به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، حمیدرضا بوالحسنی عصر امروز در جلسه شورای راهبردی این شهرستان اظهار داشت: به منظور اعطای مجوز ساختوساز به اراضی حاشیه کمربندی بروجرد ابتدا باید مشخص شود که این اراضی در محدوده شهری قرار دارند پس از آن اقدام شود.
وی بابیان اینکه قولنامه مشروعیت قانونی دارد، افزود: بر اساس قانون سال 1310 ماده 22 قانون ثبت اسناد دولت کسی را مالک میشناسد که نام او در دفتر املاک ثبتشده باشد و بنابراین افرادی که دارای قولنامه هستند مالک زمین شناخته میشوند.
رئیس دادگستری بروجرد با اشاره به اینکه 60 درصد پروندههای موجود در دادگستری به دلیل عدم رعایت این قانون در شهرستان بروجرد است، خاطرنشان کرد: پسازانقلاب علاوه بر بررسی این موضوع، وجهه شرعی آن نیز اضافه شد و در حال حاضر وجوه شرعی و قانونی آن نیز موردبحث و تبادلنظر و پذیرفتهشده از سوی مجریان قانون است بهگونهای که مالکان در صورتی مالک شناخته میشوند که صاحب قولنامه باشند و بر اساس آن میتوانند نسبت به خرید و فروش و یا ساختوساز ملک خود اقدام کنند.
بوالحسنی با تأکید بر اینکه بر اساس ضوابط قانونی مالک قولنامه مالک ملک شناخته میشود، افزود: اگر بپذیریم که قولنامه سند مالکیت محسوب نمیشود بنابراین دو سوم از شهروندان به دلیل داشتن اسناد قولنامهای مالک املاک متصرفه خود نیستند.
وی تصریح کرد: بر اساس واقعیات حال حاضر جامعه، دارنده قولنامه مالک زمین و ملک محسوب میشود و همه اختیارات قانونی را بر اساس این قولنامه دارد.
رئیس دادگستری بروجرد تنفیذ قولنامه در دادگاه را همچون اصل قولنامه مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: اگر مالک مجبور تنفیذ قولنامه در دادگاه شود دریافت حکم تنفیذ همانند خود قولنامه وجهه قانونی داشته و میتواند نسبت به فروش ملک یا زمین خود اقدام کند.
بوالحسنی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از املاک شهرستان بروجرد دارای پلاکهای اصلی است، بیان کرد: پلاکهای فرعی در این شهرستان کمتر به چشم میخورد بهگونهای که در حال حاضر در بروجرد یک پلاک اصلی ممکن است دارای مالکین متفاوتی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت رفع نظامند این نقیصه در شهرستان بروجرد گفت: نمیتوان از صاحبان قولنامهها خواست مالک اصلی را پیدا کنند بنابراین برای نظاممند شدن این مسئله چارهای جز اعتبار بخشیدن به قولنامهها و اجازه ساختوساز به آنها در این اراضی وجود ندارد.
رئیس دادگستری بروجرد اظهار داشت: قانون تعیین تکلیف اراضی برای احداث بنا است بنابراین مالکان اینگونه اراضی قولنامهای در صورت داشتن معارض با طی سلسله مراتب قانونی در مراجع قضایی میتوانند پیگیری و درخواست برای رفع معارض کنند.
انتهای پیام/ ب