتی را با مسئولان سازمات تعزیرات حکومتی داشتیم که آنها مباحث مطرح شده از سوی ما را پذیرفتند اما اگر باز هم مسائل اختلافی وجود داشته باشد میتوان موضوع را میان دو دستگاه مرتفع کرد و در غیر این صورت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلاف ارجاع نمود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است بگویم که تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور که در مقام اصلاح موادی از قانون تعزیرات حکومتی تصویب شده است، میگوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و این امری بدیهی است که روح قانون و کار تعزیرات حکومتی که بر امور اقتصادی نظارت دارد و کار آموزش و پرورش متفاوت است.
انتهای پیام/