به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، در پی حوادث سیل و خرابی و همچنین کشته و مجروحیت تعداد قابل توجه ای از هموطنانمان سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در قالب گزارش و اظهارنظرهای کارشناسی؛ دیدگاهها، نقدها و یا پیشنهاداتشان برای مقابله با این چنین بحرانهای ارائه کردند که در این رابطه غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران نیز به تسنیم عنوان کرد: در پی حوادث اخیر، انجمن علمی مدیریت بحران ایران در نامهای به مجلس شورای اسلامی نیاز به ساختار مدیریت بحران جامع، متمرکز و مقتدر را بار دیگر یادآوری کرد.
رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در ادامه این نامه آورده است:
احتراماً، پیرو نامه شماره 674- ب/م مورخ 10/3/94 و عطف به تلفات و خسارات حوادث گوناگون در کشور و سیل اخیر در شهرهای شمالی و طوفان اخیر در تهران، به استحضار میرساند، لایحه "مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور" تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به شماره وصول 318 مورخ 20/2/94 نه تنها بر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران فعلی کشور مزیتی ندارد که تقریباً تمامی اشکالات اصلی آن قانون را که بهطور مشروح طی نامههای شماره 3-579- ب/م مورخ 14/8/92، 526- ب/م مورخ 1/7/93 و 302- ب/م مورخ 1/7/92 تقدیم شده بود و در بخش دوم کتاب منتشره از سوی این انجمن با عنوان "تابآوری بحران: الزامی ملی، به انضمام درآمدی بر بازنگری و ارتقاء قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور"، نیز آمده است، را در بردارد.
به علاوه، تغییر دادن نام سازمان و برخی تعاریفی که فرهنگ و ادبیات مدیریت بحران کشور بر آن اساس نهادینه شده است، نوعی سردرگمی را در این روند ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه این تغییر نام و برخی تعاریف در کل موضوع نیز تأثیرگذار نبوده و هیچگونه بهبودی را در این زمینه به ارمغان نخواهد آورد و از این بالاتر، اینکه تداعی کننده سیر قهقرایی در روند قانونگذاری خواهد بود و تصور از وضعیت مدیریت بحران را به بیش از دو دهه قبل باز میگرداند.
در مجموع، اولاً، لایحه پیشنهادی، گرچه در مواردی مقداری بهبود پیدا کرده است، اما از جهاتی دیگر نیز با تغییرات تعاریف و ادبیات حوزه مدیریت بحران، اختلالات متعددی را به وجود خواهد آورد و در کل ارتقای قابل توجهی را در برندارد. ثانیاً، اشکالات اساسی که سبب شده است، این قانون در بهبود مدیریت حوادث و بحرانها، کارساز و مؤثر نباشد، همچنان در لایحه جدید باقی است.
لذا تقاضا دارد، تدبیری فرمایید که نتیجه کار کارشناسی شده توسط جمع کثیری از دانشمندان و صاحبنظران این حوزه که جمعآوری، تجزیه و تحلیل شده است و در نهایت منجر به پیشنهاد مشخص نیز شده است، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا در قانون جدید راهی به سوی ارتقاء مدیریت حوزه حوادث، سوانح و بحرانها گشوده شود و کشور به این نیاز بسیار اساسی خود دست یابد، بدیهی است، حوادث گوناگون مکرراً نیاز به یک ساختار جامع، متمرکز و مقتدر را یادآور میشوند و عدم توجه کافی به این امر میتواند، پیامدهای جبرانناپذیری را به کشور وارد کند.
انتهای پیام/