به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، در رأیگیری پارلمان یونان در خصوص سیاستهای جدید ریاضتی، 5 وزیر رأی ممتنع دادند و 2 وزیر نیز غایب بودند.
مهمترین هدف از اجرای سیاستهای ریاضتی جدید در یونان کاهش هزینههای دولتی و خصوصی سازی اموال دولت خواهد بود.
پارلمان یونان هفته گذشته نیز سیاستهای ریاضتی دیگری از جمله افزایش مالیاتها و کاهش مستمریها را تصویب کرده بود. الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان فشار زیادی را به پارلمان وارد آورده تا سیاستهای ریاضتی جدید را تصویب کند ولی تعداد زیادی از اعضای حزب سیریزا بهشدت از سیاستهای ریاضتی انتقاد کردهاند.
مخالفت اعضای حزب سیریزا با سیاستهای ریاضت اقتصادی به چالش بزرگی برای دولت یونان تبدیل شده است. یونان با بدهی 350 میلیارد دلاری روبهرو است که حدود 270 میلیارد دلار آن بدهی این کشور به وام دهندگان بین المللی است.
رهبران اروپایی هفته گذشته بهاتفاق آرا با طرح نجات مالی 3سالهای به آتن بهارزش 86 میلیارد یورو موافقت کردند که بهازای اعطای این کمک مالی، دولت یونان نیز متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح قوانین کار، سیستم بازنشستگی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
بر اساس طرح ریاضت اقتصادی جدید، یونان باید 50میلیارد یورو از اموال دولتی خود را خصوصی کند. برخی مخالفان این طرح در پارلمان یونان، خصوصی سازی اموال و داراییهای دولتی را "خودکشی اجتماعی" ارزیابی کردهاند.
انتهای پیام/*