به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهبهان، علی حیدری نسب امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسیدگی به جرایم بخش آب همانند سایر جرائم عمومی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی محل وقوع جرم است.

وی افزود: پراکندگی قوانین در برخی از اوقات برداشت‌های متفاوت و تصمیمات متناقض را در پی داشته که ضروری است رسیدگی به جرائم بخش آب در دادسراها جهت‌دار و یکسان‌سازی شود.

رئیس اداره حقوقی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: با توجه به افزایش تخلفات در سطح شبکه‌های آبیاری ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم بخش آب ضروری بود.

وی بیان کرد: دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بهره برداری ماورن به منظور آشنایی قضات با مشکلات شبکه‌های آبیاری مقدمات بازدید عوامل قضایی و انتظامی از شبکه‌های تحت پوشش این شرکت را فراهم کرده است.

حیدری نسب عنوان کرد: پس ا مکاتبات اداری و پیگیری‌های متعدد توانستیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب را به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم بخش آب معرفی کنیم و از این پس پرونده‌های مطروحه کیفری در آن شعبه رسیدگی می‌شود.

وی درباره فواید ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرایم آب اظهار داشت: این موضوع سببشده تا قاضی شعبه در رسیدگی‌ها با اطلاع کامل از قوانین بخش آب و با توجه به مشکلات موجود به‌ویژه در اثبات ادعا، تصمیمات قانونی اتخاذ و نقش موثری در رسیدگی فوری و ایجاد محیطی مناسب و امن برای کشاورزان طرف قرارداد و پرسنل درگیر فراهم کند.

انتهای پیام/ ب