به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرتهران دو فوریت طرح ترخیص زنان زندانی با محکومیت مالی بدون قصد مورد بررسی قرار گرفت.
فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی این طرح، اظهار داشت: علت عمده زنانی که با محکومیت مالی بدون قصد در زندان بسر میبرند امضای سفتههایی بوده که به صورت ناآگاهانه انجام دادهاند.
وی با اشاره به دلایل دو فوریت طرح، گفت: با توجه به نقش بیبدیل زنان، مادران و همسران در خانواده بر لزوم تداوم این نقش و همچنین با هدف کاستن از پیامدها و عواقب خطرناک زندانیشدن زنان و توجه به اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمام جهات کرده و تضمین اموری مانند حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و همچنین الحاقات بعدی آن به منظور حمایت از بنیان خانواده شهرداری تهران مجاز است با همکاری سازمان حمایت از زندانیان استان تهران و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان نسبت به آزادسازی زنان زندانی با محکومیت مالی بدون قصد اقدام کند.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده این طرح شهرداری باید حداکثل طی مدت یک ماه بعد از ابلاغ این مصوبه مبلغ 20 میلیارد ریال از محل بودجه ماده 17 برای ترخیص زنان زندانی با محکومیت مالی بدون قصد تخصیص دهد.
وی تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است جهت اجرای دقیق این مصوبه و آزادسازی زنان زندانی موضوع ماده واحده این مصوبه کمیتهای تحت عنوان کمیته حمایت از زندانیان مالی تشکیل دهد و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای شهر ارائه کند. زنان برخوردار موضوع این مصوبه به ترتیب اولویت شامل زنان سرپرست خانوار، زنان دارای همسر و فرزند، زنان متأهل و زنان و دختران مجرد است که جرایم آنها اخلاقی، امنیتی و خرید و فروش مواد مخدر نبوده و به صورت غیرعمد و بدون قصد مجرمانه و عدم سوءسابقه قبلی از سوی همسران یا اعضای خانواده مورد سوءاستفاده مالی قرار گرفتهاند.
دانشور همچنین گفت: براساس تبصره چهارم این طرح سقف تسهیلات و اعتبارات مالی برای آزادسازی زنان زندانی که حداکثر بدهی مالی آنها 200 میلیون ریال باشد تعلق خواهد گرفت.
مجتبی شاکری عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر به عنوان مخالفان این طرح، گفت: این طرح مبنای یک سرمایهگذاری سنگین در شهرداری میشود. در عین حال نیز باید آسیبهای اجتماعی را اولویتبندی کرد.
محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز گفت: این طرح 26 امضا دارد که تعدادی از اعضا خواستار قید یک فوریت طرح بودند بنابراین طرح نباید در قالب دو فوریت مطرح شود.
غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: در نظر گرفتن دو میلیارد برای اجرای این طرح هزینه قابل توجهی نسبت به اقداماتی که شهرداری انجام میدهد و شاید برخی از آنها ضرورت ندارد، نیست علاوه براین بنده فکر میکنم با این کار پیامی به قوه قضاییه و مجلس میدهیم که در رابطه با قوانین زندانها و بازداشتها تجدید نظر کند.
به گزارش تسنیم، بعد از اظهارات اعضای شورای شهر دو فوریت طرح به رأی گذاشته شد اما رأی نیاورد و یک فوریت آن مطرح شد که اکثریت اعضا به آن رأی دادند و طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
انتهای پیام/