گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامههای ۲۳ تیر
خبرگزاری تسنیم: مجوز دولت برای گران کردن ۱۸ قلم کالای اساسی همچنان مورد توجه روزنامهها است که معتقدند همزمانی این تصمیم با مذاکرات هستهای تعمدی بوده تا حساسیت مردم به گرانیها کاهش یابد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامهها در ادامه میآید.
- توافق معجزه نمیکند
این روزنامه بر خلاف مواضع 2 سال اخیر خود، تاثیر توافق هستهای بر اقتصاد کشور را ناچیز دانسته و نوشته است: هر چند تصورات متفاوتی از فردای توافق و تحریم در ذهن افکار عمومی نقش بسته است و برخی این تصورات را با زبان طنز به تصویر میکشند اما آنچه حقیقت دارد این است که توافق معجزه نخواهد کرد.
شاید بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سالهای پیش از این، قبل از تشدید تحریمها و قبل از آنکه تحریم خود را نشان بدهد، گویای آن باشد که اقتصاد ایران از چه موقعیتی برخوردار است و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند. تولید مبتنی بر واردات، خام فروشی، وابستگی به نفت، سطح پایین دستمزدها و بهره وری اندک همگی سبب شده است اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج ببرد...
نه فقط نفتیها که دیگر فعالان اقتصادی نیز بر گفتن این جمله تاکید دارند: «توافق معجزه نمیکند»...
شمس اردکانی معتقد است توافق تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت به جا نخواهد گذاشت. حالا حرف بر سر زمان است نه بازگشت یا عدم بازگشت. مقامات ایرانی میگویند شش ماه دیگر سهممان را از بازار جهانی نفت میگیریم و غربیها میگویند باید یک سالی صبر کنید تا بازگردید.
- سیف دست از گفتاردرمانی درباره موسسات مالی غیرمجاز بردارد
وی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری، گفت: در خلال تشدید نظارتها به طور حتم برخورد با موسسات مالی مجازی که در برخی مواقع اقدام به تخلف میکنند نیز صورت خواهد گرفت.غضنفرآبادی ادامه داد: صرف توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایهگذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یعنی واگذاری مسئولیت بانک مرکزی به مردم و کنارکشیدن خود از موضوع که این هیچ توجیه منطقی ندارد.
وی با بیان اینکه عدم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز این باور را در مردم ایجاد میکند که میتوانند به این نوع موسسات اعتماد کرد،گفت:مسئول بروز هر نوع خسارتی در نتیجه اعتماد مردم به این نوع موسسات بانک مرکزی است.عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: بانک مرکزی باید با ایجاد مشوقهای کافی موسسات مالی غیرمجاز را به سمت کسب مجوزهدایت کرده و با برخورد به موقع با متخلفان از بروز خسارتهای بیشمار جلوگیری کند.گفتنی است چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که منابع خود را نزد موسسات مالی مجاز سپرده گذاری کنند.
- سکوت 23 روزه درباره شاخص حذف یارانه پردرآمدها
همشهری درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: 23 روز از آخرین مهلت دولت برای تصویب و اعلام آییننامه مربوط به حذف یارانه نقدی پردرآمدها گذشته است اما هنوز این آییننامه نهتنها اعلام نشده که ظاهرا حذف یارانه نقدی پردرآمدها نیز به بایگانی رفته است.
همزمان هم موعد پرداخت یارانه نقدی تیرماه رسیده است اما سازمان هدفمندی یارانهها درباره زمان پرداخت یارانه سکوت کرده و تاریخ آن اعلام نشده است. 2هفته پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تا چند روز دیگر به تلویزیون میآیم و درباره شاخص شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها سخن خواهم گفت. 2هفته گذشته است اما از وعده وزیر رفاه خبری نیست...
دولت 3ماه فرصت داشته تا آییننامه اجرایی این بخش از قانون را نهایی کند اما با وجود گذشت 23روز از این مهلت، دولت هنوز کاری نکرده است و یارانه نقدی پردرآمدها کماکان و به روال سابق پرداخت میشود...
با این حال در طول چندماه گذشته حدود نیم میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف شدهاند که دولت گفته این افراد قطعا پردرآمد بودهاند. اما بسیاری میگویند که درآمد زیادی ندارند یا اینکه بازنشسته هستند اما بدون اطلاع قبلی یارانه آنها قطع شده است. گروهی هم از اینکه بدون اطلاع قبلی و ناگهانی یارانه آنها قطع شده است، شکایت دارند و میگویند دولت دستکم اعلام کند چرا یارانه نقدی آنها بدون اطلاع قبلی حذف شده است. تمام این موارد باعث شد تا ربیعی 2هفته پیش اعلام کند یارانه نقدی کسی بهخاطر بازنشستگی قطع نشده است و بهزودی درباره این موضوع توضیح کامل خواهم داد. با این حال بهنظر میرسد که تمایل اصلی دولت به عدمحذف یارانه نقدی پردرآمدهاست و به همین دلیل به سیاست خرید زمان رو آورده است.
این در حالی است که دولت همین الان هم برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 76میلیون ایرانی با مشکل روبهروست چرا که طبق روال موجود دولت باید 23هرماه یارانه نقدی را بهحساب سرپرستان خانوار واریز کند اما در چندماه گذشته تأخیرهای چند روزه در واریز یارانه رخ داده و برای ماه جاری هم همین تأخیر دیده میشود. این در حالی است که اگر تا پایان تیرماه یارانه نقدی بهحساب سرپرستان خانوار واریز نشود، دولت یکماه یارانه نقدی به شهروندان بدهکار میشود.
- توافق هستهای، اندکی قیمت مسکن را افزایش میدهد
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درگفتوگو با «ایران» در خصوص تحرکات بازار مسکن با روند گفتوگوهای هستهای گفت: بازار مسکن بر عکس بازارهای موازی در کوتاه مدت و میان مدت تحت تأثیر نتیجه مذاکرات قرار نمیگیرد و اثرات رفع تحریم بر بازار مسکن محدود است.
مظاهریان با اشاره به تأثیر قیمت زمین بر قیمت نهایی مسکن افزود: به عنوان مثال در تهران 60 درصد ارزش مسکن قیمت زمین آن است و این موضوعی است که در درون سرزمین است و تحریم در آن اثری ندارد. وی همچنین هزینههای ساخت را تحت تأثیر تورم عمومی دانست و افزود: قیمت و معاملات در بازار مسکن بیشتر به عوامل داخلی وابسته است تا خارجی، بنابراین پیشبینی این است که نتیجه مذاکرات تأثیر زیادی بر این بازار ندارد...
علی چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز درگفتوگو با «ایران» گفت: نتایج مذاکرات در کوتاه مدت تأثیری بر بازار مسکن ندارد اما میتواند در آینده به افزایش گرایش به معامله بینجامد که افزایش معاملات نیز ممکن است اندکی قیمتها را افزایش دهد اما نباید در انتظار افزایش بالای قیمت در بخش مسکن باشیم.
- 300 هزار میلیارد نقدینگی در دو سال رقم بزرگی نیست
این روزنامه اصلاحطلب برخلاف مواضع سالیان گذشتهاش در نقد رشد نقدینگی، نوشته است: در حالی طی دو سال گذشته بیش از 360 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده و برداشتهای متفاوتی را هم از سوی کارشناسان به همراه داشته که برخی با وجود ارزیابی مثبت از روند کنترل نقدینگی در این مدت معتقدند حجم 800 هزار میلیاردی نقدینگی هنوز نتوانسته منفذی واقعی و هدفمند را برای رسوخ در اقتصاد ایران پیدا کند...
در مقابل انتقادات نسبت به رشد قابل توجه نقدینگی در یکی دو سال گذشته، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند همانطور که آمار و ارقام بانک مرکزی هم نشان میدهد، روند رشد نقدینگی در این مدت رو به کاهش بوده است.
در این رابطه هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش میانگین رشد نقدینگی از 26 درصد در دولت قبل به 22 درصد در دوره فعلی، رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال را عدد بزرگی ندانست و توضیح داد: فرض کنید یکبار 20 درصد از 100 تومان و یکبار هم 20 درصد از یکهزار تومان حساب کنیم بنابراین وقتی عدد بزرگ میشود قدرمطلق آن عدد هم بزرگ میشود.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در دورههای گذشته هم کمتر از اکنون نبوده و آمارها حاکی از رشدهای گاه بالای 26 درصدی نیز هست که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شدید بالای 40 درصد هم شد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خالص داراییهای خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان اجزای پایه پولی گفت: این در حالی است که یکی از عوامل افزایش پایه پولی در دولت قبل افزایش خالص داراییهای خارجی بود که دولت را مجبور به چاپ پول پرقدرت از طریق بانک مرکزی و در نهایت تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد کشور کرد.
- خودرو به هیچ وجه ارزان نمیشود
به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمیتواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید میکنند که لغو تحریمها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با شرکتهای بزرگ خودروسازی منجر میشود و در نتیجه، برخی هزینههای اضافی (ناشی از تحریم) از بین میروند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نمیدهد.از طرفی، خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمیفرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز میتواند اتفاق خوبی باشد.
- سهم دولت از داراییهای بلوکه شده حدود 5 درصد است
این روزنامه درباره منابع نفتی بلوکه شده گزارش داده است: اعمال تحریمها در سالهای گذشته، باعث شد بخش عمدهای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخی از مقامهای خارجی اذعان کردهاند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از 100 میلیارد دلار بوده است...
ذخایر بلوکه شده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت اول، منابع واریز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی میتواند از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی متعلق به دولت نیست که دلیل آن نیز به ساختار مالی دولت برمیگردد. براساس بررسیهای صورت گرفته بخش قابلتوجهی از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار میگیرد و سهم دولت از داراییهای بلوکه شده سهم ناچیزی حدود 5 درصد خواهد بود...
بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حسابهای گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق 80 درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، دولت منابع دلاری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع ریالی دریافت خواهد کرد. بانک مرکزی درخصوص این روند توضیح داده است که در سالهای گذشته معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی، براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده است و این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی است و نمیتواند در عملیات مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید توجه داشت که مقدار ریالی منابع بلوکه شده، در سالهای گذشته محاسبه شده و به حساب خزانه دولت واریز شده است. منابع فعلی باید در حساب بانک مرکزی ذخیره شود و نمیتوان دوباره سهم ریالی این منابع به دولت پرداخت شود. زیرا این عمل، به مثابه چاپ کردن پول بدون پشتوانه خواهد بود که میزان پایه پولی را منبسط کرده و آثار تورمی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
- راهی به جز قطع یارانههای نقدی برای اقتصاد کشور نمانده است
روزنامه اصلاحطلب تعادل تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر رفاه اجتماعی را بررسی کرده و نوشته است: بیش از 5سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و اعطای یارانه نقدی میگذرد و در این مدت بیشتر از آنکه از مزایا و محاسن آن بشنویم، بین همه کارشناسان و مسوولان سخن از معایب و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور بوده است؛ به طوری که برنامهیی که قرار بود در جهت حمایت از اقشار ضعیف باشد، خود تبدیل به عاملی در کاهش رفاه اجتماعی و ایجاد شکاف درآمدی آنها شد. نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان میدهد، پرداخت نقدی یارانه از رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم خصوصا دهکهای پایین جامعه کاسته است؛ به طور مثال در سال 91 دولت برای هرنفر مبلغی حدود 6میلیون ریال به عنوان یارانه هزینه کرده است، در حالی که تنها توانسته است قدرت خریدی به میزان 625هزار ریال ایجاد کند (این قدرت خرید در سال 90 حدود 665هزار ریال بوده است). این روند نشان میدهد در صورتی که تغییری در اعطای فراگیر یارانه توسط دولت صورت نگیرد، قدرت خرید مذکور طی سالهای آینده به دلیل ادامه نرخهای تورم 2رقمی به طور قابل ملاحظهیی کاهش خواهد یافت.
علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «تعادل» تصریح میکند: «به شدت با این شیوه پرداخت یارانه که به همه افراد و اقشار جامعه به طور یکسانی تعلق میگیرد، مخالف هستم. اثر وضعی چنین شیوهیی روی رفاه اجتماعی صفر است؛ چراکه تاثیر یکسانی بر تورم و نقدینگی میگذارد و عملا در چنین شرایطی هیچ حمایتی از اقشار ضعیف نمیشود.»
قنبری ادامه میدهد: «تا زمانی که پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار جامعه باعث ایجاد نقدینگی و بهدنبال آن تورم میشود، چطور میتوان آسیبپذیری دهکهای پایین درآمدی را تقویت کرد. به همین دلیل هم هست که بعد از اجرای چند سال از این طرح ما نه تنها شاهد بهبود کیفیت زندگی و معیشت اقتصادی اقشار ضعیف نیستیم بلکه با اتلاف منابع میلیاردی روبهرو شدهایم که میتوانست صرف هزینههای اصلاح ساختاری آموزشی، بهداشتی و اجتماعی مردم شود.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز ما با شکاف درآمدی و توسعهیی میان استانهای کشور روبهرو هستیم که مهمترین منشأ آن پرداخت نقدی یارانهها است، مهمترین راهکار برای اصلاح و بازنگری در چنین وضعیتی را حذف تمام یارانهها میداند و معتقد است یارانه نقدی فقط باید به دهکهای پایین درآمدی تعلق گیرد. وی چگونگی شناسایی این اقشار را، افراد تحت حمایت بهزیستیها و کمیتهامداد عنوان میکند.
- کلید زدن گرانیها در آستانه توافق
به گزارش «جوان» ظاهراً این روزها که همه اذهان و افکار معطوف به مذاکرات است و از سر اجبار حتی اگر موضوعی در وین هم نباشد باید تیتر یک را به مذاکرات اختصاص داد، برخی برنامهریزان و فعالان بازار هوشمندانه به دنبال تعیین نرخ و مصداق ضربالمثل «میان دعوا نرخ تعیین کردن» هستند.
روز گذشته رئیس شورای رقابت از درخواست غیرمنطقی گرانی خودرو پرده برداشت و دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر از افزایش 14 درصدی مورد تقاضای این صنعت خبر داد.
- تخلفات چند هزار میلیارد دلاری در فروش گازطبیعی
این روزنامه با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نوشته است: سالانه میلیاردها دلار به عنوان صادرات گاز طبیعی را به کشور ترکیه داریم که فقط در یکساله 1392 میزان عواید حاصله بیش از 9/2 میلیارد یورو بوده است که فقط به ازاء هر یورو 30000 ریال حدود 8700 میلیارد تومان میگردد. آیا نباید همانند هر نخ سیگار یا همانند نون خشک پادگانها دارای ردیف درآمدی در قسمت سوم بودجه کل کشور داشته باشد؟ دولت سابق را که دولتمردان امروزی بیعقل مینامند، عقلایی که اکنون بر مصدر امور نشستهاند چرا در لایحه بودجه 94 که مؤلف آن اعتدالیون هستند، سهم خزانه کشور را از عواید حاصل از درآمدهای گاز طبیعی احصاء نکرده و نمیکنند؟
به همه نواقص فوق اضافه کنید سهم بیش از 21 شرکت پتروشیمی فعال در کشور را که سالانه میلیاردها مترمکعب گاز را به عنوان خوراک برای تولیدات پلیمری و میلیاردها مترمکعب گاز را به عنوان سوخت مجتمعهای عظیم خود از شرکت ملی نفت ایران دریافت میکنند که نه تنها عواید حاصل از آن در بودجه نیست بلکه حتی برخی از این واحدهای پتروشیمی که متعلق به بخش خصوصی هم هستند، سهم گاز مصرفی خود را به موقع در وجه شرکت ملی گاز هم پرداخت نمیکنند چه برسد به اینکه در وجه خزانه بپردازند.
در گزارش تفریغ بند 3 بودجه سال 92 وضعیت بدهی شرکتهای پتروشیمی بابت خوراک دریافتی یعنی گازی را که از شرکت ملی گاز ایران دریافت کرده و تبدیل به محصولات پتروشیمی کرده آن را به چند برابر در داخل فروخته و بخشی از آن را به خارج از کشور صادر کرده و دلار آن را در بازار آزاد به ریال تبدیل کردهاند بدهی فقط بابت این شرکت از شرکتهای هلدینگ خلیج فارس و 4 شرکت خارج از این هلدینگ فقط بابت گاز و میعانات گازی بیش از 10889 میلیارد تومان به علاوه 9/6 میلیارد دلار است.
ایجاد این بدهی و عدم تسویه آن یک تخلف ساده نیست بلکه تخلفی با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی توسط شرکتهای بدهکار است که لزوم پیگیری برای وصول از طریق پیگرد صاحبان سهام و مجامع این شرکتها را دارد که در جدول زیر نشان داده شده است...
برخی از شرکتهای پتروشیمی بدهکار بدهی خود را که به ارز است به ریال پرداخت کردهاند و ارز مربوطه را خود در بازار آزاد فروختهاند که این خود تخلفی دیگر است.
- نماینده سامسونگ، مدیرعامل دخانیات شد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مدیرعامل شرکت دخانیات بعد از گذشت دو هفته از آغاز به کار خود در این شرکت از کار برکنار شد و نماینده سامسونگ در ایران جایگزین وی شد.
در هفته اول تیر امسال، محمدرضا سراجالقوم با تصمیم هیاتمدیره بهعنوان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران منصوب شد؛ اما حالا و تنها با گذشت دو هفته از حکم انتصاب او به مدیرعاملی دخانیات ایران، خبر میرسد که وی برکنار شده است؛ اما مشخص نیست این تصمیم هیاتمدیره بوده یا از مرجع بالاتری دستور به برکناری او صادر شده است. در یک ماه گذشته، شرکت دخانیات ایران، دو مدیرعامل عوض کرده است؛ اولی محسن شهباززاده بود که او هم فقط دو هفته در این سمت مشغول به کار بود و حالا سراجالقوم نیز پس از دو هفته از این سمت کنار میرود. محمدحسین برخوردار (رئیس مجمع واردات ایران و رئیس هیاتمدیره شرکت سام سرویس) نیز به سمت مدیرعاملی این شرکت منصوب شده است
- مذاکرات برای گرانکردن کالاها فرصت مناسبی بود!
وطن امروز درباره مجوز دولت برای گران شدن 18 قلم کالای اساسی نوشته است: ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساسترین روزهای مانده به توافق هستهای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر میکند این است که دولت میخواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. بهطور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت میخواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. به تعبیر دیگر مذاکرات هستهای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گرانکردن کالاها فرصت مناسبی بود!
شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیسجمهور میدهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاعرسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیسجمهوری میاندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در اینباره نشان نمیدهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبتهای ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد. در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بهعنوان پرچمدار این اعلام قرار میگیرد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.
منبع:مشرق
انتهای پیام/