ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره روند جمع بندی تفاهامات در وین گفت: طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی و پیرو قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای هر گونه توافق نامه تهعد نامه یا تفاهم نامه که برای جمهوری اسلامی تعهد آور باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی در ادامه اضافه کرد: تمامی خط و مشی نظام طبق اصل 110 قانون اساسی بر اساس سیاست های اتخاذ شده رهبری تعیین و شورای عالی امنیت ملی است و مجلس شورای اسلامی بر اساس آن سیاست ها تصمیم گیری می کنند، لذا طبق یک اصل مهم در قانون اساسی به عنوان اصل کلی دولت-کشور تمامی سیاست های اتخاذ شده نظام در یک جریان کلی تعیین می شود.
ابوترابی درباره اصل کلی دولت- کشور تاکید کرد: در این اصل کلی دولت به معنای اعم آن یعنی نظام است و باید تمامی ارگان ها و نهاد های کشور ذیل این اصل کلی بر طبق مسیری که توسط رهبر انقلاب ریل گذاری شده است حرکت کند، لذا هیچ یک از قوای سه گانه نمی تواند در خصوص توافقات احتمالی هسته ای جداگانه اقدام و یا تصمیمی اتخاذ کند.
انتهای پیام/