به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، امین صابرینیا در خصوص نحوه نظارت بر آمبولانسهای بخش خصوصی اظهار کرد: اگر از یک وسیله نقلیه امدادی برای امور شخصی استفاده شود، تخلف محسوب میشود و در نامه ای نیز به دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کردیم که در صورت مشاهده تخلف، برخوردهای قانونی را صورت دهند.
وی تصریح کرد: اگر موردی خلاف قانون فوق الذکر صورت پذیرد، پرونده آمبولانس خصوصی به کمیسیون ماده 11 در دانشگاه مربوطه میرود و در آن دانشگاه مقامات قضایی و اجرایی مانند قاضی، معاونت درمان و تعزیرات حکومتی تصمیم گیری می کنند و بر اساس قوانین تعزیرات با متخلف برخورد لازم صورت میپذیرد.
صابری نیا افزود: در صورت تشخیص تخلف، با افراد خاطی برخورد میشود که میتواند شامل جریمههای نقدی، زندان و پلمپ کردن آمبولانس خصوصی باشد که نهایتاً در صورت تشخیص به پلمپ کردن آمبولانس خصوصی، پرونده به کمیسیون ماده 20 ارسال و لغو پروانه میشود.
رئیس اورژانس کشور با اشاره به اینکه مردم و ارگانها میتوانند تخلفات آمبولانسهای خصوصی را گزارش دهند، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند این آمبولانسها را مورد بررسی قرار دهد، به گونه ای که این آمبولانسها تنها موظف به انتقال بیمار یا جسد هستند و در صورت اقدامی جز شرح وظایف مشخص بایستی تخلف آنها گزارش شود.
صابری نیا ادامه داد: مرکز فوریتهای پزشکی کشور فقط در صورتی میتواند به تخلفات آمبولانسهای بخش خصوصی رسیدگی کند که مواردی از شکایت گزارش شده باشد و پس از دریافت گزارش تخلف صورت گرفته مورد بررسی قانونی قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون هر گونه استفاده غیر درمانی از وسایل امدادی ممنوع است.
رئیس اورژانس کشور با قدردانی از فعالیت همکاران خود تصریح کرد: تاکنون مواردی از تخلف خودروهای امدادی به صورت مکتوب گزارش نشده است و فعالان این بخش نیز در کنار سایر کادر درمانی تلاش میکنند با انتقال و جابجایی به موقع بیمار در بهبودی بیماران نقش موثری را ایفا کنند.
صایری نیا همچنین با توجه به لزوم همکاری و مساعدت در جهت تسریع جابجایی بیماران با آمبولانسهای دولتی و خصوصی، از عموم هموطنان خواست به محض مشاهده خودورهای آمدادی با آژیر روشن به سرعت راه را برای عبور این خودروها باز کنند تا با انتقال سریع بیماران به مراکز درمانی اقدامات لازم برای بهبودی آنان صورت پذیرد.
انتهای پیام/