سرمایهگذاری در کشور نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است
خبرگزاری تسنیم: معاون مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بنا است بحث سرمایهگذاری بهدرستی انجام شود باید هماهنگیهای لازم که سبب میشود امنیت اقتصادی حاکم باشد ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حسین میرمحمدصادقی صبح امروز در جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایهگذاران لرستان که در سالن کنفرانس دادگستری خرمآباد برگزار شد، در رابطه با امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی، اظهار داشت: در سالهای نخست انقلاب دیدگاههای منفی چپگرایانهای در بحث سرمایهگذاری حاکم بود.
وی خاطرنشان کرد: باید به بخش خصوصی و کسانی که شرایط لازم را دارند، اجازه داده شود تا وارد بحثهای اقتصادی شوند همانگونه که مقام معظم رهبری در یک جمله فرمودند اگر از ابتدا اجازه میدادیم مردم در زمینه مسائل اقتصادی فعال شوند، وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود.
معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل 44 به نوعی نشانگر و منعکسکننده طرز تفکری بود که در سالهای بعد از انقلاب حاکم شد.
وی رسیدن و اعتقاد به تفکر " لزوم همکاری مردمی در مسائل اقتصادی" را نکته مهمی ارزیابی کرد و اظهار داشت: هنوز 85 درصد اقتصاد ایران دولتی است و اگر بخواهیم به آن مقصد برسیم راه درازی در پیش داریم.
میرمحمدصادقی افزود: امروزه تفکر تغییر پیدا کرده، کمیته و شورای حمایت و همدلی در نهادهای دولتی بهویژه دستگاههای قضایی با بخش خصوصی فعال است و امیدواریم بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
وی عنوان کرد: شرایط کشور پس از تحریم وضعیت خاصی پیدا میکند و اگر بنا است سرمایههایی جذب شود، شرایطی باید وجود داشته باشد و هماهنگی تشکیل اینگونه کمیتهها در جهتی باشد که هماهنگی ایجاد شود.
معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه هماهنگی بین نهادهای مختلف خیلی مهم است، بیان کرد: اگر بنا است بحث سرمایهگذاری بهدرستی انجام شود، باید هماهنگیهای لازم برای ایجاد امنیت اقتصادی، فراهم شود.
وی تصریح کرد: اگر بنا باشد دولت از مقام ناظر به مجری تنزل کند میتوان جلوی اقتصاد را بگیرد و مالیات را بهموقع جذب کند در حالی که هر سه قوه در این زمینه نقش دارند کما اینکه بحث قوه مقننه تدوین جامعه باثبات است.
معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: جرائم مبتنی بر فساد را شناسایی کردیم اما عملاً قوانین را همراستا با آن کنوانسیون بازگو نکردیم بهگونهای که مسئله اختلاس هیچوقت مطابق کنوانسیون، اصلاحنشده و موردبازنگری قرار نگرفته است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه حوزه قوه مجریه تسهیل روند اداری، کاهش بروکراسی و خودداری از صدور بخشنامههای مغایر را عهدهدار است، عنوان کرد: امنیت قضایی پیششرط امنیت اقتصادی است، بنابراین ماده 30و 31 قانون مدنی و اصل 46 و 47 قانون اساسی به حرمت مالکیت و امنیت سرمایه مردم توجه کرده است که باید در حوزه عمل در تصمیمات قضایی منعکس شود.
وی با اشاره به اینکه ماده 10 قانون مدنی ماده بسیار خوبی است، عنوان کرد: بر اساس این ماده هر قراردادی که افراد خصوصی باهم منعقد کنند، نافذ است.
معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مجموعه قوانین پایه و بنیادین تلاش کرده بهنوعی امنیت را فراهم کند بنابراین اجرای حتمی و قطعی قانون خیلی مهم است.
وی بابیان اینکه در اوایل انقلاب برخی افراد مطرح میکردند که به نفع ضعفا رأی داده شود، تصریح کرد: بر اساس اصل 134 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و در صورتی ارزش دارد که عملاً اجرا شود و دادخواهی آسان امکانپذیر باشد.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: نهادهای شبه قضایی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و کارگری وجودشان اجتنابناپذیر است اما تبری نیازمند نظارت قطعی و درست است.
وی گفت: مسئله داوری در بحث حلوفصل اختلاف تجاری امروزه نقش مهمی پیداکرده و دستگاههای قضایی باید حمایت لازم را از نهاد داوری در زمینه اجرای آرا صادره از سوی داوران انجام دهند کما اینکه قوانینی مانند داوری بینالمللی، الحاق به کنوانسیون نیویورک در اجرای احکام داوری خارجی را در کشور داریم که بعد از انقلاب تصویب شد و میتواند به انگیزه سرمایهگذاران کمک کند.
معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر بحث حمایت از سرمایهگذاری مطرح است بهویژه در شرایطی که امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم است حمایتهای لازم انجام شود کما اینکه نباید مسئله افراط و تفریط لحاظ شود.
انتهای پیام/ج
