به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،از زمان سرکار آمدن دولت یازدهم، تقریبا هر هفته مصاحبهای از مسئولان نفتی یا شرکتهای تابعه وزارت نفت نظیر شرکت ملی نفت، یا شرکت ملی گاز، یا معاونان وزیر نفت با رسانههای خارجی منتشر شده است که نوید رشد و بهبود این صنعت را به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت و گاز کشور از زبان مسئولان این صنعت میدهد.
در جدیدترین اظهار نظر، عزیرالله رمضانی مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه با بلومبرگ گفته است، ایران برای بازسازی صنعت گاز خود به 100 میلیارد دلار احتیاج دارد و با شرکتهای بزرگ اروپایی در این زمینه به مذاکره پرداخته است.
وی در ادامه توضیح داده است ، ایران در نظر دارد تا با برداشته شدن تحریمها، صادرات گاز خود را طی 4 سال، 7 برابر کرده و به 200 میلیون مترمکعب در روز و میزان تولید گاز خود از 800 میلیون مترمکعب کنونی، طی 5 سال به 1.2 میلیارد مترمکعب در روز برساند.
وزیر نفت نیز 19خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری پلاتز گفت، اگر توافق هستهای به لغو تحریمها منجر شود، شرکتهای نفتی بینالمللی مشتاق هستند تا به سرعت به ایران بازگردند.
زنگنه در اینباره گفت، «تمام آنها میگویند، پس از تحریم ها سریعا خواهند آمد. آنها چارچوب کلی شکل قراردادهای جدید را می دانند.»
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه شرکتهای آمریکایی یا اروپایی را ترجیح میدهد، توضیح داد، «هر دو، هر کدام که بیایند. البته آمریکاییها فناوری برتری دارند. اروپاییها هیچ مزیت خاصی ندارند اما همه را پذیرا هستیم.»
اظهاراتی که پس از خواندن آنها، این پرسش در ذهن شکل میگیرد که «یعنی اگر تحریمها برداشته نشود، ما این اهداف را عملی نخواهیم کرد؟»
جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از فناوریهای جدید در هیچ جای دنیا و در هیچ قاموسی نکوهیده نیست اما این همه مصاحبه و اصرار و ذوق زدگی سوالات و نگرانیهای بسیاری ایجاد میکند.
نکته قابل تامل در این مصاحبهها، تکیه تمامی مسئولان نفتی به حصول توافق جامع هستهای و برداشته شدن تحریم است که به دنبال آن میتواند، پیشرفت صنعت نفت و گاز ایران را در بر داشته باشد.
در این میان، تکه گمشده پازل صحبتهای مسئولان نفتی، صحبت از «اقتصاد مقاومتی» و تکیه بر گزینه «ما میتوانیم» است؛ گزینهای که در تمامی سالهای پس از انقلاب و وجود تحریمها و حتی در سالهای تشدید تحریمهای نفتی یعنی از سال 2012 تاکنون توانسته است پیشرفتهای عظیمی در صنایع مختلف چه نظامی و چه غیرنظامی، حتی در همین صنعت نفت به نمایش بگذارد.
برای نمونه در جریان دولت دهم، شرکت زیمنس، از فروش نوعی توربین مورد استفاده در صنعت گاز به ایران به بهانه تحریمها سرباز میزند. متخصصان داخلی با تلاش و تحقیقات گسترده، خود این توربین را با نوعی آلیاژ جدید مورد بازسازی قرار دادند و توربین ساخت ایران نسبت به نمونه مشابه خارجی از دور بالاتری برخوردار بوده است، به طوریکه شرکت زیمنس از ایران درخواست میکند تا آلیاژ مورد استفاده خود را به آنها معرفی کند.
نکته مهم دیگر که از این اظهارات به ذهن متبادر میشود، این است که اگر این توافق حاصل نشد، چه؟! آیا وزارت نفت برنامهای برای به ظهور رساندن اقتصاد مقاومتی در بخش نفت در اختیار دارد؟
رکنالدین جوادی معاون وزیر نفت در حاشیه کنفرانس نفت و گاز آسیا در کوالالامپور در گفتگو با رویترز با پیشبینی رقم صادراتی ایران به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز پس از برداشته شدن تحریمها عنوان کرد، «این امر احتمالا میتواند در 3 یا 6 ماه صورت گیرد.»
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بارها در سخنان و مصاحبههای خود از برنامه این وزارتخانه برای افزایش تولید نفت خبر میدهد. وی برنامه وزارت نفت را بر افزایش تولید نفت به 5 میلیون بشکه در روز عنوان میکند.
در خوشبینانهترین حالت، اگر این هدف وزارت نفت و انرژی محقق شود و تمامی تحریمها برداشته شود و ما نیز بتوانیم تمامی این نفت را تولید و بخش عمدهای از آن را صادر کنیم، برنامه کلان دولت برای دلارهای حاصل از فروش نفت چیست؟
آیا همانند نروژ این ثروت عظیم صرف سرمایهگذاری و تولید میشود، یا قرار است این منابع عظیم درآمدی صرف واردات شده و با رکود تولید را به ورطه نابودی سوق دهیم؟
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کشور از جمله صنعت نفت و گاز و توسعه این بخش با استفاده از سرمایهگذاری خارجی نه تنها به خودی خود بد نیست بلکه میتواند به توسعه و رونق فضای تولید کشور کمک کند اما این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و به شدت پیچیده است تا دلارهای بادآورده صنعت نفت به گفته مقام معظم رهبری ما را به «بچه پولداری ملی» تبدیل نکند و در چاه عمیقی که کشورهای تولیدکننده نفتی چون عربستان در آن افتادهاند، سقوط ندهد.
دلارهای نفتی باید نهال ضعیف تولید را به چنان درخت تنومندی تبدیل کند که در اقتصاد ایران، طلای سیاه نه تنها منبع درآمدی دولت نباشد بلکه ذخایر استراتژیکی باشد که همانند ذخایر بسیاری از کشورها کاهش و افزایش آن تعیینکننده معادلات اقتصادی در جهان باشد.
منبع:فارس