ماشاءاللّه عظیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دیدار تعاونگران با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه سند تحول بخش تعاون کشور شامل 49 راهبرد و برنامه توسط آقای کلانتری به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی با بیان "با این سند برنامه استراتژیک و پیشروی تعاونیها را طی 3 سال آینده پیگیری کرده و در پایان این سه سال به موفقیتهایی دست خواهیم یافت" اظهار داشت: در ایران بهعلت شرایط خاص و بحرانی و مشکلاتی که وجود دارد لزوم همکاری و خودیاری تمام افراد جامعه در اموری که مربوط به خود آنان است می تواند راه حل و چارهساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد. روحیه تعاونی میتواند مردم را در برابر سختیها در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینههای یگانگی و وحدت و یکپارچگی هرچه بیشتر مردم را فراهم میکند.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران افزود: نقاط قوت و ضعف بخش تعاون در قالب سند توسعه 3ساله بخش تعاون از سوی اتاق تعاون به خدمت رئیس مجلس ارائه شد. یکی از نقاط قوت این است که اسناد بالادستی و قوانین و مقررات ویژه بخش تعاون از جمله اصل 43 و 44 قانون اساسی و سند چشم انداز، سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (بند ب) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 (ماده 9)، سیاستهای بخش تعاون در سند تلفیقی، سند توسعه بخش تعاون تصویبنامه شماره 23609/ ت 46116 ﻫ مورخ 1392.2.8 هیأت وزیران، قانون بخش تعاونی، و اساسنامه اتاق تعاون ایران از جمله مواردی است که میتواند راهگشای بخش تعاون باشد.
عظیمی گفت: در این دیدار وعدههایی مبنی بر همکاری مجلس شورای اسلامی در حوزه بانک و بیمه در بخش تعاون داده شد. مقرر شد از مشاوره نمایندگان اتاق در کمیسیونهای تخصصی بهصورت رسمی استفاده شود. مقرر شد از تصویب قوانین موازی و تکراری یا اصلاح پیدرپی قوانین جلوگیری به عمل آید.
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران با ابراز "یکی از پیشنهادات اتاق تعاون در راستای فعال کردن تعاونیها استفاده از تولید داخل بود" گفت: خاستگاه توجه به تولید ملی با توجه به بخش تعاون میتواند امکان پذیر باشد.
وی با اشاره به اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم در سند توسعه بخش تعاون گفت: ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بینالمللی، افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر ــ کارفرما)، کمک به حذف واسطههای غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرفکنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف، ارتقای رقابتپذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تأمین مشترک نیازهای حرفهای و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات، تجمیع و هدایت سرمایههای کوچک به انجام فعالیتهای بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد،کمک به تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص از اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم است.
انتهای پیام/