پیمان پولی ۲جانبه سیاست کلی کشور شد
خبرگزاری تسنیم: اهمیت و البته ضرورت انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه به‌حدی رسیده است که امام خامنه‌ای بر ضرورت انجام آن در برنامه ششم تأکید کرده‌اند، از همین رو مسئولان باید سریعتر دست به کار شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امام خامنه‌ای در یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر اهمیت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت ایران تأکید کرده‌اند.
در این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: "توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" در دستور کار دولت قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، در بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
10- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
بنابراین با توجه به قید صریح ضرورت انجام پیمان پولی دو و چندجانبه در سیاست‌های برنامه ششم توسعه دولت و مسئولان مربوطه در بانک مرکزی باید هرچه سریعتر گامی جدی در راستای عملی شدن این مهم بردارند.
البته آن‌طور که از اظهارات دولتی‌ها برداشت می‌شود ظاهراً هیچ‌کدام با اجرای پیمان پولی دو و چندجانبه مشکلی ندارند اما مشخص نیست که چه عاملی است که اجازه اجرایی شدن این سیاست را نمی‌دهد.
به‌تازگی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع رسانه‌های چینی اعلام کرده است ایران آمادگی دارد دلار را در مبادلات تجاری با کشورهای طرف معامله خود حذف کند! اعلام این مهم از سوی وزیر اقتصاد را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که پیمان پولی 2جانبه با جدیت در دولت یازدهم اجرایی شود.
* پیمان پولی 2جانبه چیست؟
به گزارش تسنیم، بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پولهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.
تاکنون 47 "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود، یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به‌قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آن‌گاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند.
اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند، به تاجر کرهای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کرهای پیش‌فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کرهای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ 85 میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5 میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77 میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128 میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72 میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کرهای می‌دهد تا به حساب تاجر کرهای واریز نماید. با تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کرهای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.
گزارش از فاطمه محمدی
انتهای پیام/*1
