رئیس کمیسون سیاست داخلی پارلمان آلمان از سمت خود کنارهگیری کرد
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون سیاست داخلی پارلمان آلمان در اعتراض به تصمیم دولت برای شروع مذاکرات به منظور اعطای بسته نجات سومی به یونان از سمت خود کناره گیری کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "وولفگانگ بوزباخ"، از نمایندگان حزب دموکرات مسیحی آلمان که رئیس کمیسیون داخلی پارلمان این کشور نیز هست در اعتراض به تصمیم مرکل برای پذیرش بسته نجات سوم به یونان از سمت خود کناره گیری کرد.
به نوشته این روزنامه آلمانی، بوزباخ نمی خواهد از سیاست دولت آلمان در بحران یونان حمایت کند و از این رو از ریاست کمیسیون داخلی پارلمان آلمان کناره گیری کرد. وی این خبر را روز پنج شنبه اعلام کرد. وی همچنین گفت که درباره نامزدی مجدد برای پارلمان آلمان در سال 2017 بعدا تصمیم گیری خواهد کرد.
بوزباخ اعلام کرد که نمی تواند و نمی خواهد در مسیر قبول یک بسته نجات سوم برای یونان با دولت آلمان همراه شود.
وی در این باره گفت: وضعیت نمی تواند به این شکلی که در ماه های اخیر بود ادامه پیدا کند. بنابراین من از مسئولیت خود به عنوان رئیس کمیسیون داخلی پارلمان آلمان کناره گیری می کنم.
بوزباخ در گذشته چندین بار اعلام کرده بود که در صورت یک رای گیری مجدد درباره اعطای بسته نجات سوم به یونان این مسئله با عواقب مسئولیتی برای وی همراه خواهد بود. پارلمان آلمان جمعه گذشته با رای اکثریت با شروع مذاکرات برای یک بسته کمکی میلیاردی سوم به یونان موافقت کرد. البته 65 نماینده اتحادیه احزاب متحد مسیحی آلمان که بوزباخ هم جزو آن ها بود با این تصمیم مخالفت کردند.
پارلمان یونان نیز با 230 رای موافق در برابر 63 رای مخالف دور دوم سیاست های ریاضتی را تصویب کرد تا مسیر لازم برای دریافت بسته نجات سوم مالی به این کشور هموار شود.
پارلمان یونان هفته گذشته نیز سیاستهای ریاضتی دیگری از جمله افزایش مالیاتها و کاهش مستمریها را تصویب کرده بود. الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان فشار زیادی را به پارلمان وارد آورده تا سیاستهای ریاضتی جدید را تصویب کند ولی تعداد زیادی از اعضای حزب سیریزا بهشدت از سیاستهای ریاضتی انتقاد کردهاند.
رهبران اروپایی هفته گذشته بهاتفاق آرا با طرح نجات مالی 3سالهای به آتن بهارزش 86 میلیارد یورو موافقت کردند که بهازای اعطای این کمک مالی، دولت یونان نیز متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح قوانین کار، سیستم بازنشستگی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
انتهای پیام/