به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محسن صالحینیا شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در اصفهان، با اشاره به شرایط صنعت در کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادیای که در کشور حاکم است و برنامه دولت برای خروج از رکود، باید بر اساس پایه های اصلاح شده در سال 91 و 92، در راستای رشد صنعت تلاش کنیم و بهطور قطع تلاش ما برای سرعت بخشیدن به این رشد، میتواند مؤثر باشد.
وی با بیان "در سال گذشته با همت تلاشگران عرصه صنعت و بخش خصوصی توانستیم رشد را تجربه کنیم" افزود: برای اینکه بتوانیم شاهد رشد بیشتری باشیم باید سیاست ها و برنامههای بیشتر و دقیق تری را در این زمینه طراحی و تدوین کنیم که امسال در این راستا 5 محور برنامههای کوتاهمدت در نظر گرفته شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در نهم تیر ماه رونمایی شد، تصریح کرد: این سند بهعنوان یک انتشار مقدماتی رونمایی شده و قرار است توسط صنعتگران، دانشگاهیان، معدنکاران و افراد مرتبط به نقد گذاشته شود و مورد تدوین نهائی قرار گیرد.
وی با اشاره به محورهای توسعه صنعت گفت: محور نخست فرهنگ نقدینگی بهمنظور استفاده درست از ظرفیتهای موجود کشور است، زیرا بخش عظیمی از عدم بهره وری از تولید استفاده نادرست از ظرفیتها است، آنچه مسلم است ما باید ظرفیت تسهیلات صنعت را در شبکه بانکی کشور بالا ببریم.
صالحینیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته 32 درصد از منابع و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده که این عدد حدود 106 هزار میلیارد تومان است، از این میزان 50 تا 55 درصد ظرفیت و ایجاد منابع جدید برای پرداخت تسهیلات و مابقی همان تسهیلات قبلی بوده که مجدداً در این چرخه استفاده شده است.
وی با بیان "امسال در شورای پول و اعتبار و دولت در نظر گرفته شده که بتوانیم ظرفیت 32درصدی منابع را حداقل 30 تا 40 درصد افزایش دهیم" افزود: این کار بسیار سختی بوده و نیاز است که تمهیدات لازم برای جذب این منابع در نظر گرفته شود و با رفع برخی از مشکلات از جمله مالیات، بیمه، بدهیهای معوق و بخشودگی جرایم بتوانیم زمینه مناسب را برای جذب تسهیلات جدید فراهم کنیم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای دولت در بخش تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی و تعیین تکلیف بدهیهای بانکی گفت: در لایحه اخیر مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داده شده که از ظرفیت استانها بهمنظور اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنیم، علاوه بر آن با دستور معاون اول رئیس جمهور امسال حمایت ویژهای از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.
صالحینیا با اعلام اینکه روش هایی برای کنترل و تشدید مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار وزارتخانه و دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: در کارگروه استانی نیز به ظرفیتهای طرحهای نیمهتمام پرداخته می شود، در همین راستا طرحهای بالای 60 درصد در اولویت ویژه قرار دارند.
انتهای پیام/آ*