به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال 87 به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده بود، با گذر از دوران آزمایشی می بایست دوباره به صورت لایحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس نسبت به بررسی آن با تکیه بر نتایج اجرای آن در طول دوران آزمایشی اقدام کرده و قانون جامعی در این زمینه تدوین، تصویب و ابلاغ کند.
در این خصوص، رئیس جمهور بیستم اردیبهشت ماه سال جاری لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور پس از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه مجلس، برای بررسی به کمیسیون های تخصصی رفت و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این لایحه و کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی و اجتماعی به عنوان کمیسیون های فرعی بررسی آن انتخاب شدند.
عصر روز گذشته در جلسه ای 2 ساعته با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، ناجا، سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداری تهران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کلیات این لایحه در کمیسیون انرژی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون های فرعی، بررسی شد و در نهایت کلیات آن به تصویب کمیسیون انرژی رسید.
حسین امیری خامکانی – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس – در این خصوص گفت: قانون قبلی با عنوان قانون مدیریت بحران کشور در سال 87 در مجلس تصویب شده بود و مصوب شد این قانون براساس اصل 85 به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
وی افزود: مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران کشور به اتمام رسیده بود و دولت برای تصویب مجدد لایحه آن را با تغییر عنوان با نام عالی مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور به مجلس ارسال کرده که کمیسیون اصلی بررسی آن، کمیسیون شوراها است و سایر کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون فرعی این لایحه را بررسی میکنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: براساس این لایحه تشکیل شورای عالی مدیریت حوادث و غیر مترقبه کشور به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزارت کشور و سازمان حوداث غیر مترقبه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: با تصویب این لایحه 2درصد از منابع بودجه عمومی سالانه کشور هم به صورت اعتبارات خارج از شمول از طریق سازمان حوداث غیر مترقبه هزینه می شود.
از اینرو، کلیات این لایحه در کمیسیون انرژی تصویب شد و پس از تصویب کلیات آن در دیگر کمیسیون های فرعی، تمامی نتایج به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و مرکز پژوهشهای مجلس برای بازبینی مجدد ارسال می شود.
متن این لایحه در قسمت مستندات خبر آمده است.
انتهای پیام/