به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه در جلسه رونمایی از کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق اظهار کرد: در قرآن امر ازدواج مورد تاکید قرار گرفته است و اگر در امر ازدواج اخلالی به وجود آید آرامش به هم خواهد خورد.
وی ادامه داد: شرع اسلام هیچ موضوعی را بدون تکلیف نگذاشته است و اگر ادامه زندگی برای زوجین میسر نباشد طلاق را مطرح کرده اما میتوان تلخی طلاق را کاهش داد و کاستن از تلخی طلاق ورود کارشناس و روانشناس به موضوع طلاق است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری تاکید به رکن خانواده و عدم گسستن خانواده است. سال قبل نیز مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان قوه قضاییه داشتند دو نکته را در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار دادند که یکی علمی و دیگری فرا قوهای بودن پیشگیری از وقوع جرم بود که میتوان گفت یکی از اقداماتی که نهال کاملی از این راهبرد اساسی را داشت موضوع مراکز مشاوره طلاق است.
امیری اصفهانی با بیان این که ایجاد مراکز مشاوره طلاق کار مقدس و میمونی است، تصریح کرد: سعی کنید این مسیر را گستردهتر و عمیقتر طی کنید. در تبیین اقدامات قانونی مورد نیاز آتی حتما همت جمعی بیشتری لازم است و برای اقدامات بعدی نباید دچار 10 سال فاصله شویم. اگر همدلی و همکاری بین بخشی در تکمیل این سازوکارها ایجاد شود این زمان 10 ساله به 6 ماه کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به صحبتهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: یکی از نکاتی که مورد تاکید ایشان قرار داشت استفاده از اغتنام فرصت بود بنابراین این همدلیها میتواند به این امر کمک کند، البته اگر ما در قبل از ازدواج بر روی این موضوع تمرکز کنیم خود به خود گام بزرگی را در مرحله بعد برخواهیم داشت و میزان طلاق به حداقل خواهد رسید.
قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: این معاونت به عنوان یک مجموعه تخصصی و علمی متولی پیگیری بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و بنا داریم با همت و همکاری همه دستگاهها به عرصه و نتیجه برسد.
علیمحمد زنگانه رئیس شورای ارتقای آگاهیهای عمومی، اطلاعرسانی و افکار سنجی و مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: بعد از سالها کسب تجربه در کشورمان و به رغم وجود خلاء قانونی، از بیش از 8 الی 9 سال گذشته یک حرکت هوشمندانهای برای رصد آسیب طلاق در کشور شروع شد.
وی ادامه داد: بر اساس تجربیاتی که طی سالها تدبیر بدست آمد، به تدریج در کشور روند تکمیل قانون حمایت از خانواده فراهم شد. به دنبال تصویب و ابلاغ قانون در سال 92، یک شورای سیاستگذاری با همکاری مرکز مشاوران قوهقضاییه شکل گرفت و دستورالعمل اجرایی آئیننامه قانون حمایت از خانواده تدوین شد که قرار است بعد از تایید رییس قوهقضاییه، اجرا شود.
زنگانه گفت: یکی از دغدغهها این بود که با چه فرایندهایی به مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره باید توجه شود. در پاسخ به این نیاز، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوه جرم قوهقضاییه، یکی از برنامههای خود در سال 93 را تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره قرار داد و این کتاب راهنما با همکاری مرکز مشاوران قوهقضاییه، انجمن روانشناسی ایران، سازمان نظام روانشناسی و بهزیستی تدوین شد.
در ادامه این جلسه مهدی جعفری مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهیهای عمومی، اطلاعرسانی و افکار سنجی گفت: جامعه روانشناسی به رغم خدمات بسیار شایسته همواره در فکر برخی افراد مورد یک سری بیمهریهایی واقع میشوند و حتی گاهی اوقات از جامعه روانشناسی به عنوان تسهیلگران فرایند طلاق یاد میشود.
وی اضافه کرد: در مورد مداخلات و مطالعات روانشناختی طلاق، اقدامات مختلفی در کشور ما انجام شده اما حقیقت این است که یک مدل اجرایی واحد نداریم و این ضعفی است که در حوزه علوم رفتاری وجود دارد.
جعفری افزود: در کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق، بهترین شیوه غربالگری مراجعین طرحی شده است؛ بدین صورت که بعد ااز معرفی زوجین به مراکز مشاوره از سوی دادگاه، ابتدا غربالگری میشوند و علت واقعی درخواست طلاق مشخص میشود.
وی ادامه داد: کتاب یاد شده در شش کارگاه دو روزه به تمامی مشاوران آموزش داده میشود تا در سراسر نقاط کشور بر اساس یک مدل کار شود.
انتهای پیام/