دفاع جانانه معاون وزیر در مقابل حملات به تعاونیهای اعتبار؛ شبکه تعاونی دکور شد
خبرگزاری تسنیم: معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی مصداق عینی قرضالحسنهاند، گفت: متأسفانه شبکه تعاونی در کشور در حال حاضر شبیه یک دکور است و از آن استفادهای نمیشود.
سید حمید کلانتری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به اینکه چرا بخش تعاون تا کنون پیشرفت چشمگیری نداشته است، گفت: بخش تعاون علیرغم جایگاه خوبی که در قانون اساسی دارد و بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی شناخته میشود و علیرغم دیدگاه ویژهای که شخصیتی مانند شهید بهشتی حمایتهای ویژهای از آن داشته است، متناسب با شأن خود پیش نرفته است.
وی ادامه داد: تعاون باید گستردهتر و قویتر از وضعیت فعلی خود پیش میرفت. در بررسیهایی که انجام شد و به آن رسیدیم این بود که هیچ برداشت یکسانی از تعاون وجود نداشته بلکه برداشت ناقصی از تعاون در جامعه وجود داشته است.
کلانتری با بیان اینکه سوء برداشتی از بخش تعاون رخ داده است، اظهار داشت: عدهای بخش تعاون را در حد و میزان تعاونیهای مصرف محلی دیدهاند که برای رفاه حال کارکنان خود فعالیت میکند، همچنین عدهای تعاونی را درحد ساخت تعاونی مسکن مجموعهها دیدند که طبیعتاً در ساخت و ساز مسکن هستند.
معاون وزیر تعاون با ابراز اینکه تعاون به اقتصاد اسلامی نزدیکتر است، ادامه داد: کار جمعی به عدالت نزدیکتر و نظارت مردم روی آن وجود دارد، بهجای تکاثر ثروت، تداول ثروت رخ میدهد، این از مزایای فعالیت در بخش تعاون است.
کلانتری از دیگر آسیبها در عدم ارتقای بخش تعاون را نبود جایگاه مشخص برای این بخش دانست و متذکر شد: تعاون باید بهصورت جامع نگاه شود. یک مشکل رفتاری در فرهنگ جامعه برای بخش تعاون وجود دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه یکی از آسیبها در بخش تعاون این است که اکثر مردم کارهای فردی را بیشتر از کارهای جمعی دوست دارند، افزود: اما در واقعیت اینگونه نیست. والیبال ثابت کرد که در کار جمعی هم میتوان مانند کار گروهی عمل کرد.
وی با اعلام اینکه تعاونی نیازمند مدیریت منسجم است، افزود: در تلاشیم تا نگاه جامعه را نسبت به تعاون تغییر دهیم. در 7 راهبرد اساسی توسعه فرهنگ تعاون، ترویج تعاون، گردشگری تعاون، آموزش، مدیریت و گسترش تعاملات، مدیریت و کارآمدسازی منابع خرد، ایجاد مشوق و تأمین منابع مالی دنبال خواهد شد.
کلانتری شبکه تعاونیها را ثروت آنها دانست و بیان کرد: متأسفانه شبکه تعاونیها بیشتر یک دکور است و از آن استفادهای نمیشود. یکی از دلایل عدم موفقیت تعاونیها فعال نبودن شبکه تعاون است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاونی در ابتدا متشکل از اعضا است و جمع چند تعاونی اتحادیه و در نهایت اتحادیه مرکزی؛ و بهموازات اتحادیهها اتاقهای تعاون فعالیت دارند.
وی با یادآوری "تعاونی مصرف، خدمات و تولید داریم" گفت: اگر تعاونی تولید کالا را به تعاونی مصرف پیوند دهیم یعنی تعاونیهای مصرف متعهد بر این باشند که از تعاونیهای تولید خرید کنند، متوجه میشوید که 5میلیون مشتری در مقابل آنها فعالیت میکنند. یکی از مهمترین عواملی که موجب رونق تولید میشود بازار است. بنابراین بازار بکری وجود دارد که مانند چرخدندههایی است که زنگ زده است و باید رونق یابد.
کلانتری با بیان اینکه وزارت تعاون مسئولیت ترویج فرهنگ تعاون را دارد، گفت: بهجای تکلیف بهدنبال ترویج فرهنگ تعاون هستیم. در حال الگو سازی هستیم. در حال معرفی نمونه موفق دنیا هستیم. در دنیا رتبه اول متعلق به تعاونیهای کشاورزی است، دوم متعلق به بانکداری و رتبه سوم متعلق به تعاونی مصرف و رتبه چهارم برای بیمه است. در تعاونیهای کشاورزی و مصرف بهصورت تقریبی میتوانیم بگوییم موفق عمل کردهایم، یعنی تعاونیها در هر حوزهای گسترش یافتهاند، اما در حوزه بانک و بیمه اصلاً موفق نبودهایم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه بانک تعاونی اعتبار را ایجاد کردیم، در مقطعی بهدلایلی که این تعاونیها در بعضی زمینهها ضوابط و مقررات بانکی را رعایت نکردند، شورای پول و اعتبار در دولت گذشته محدودیتهایی را ایجاد و اعلام میکند که این تعاونیها متخلف هستند و باید با آنها برخورد شود، تعاونیهایی که اینگونه هستند باید منحل شوند.
وی گفت: در مقطعی که برخی تعاونیها مجوز مؤسسات اعتباری را دریافت کردند، بانک مرکزی برخی محدودیتها را نداشت. اما اکنون محدودیتهایی را که قائل بوده به تعاونیها ابلاغ کرده است. در برخی موارد تعاونی تخلف کرده است که وزارت تعاون نیز موافق این تخلف نبوده است یا اینکه ابلاغیه از سوی بانک مرکزی به وزارت تعاون ابلاغ نشده بود که رعایت کنند. تعاونیها فضای کارشان گسترده شده بوده است.
معاون امور تعاون گفت: مؤسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی در چرخه کمکهای اقتصادی کارگزاران دستگاههای دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند. اما متأسفانه مدتی است که فعالیتها و کارکردهای این قبیل مؤسسات به چالش کشیده شده و هرازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار میگیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی بهویژه قانون سیاستهای کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.
وی افزود: تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی تعاونیهایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایههای اندک اقشار کمدرآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تشکیل شده و به گروههای شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاههای دولتی و مؤسسات خصوصی خدمات اعتباری بیبدیلی ارائه میکنند.
معاون تعاون وزیر کار گفت: این نوع از تعاونیها توسط افرادی که از آنها خدمات میگیرند و عضو آن هستند اداره میشوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمحنظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بوروکراتیک از منابع خود بهرهمند میگردند، از این رو تعاونیهای مذکور مصداق عینی قرض الحسنه و بهترین روش اعطای وامهای بیبهرهاند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گرهگشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: در گذشته تعداد اندکی از تعاونیهای اعتباری بهدلیل عدم نظارت کافی از چارچوبها و قالبهای اصلی فعالیت خود خارج شده و بهصورت مؤسسات آزاد فعال شدهاند که البته این تعاونیها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاههای متولی قرار دارند.
وی همچنین گفت: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاهها و شرکتهای تعاونی برای جامعه و برنامه ریزی برای آن تأکید شده است. از طریق تفاهمنامه همکاری با عنوان شیوهنامه اجرایی موضوع تسریع در ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی سراسر کشور و متمم آن به امضای مسئولان دو دستگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی رسیده است.
کلانتری بیان کرد: تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونیها را از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی بهطور مستمر و با جدیت پیگیری میشود بهگونهای که تا کنون نزدیک به 150 تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دائم شدهاند و حدود 600 تعاونی دیگر نیز در صدد انطباق عملیات و حسابها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوبهای تعیین شده در مقررات نظارتی میباشند و طبعاً تا چند ماه آینده و بهشرط همکاریهای بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مهم شتاب گرفته و تعاونیهای باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد، هرچند که تمامی تعاونیهای اعتبار برشمرده قبلاً از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نمودهاند که زمان آن هم اکنون به سر آمده است.
انتهای پیام/*
