نشست ۳ جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت برای بررسی قانون لغو قراردادهای موقت

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به لغو شدن قانون معین قرارداهای موقت در کارگاه‌های دائمی و اعتراض کارگران به این موضوع قرار بر برگزاری نشست 3 جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای بررسی‌های مجدد آن قرار گرفته شده است.

وی بیان کرد: برای پیگیری و پیشگیری از لغو قانون منع انعقاد قراردادهای موقت برای کارگاه‌های دائمی، اقداماتی انجام شده که از جمله آن‌ها ارسال نامه برای مجلس شورای اسلامی است.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در این نامه به‌صراحت ذکر شده ‌قانونی که از 25 سال پیش مصوب و باید به مرحله اجرا در می آمده، تاکنون به تعویق افتاده است و درخواست رسیدگی فوری به نظارت صحیح بر این قانون در آن مطرح شده است.

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت تنها برای کارگاه‌هایی است که پروژه‌های دارای زمان را به انجام می‌رسانند، خاطرنشان کرد: در یک کارگاه تولیدی که بیش از 30 سال سابقه کار دارد، انعقاد قرارداد یک ماهه و یا سه ماهه با کارگر معنایی ندارد.

پورموسی افزود: این موضوع تنها از امنیت شغلی کارگران کاسته، شرایط روحی آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و سبب به‌وجود آمدن مشکلات و کم‌شدن بهره‌وری در اثر کاهش میزان انگیزه کارگر می‌شود.

وی با بیان اینکه برای پیگیری امور مربوط به این قانون با نماینده‌های خراسان رضوی جلساتی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در جلسات برگزار شده بنابراین شد که اصل اجرای قانون صحیح گذاشته شده به بحث در صحن علنی گذاشته شود.

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به برداشت‌های متفاوتی که از هر قانونی می‌توان داشت، بیان کرد: در حال حاضر کارفرمایان از قانون به نفع خود برداشت داشته و آن هم اجرایی می‌شود که این موضوع به ضرر کارگران تمام می‌شود.

انتهای پیام/ آ