تعیین قیمت واقعی املاک ارتباطی با شهرداری تهران داد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ علیرضا دبیر در یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران  در جریان بررسی لایحه تعیین شاخص‌ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک اظهار داشت: اجرای پایلوت این طرح در دو منطقه تهران نشان می‌‌دهد این ایده اجرایی نیست.

وی با بیان این مطلب تاکید کرد: پیرو نامه‌ای که رئیس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر رسیدگی سریع به لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها باقی مانده است؛‌ لایحه تعیین شاخص‌ها و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک که در سال 86 به کمیسیون وقت برنامه و بودجه ارائه شده بود را بررسی کردیم و از نظر کمیسیون این لایحه رد شده است.

وی اضافه کرد: هشت سال قبل شورای شهر شهرداری را ملزم کرده بود لایحه‌ای برای تعیین قیمت واقعی املاک در شهر تهران ارائه کند. در طول 8 سال گذشته این لایحه در کمیسیون مانده است و اقداماتی که شهرداری در این خصوص انجام داده نشان می‌دهد این طرح اجرایی نیست.

دبیر با اشاره به اجرای این ایده به صورت پایلوت در مناطق 6 و 8 تهران اظهار داشت: برای تعیین قیمت واقعی املاک شرایط فیزیکی، مکانی، محیطی، اعیانی و غیره املاک بررسی شده و سه مدل مسکونی آپارتمانی، مسکونی ویلایی و تک سند تفکیک شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این کار را باید با همکاری سه وزارت کشور، دارایی و راه و شهرسازی انجام شوند و ارتباطی به شهرداری تهران ندارد.

در حالی که دبیر پیشنهاد رد این لایحه را به صحن علنی ارائه داد، چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌این طرح توسط شهرداری پس گرفته شده و موضوع منتفی است. تنها در صحن علنی باید برای بازگشت این لایحه به شهرداری رأی گیری کنیم.

چمران توضیح داد: قیمت املاک در شهر تهران به روز تغییر می‌کند و ما نمی‌توانیم قیمت ثابتی برای آنها تعیین کنیم. این طرحی بود که شورا شهرداری را موظف به ارائه آن کرد و شهرداری هم در این باره به جایی نرسید.

دنیامالی نیز در پایان توضیح داد: من هم با رد این لایحه موافق هستم اما دلیلی که باعث شد اعضای شورا قبل این موضوع را طرح کنند هنوز هم باقی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک اضافه کرد: قیمت‌های کارشناسی بعضی از املاک در اختیار نهادها، با قیمت‌های واقعی مغایرت دارد و اگر این مکانیزم در سیستم املاک اصلاح شود به نظر می آید این طرح موضوعیت ندارد.

در پایان بعد از بررسی‌های انجام شده این لایحه به شهرداری تهران عودت داده شد.

انتهای پیام/