به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت حدود 8 ماه از ماجرای طرح شاپرک برای دریافت کارمزد دستگاه های کارتخوان فروشگاهی از پذیرندگان این دستگاه ها که درپی فضاسازی ها متوقف شد، موضوع بازنگری در شیوه تعیین و دریافت این کارمزد و کارمزدهای سایر خدمات پرداخت الکترونیکی همچنان بلاتکلیف مانده است.
پاییز سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی از تدوین و ارائه طرح این بانک برای کارمزدها به شورای پول و اعتبار خبر داد اما از آن زمان تا کنون هنوز این طرح در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است. پیگیری های گاه و بیگاه رسانه ها هم از علت این تأخیر چندان راه به جایی نمی برد گرچه شواهد و قرائن نشان می دهد از آنجایی که مسئولان بانک مرکزی فضای شورای پول و اعتبار را نسبت به این طرح چندان مساعد نمی دیدند از قرار دادن آن در دستور کار شورا پرهیز داشتند.
طی هفته های اخیر اما دو اتفاق باعث شده تا موضوع کارمزد خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی دوباره در کانون توجه مسئولان بانک مرکزی قرار بگیرد؛ برگزاری مجامع سالانه شرکت های پی اس پی سهامی عام و شرایط نامطلوب این شرکت ها از نظر سوددهی و فشار فراوانی که به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی سهامی خاص در پی قطع شدن کمک های شاپرک وارد شده، مراجعه مدیران و سهامداران این شرکت ها را به مسئولان بانک مرکزی و شاپرک برای تعیین تکلیف سریع تر مسئله کارمزدها افزایش داده است.
از سوی دیگر طرح موضوع توافق هسته ای و لغو تحریم ها طی هفته های اخیر، موضوع ورود شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را جدی تر کرده بود و با انجام توافق این احتمال جدی تر هم شد. از این رو مسئولان به تازگی با تشکیل کارگروه هایی، بررسی شیوه تعیین کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیکی را به صورت فشرده آغاز کرده اند.
بنا بر این گزارش، ضرورت تطابق ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای بین المللی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمامی فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی اعم از بانک ها، شرکت های پی اس پی، پذیرندگان و... از جمله موضوعاتی است که در این کارگروه در حال بررسی است.
یکی دیگر از محورهایی که در بررسی های اخیر مورد توجه قراردارد، تعیین مرجع دریافت کارمزد است. طی سال های گذشته همواره موضوع دریافت کارمزد از ذینفع اصلی یکی از مسائل مورد اتفاق بوده اما شناسایی این ذینفع و تعیین سهمی که از کارمزد باید بپردازد نیز همیشه محل اختلاف بوده است. ظاهرا در دور تازه بررسی ها، شناسایی این ذینفع به صورت جدی دنبال می شود و با توجه به اشتیاقی که بانک ها برای تبلیغ و ارائه رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی به صاحبان حساب از خود نشان می دهند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در مدل جدید برعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و... به آن متصل است، قرار خواهد گرفت.
پیگیری های خبرنگار ما حاکی است، انتظار می رود نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمعبندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.
انتهای پیام/