به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، این پرونده دارای سه بخش شامل قسمتی از گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، شکایت روح الامینی (اولیا دم یکی از کشتهشدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) و قسمتی از رای پرونده قضات کهریزک که توسط دیوان عالی کشور نقض شده، است.
بر اساس این گزارش، 24 دی سال گذشته بود که عباس جعفری دولت آبادی از ارسال این پرونده به دادگاه خبر داد. بعد از ارسال پرونده به دادگاه، موضوع برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 به ریاست قاضی محمدی کشکولی قرار گرفت و پنجم اردیبهشت نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
چهار جلسه بیشتر از برگزاری جلسات دادرسی این پرونده نگذشته بود که 21 اردیبهشت بعد از پایان جلسه چهارم، قاضی کشکولی به دلیل استعلام از برخی مراجع ذی صلاح همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، برگزاری ادامه جلسات را به وصول پاسخ استعلامها منوط کرد.
در نهایت وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، پاسخ استعلامهای دادگاه را ارسال کردند و شعبه دادگاه، بیستم تیر را برای برگزاری ادامه جلسات محاکمه تعیین کرد. البته به گفته افتخاری، در پاسخهای وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، قدری ابهام وجود دارد و قرار شده در روند رسیدگی به این پرونده، مراجع یاد شده، ابهامهای موجود را رفع کنند.
بخشی از پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی همچنان در دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است و بنابر اعلام مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی، این پرونده مراحل پایانی خود را طی میکند و در شرف ارسال به دادگاه است.
انتهای پیام/