مطالبات جدی رهبری از نظام اداری معطل مانده است

بیش از 5 سال است که از ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری ازطرف مقام معظم رهبری می گذرد.سیاست هایی که برپایه نهادینه سازی فرهنگ اسلامی مبتنی بر کرامت انسانی وارزش های اسلامی، عدالت محوری، جذ ب نیروی توانمند وشایسته، جذ ب ونگهداری نیروهای متخصص وحفظ کرامت وعزت وتامین معیشت بازنشستگان وهمچنین ارتقاء سلامت نظام اداری تنظیم شده است.26سیاستی که به گفته معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، حجت را برما تمام کرده است.اما آیا این سیاست ها درمتن وبطن نظام اداری کشوربه طورکامل اعمال شده است؟ درصورت اجرا، ریشه نبود یک نظام اداری خوب درکشور چیست؟

دکترسید مهدی میرحسینی زواره  دانش آموخته مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی و معاون سابق توسعه سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور معتقد است، نظام اداری کشورنیازمند بازنگری، بازاندیشی وبازسازی اساسی است.دراین مهم نیزباید قبول کنیم که فرصت و زمان زیادی  باقی نمانده است.اوبه بررسی چالش های نظام اداری درایران ومطالبات جدی ازآن واداره کنندگان نظام اداری معطوف به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخته است.گفت وگوی همشهری اقتصاد با وی رادرادامه می خوانید:

درحال حاضریک نظام اداری درکشورداریم که گاهی ازآن باعنوان "نظام تدبیر" ویا"کشورداری" یاد می کنند.این موضوع  با بحث مدیریت دولتی که صورت ومفهومی خردتراست، چه تفاوت هایی دارد؟
امروز این باور و موضوع پذیرفته شده است که بزرگترین آزمونی که دربرابر دولت ها و مردم کشورهای درحال توسعه قراردارد، آزمون توسعه و پیشرفت آن کشورهاست. منظور از توسعه نیزارتقاء نظام اجتماعی آنها یعنی نظام کلانی است که نظام های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علم و فناوری رادربرمی گیرد. دولت ها نیزمهمترین ابزاری که برای پاسخ به این آزمون بزرگ دراختیاردارند، نظام تدبیر و یا نظام اداری آن هاست. بنابراین نظام اداری، به واسطه نقش تعیین کننده ای که در  راهبری توسعه این کشورها دارد و در عین حال سهم مهمی که دراداره امور روزانه جامعه برعهده دارد، موقعیت خاصی پیدا می کند. اگر در مجموع و با بیانی روشن تر و مشخص تر بخواهیم نسبت به معرفی چیستی و دلایل اهمیت نظام اداری بپردازیم، با بهره گیری ازمنشوری که با عنوان"راهنمای عمومی اصلاح نظام اداری" در سطح جهان منتشرگردیده است، می توانیم به این امربپردازیم:
این رهنمود،"نظام اداری" و یا "نظام خدمات کشوری" را "هسته مرکزی" و به عبارتی "بازوی حاکمیت دولت" معرفی می کند واین هسته راشامل کارکرد رسمی وزارت خانه ها، بخش ها وموسسات دولتی می داند مشتمل برکارکنانی  که به دولت مشورت می دهند، آن را توسعه می دهند، سیاست ها وبرنامه های دولت را به اجرا می گذارند و فعالیت های روزانه آن را مدیریت می کنند . این منشور، شش دلیل اساسی برای اهمیت نظام اداری ویا خدمات کشوری مطرح می نماید:
1-حکمرانی:
شرط لازم ولی نه کافی برای حکمرانی خوب (اخذ تصمیمات خوب و اجرای خوب آن تصمیمات)، وجود یک نظام اداری مهارت یافته، با انگیزه وکارآمد وبرخوردارازویژگی های حرفه ای است. برعکس، برای حکمرانی بد یک نظام اداری ناکارآمد و فاقد اثر بخشی، کفایت می کند.
2-خدمات وکالاهای عمومی:
نظر به اهمیت این موضوع ، خوب است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که کالا و خدمات عمومی چیست؟ اقتصاد دانان پیرو مکتب دولت رفاه پاسخ نسبتا" دقیقی به این سوال می دهند آن ها می گویند: خدمات عمومی عبارت است از آن دسته ازخدماتی که به خاطرکوتاهی بازار (شکست بازار) شایستگی دخالت دولت درآن ها وجود دارد. به عبارت دیگر، هر کالا یا خدماتی که درافزایش نسبی رفاه اجتماعی موثر واقع گردد و اگر توسط بازار های آزاد فراهم شود باید دربرخی جنبه ها تحت نظارت دقیق بخش دولتی قرار گیرد و به این ترتیب، مختصات خدمات عمومی رابه خود می گیرد.
حوزه سیاست، تعریف و قلمرو دیگری برای کالاها وخدمات عمومی دارد. در رویکرد این حوزه، خدمات دولتی آنهایی هستند که برای انتخاب مجدد سیاست مداران با اهمیت ویا بی اهمیت، محسوب می شوند.این دیدگاه از نظر احزاب سیاسی ، واقع گرایانه تر، ارزیابی می گردد. جایی که یک خدمت درتصمیم گیری  سیاسی مهم است، عمومیت آن باید مورد توجه قرار گیرد و متاثر از سیاست، منظور شود.
سومین رویکرد به این موضوع که شباهت زیادی به عرف عامه مردم دارد، بر همه کالاها وخدمات متمرکزاست که تامین کننده های آن تحت قوانین مربوط به خدمات عمومی به تامین آن ها متعهد شده اند.دراین نگرش خدمات عمومی به آن دسته ازخدمات اطلاق می گردد که براساس مصوبات مجلس به عنوان خواست و نیاز عمومی، تعیین شده اند.
با هر تعریف وتصوری ازکالاها وخدمات عمومی، تامین آنها برای شهروندان و مردم ازاهمیت زیادی برخورداراست ودسترسی وکمیت وکیفیت آن بستگی بسیاری به مهارت ها وانگیزه های کارمندان نظام اد اری وساختارها وفرایندهایی دارد که این خدمات را فراهم می آورند یا برتامین و توزیع آن ها نظارت می کنند. واین دلیل دیگری است برای اهمیت یافتن نظام اداری وخدمات کشوری
3-بهبود سیاست های اقتصادی:
بسیاری ازبهکردها درسیاست های اقتصادی بستگی ویژه ای با وضع شایسته و اجرای آن ها ازسوی ساختارها، فرایندها وکارمندان با کفایت وبا انگیزه دارد.
4-مدیریت درآمدها وهزینه های دولتی:
نظام اداری با مدیریت مسئولانه هزینه ها ودرآمدهای دولتی، ارتباط حیاتی دارد. لازمه مدیریت درست ومسئولانه درآمدها وهزینه ها دردولت، تدارک پیوسته   
فرصت های اداری واستخدامی متضمن سازمان های کارآمد وکارکنان شایسته و با انگیزه است.
5-پایداری مالی:
نظام اداری وخدمات کشوری می تواند به تامین مالیه عمومی پایدارکمک کند. برگزیدن ترکیب خوبی از شاخص های موثربرتعداد استخدام شوندگان وحقوق آنها ودیگرعواملی که به کاهش ویا بهینه کردن هزینه ها ومخارج کمک می کند ،  می تواند اثربخشی دستگاه های دولتی را بهبود بخشد وکارآیی آن ها را افزایش دهد.
6-توسعه نهادی:
به معنی حرکت ازمجموعه ای ازمقررات با کارایی بیشتر است.یک نطام اداری مجرب وانگیزه مند می تواند با سازمان های بیرونی همکاری نماید وبه آن ها کمک کند و با آنها در دستیابی به چارچوب ها ومجموعه های مقررات مناسب تر تعامل نماید وراه های بهتری را برای کار خود پیدا کند .
ملاحظه می نمایید که نظام اداری و تدبیر امور در کشورکه نظامی کلان وراهبردی است، چه اهمیتی هم درتوسعه و پیشرفت کشور دارد وچه سهم ونقشی در زندگی مناسب، مرفه و رضایت بخش مردم ایفا می کند.
اما "مدیریت دولتی" درسطحی خرد تر، به چگونگی وکیفیت اداره سازمان های دولتی وعمومی می پردازد وجلوه ای ازاداره خوب سازمان های عمومی است. اگرنظام تدبیرویا نظام اداری را قواعد اداره اداره ها بدانیم، مدیریت دولتی قواعد اداره یک یک سازمان های دولتی است.

اگرفقدان هرکدام ازاین کارکردها ویا عملکردها را داشته باشیم، به معنای مشکل درنظام اداری است؟ مشخصا به چه معنی است؟
همانگونه که درپرسش های قبلی مطرح وپاسخ داده شد، یکی ازمهمترین دلایل اهمیت نظام اداری، نقشی است که این نظام در"حکمرانی" دارد. می توان با اطمینان گفت که آزمون واقعی یک حکمرانی خوب درکشورهای درحال توسعه، توانایی وشایستگی و اراده وخواست و تمایل آن برای راهبری توسعه وتحقق ابعاد و اهداف آن است وشاه کلید حکمرانی خوب هم، نظام اداری کارآمد ومنزه وکم هزینه ای است که سامان می دهد و مستقر می سازد. نظامی که در مسیر و تعقیب توسعه و پیشرفت کشور، هم آنچه را خود باید انجام دهد برنامه ریزی می کند و اجرا می نماید و هم آنچه را دیگران باید صورت دهند، خوب مشخص می کند و درانجام شایسته آن، هدایت ها، حمایت ها و مساعدت های لازم را معمول می دارد. مجموعه منتظمی که امکان آن را فراهم می آورد که دولت به عنوان یک شبکه متشکل ازسازمان های دولتی، غیردولتی وخصوصی در خدمت پیشرفت وتعالی کشوروجامعه قرارگیرد.
شاید یکی ازکاستی های جدی وگرفتاری های عمده ما درطول تاریخ و تجربه مدیریت وبرنامه ریزی توسعه این بوده است که کمتر یک کار بایسته فکری و پژوهشی و بر آن اساس، رویکرد و اقدامی شایسته ودرخوردرخصوص جایگاه نظام تدبیر و اداره امور صورت داده ایم و برخورد ما با این موضوع همواره برخوردی سهل پندارانه و ساده انگارانه و معمولا همراه با تعجیل و تخفیف موضوع درحد اهتمامی محدود و ذوق آزمایانه بوده است وتوسط کسانی پیگیری شده که قادر به تصور، طراحی وتنظیم و تنسیق آن طراز اهداف وبرنامه های توسعه کشورنبوده اند. لذا این سخن گزاف و یا نادرستی نیست که بگوییم، همواره کیفیت برنامه های توسعه، ازکیفیت سازمان ها وابتکارات اجرایی آن ها، قوی ترو بهتر بوده اند. بنابراین به درستی و تمامی ، صورت اجرا به خود نگرفته اند.

این گونه که می گویید نیازبه انقلاب اداری داریم؟
من می خواهم بیشترازآ نکه به شدت، وسعت وعمق تغییرات درنظام اداری کشورتوجه وتاکید کنم که شاید معادل مفهوم انقلاب درنظام اداری باشد، بر ضرورت ها، پشتوانه های فکری ونظری، چالش ها وملاحظاتی که انجام و پیگیری این مهم نیاز دارد، متمرکزشوم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربند 10اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر"ایجاد نظام اداری صحیح وحذف تشکیلات غیرضرور"،موظف نموده است.سند چشم انداز 1404نیزکه مبین ومعرف دورنمایی که کشورونظام باید درسال 1404درآن قرارداشته باشد، جزبا یک نظام اداری واجرایی طراز خود، اجرا نخواهد شد.معطوف به این دوتکلیف وآرمان بزرگ، مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام اداری را به معنی ومفهوم مجموعه ای ازجهت گیری ها وراهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان ها واهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص وبه تعبیری، تفسیری رسمی وعصری ازحکم قانون اساسی ناظربر"ایجاد نظام اداری صحیح"، تایید وابلاغ فرموده اند ودرحکم ابلاغی مربوط بر اجرایی کردن آن ها درقالب برنامه های مشخص، قوای سه گانه، نیروهای مسلح وسازمان های غیردولتی را مخاطب امرخود قرارداده اند.
بنابراین، مهمترین وظیفه و تکلیف برعهده مخاطبان امر، ایجاد نظام اداری طراز سیاست های  26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری است.تکلیفی که نمی دانم چرا آنگونه که شایسته امراست، به اجرا درنیامده و نمی آید.

چرا به این ابلاغیه عمل نشده است؟ریشه این عدم اجرا که درسطوح مدیریتی مربوط معطل مانده را چه می دانید؟
درک خودم را ازاین اتفاق می گویم.درکی که تا حدود زیادی برمدلی ساده، پذیرفته شده و به زعم حقیر قابل تصدیق استوار است. (مدل آدکار)                   
اولین دلیل عدم اجرای این سند وابلاغیه مهم وارزش مدار، فقدان آگاهی نسبت به نیازبه اجرای آن است که خود موجب عدم حساسیت وحتی لاقیدی نسبت به اجرای آن شده است .مجریان نمی دانند که چرا ضرورت دارد این سیاست ها اجرا شوند وعدم اجرای آن ها چه مخاطراتی را درپی دارد.آگاهی از محرک های درونی و بیرونی مسبب این تغییرات وتحولات درنظام اداری، وجود ندارد.
دومین دلیل، "عدم تمایل" یا فقدان خواست وحمایت ازاجرای سیاست هاست. معتقدم،"تمایل"، هیچگاه قبل از"آگاهی" به وجود نمی آید، چرا که آگاهی از نیاز 
به امری است که به میل ورغبت ویا خودداری وکوتاهی نسبت به اجرای آن را باعث می گردد.همراه با ایجاد آگاهی نسبت به اهمیت، ضرورت، اولویت وجدیت اجرای سیاست ها، ایجاد تمایل ازطریق احاله ماموریت های لازم به افرادی که تمایل وحمایت ازانجام کاردرآن ها به اندازه کافی وجود داشته وقابل توسعه باشد، ضرورتی انکارناپذیراست.
سومین دلیل،"فقدان ویا ضعف دانش ازنحوه اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری است." دانش نیزهرگزقبل از"تمایل" ایجاد نمی گردد، چرا که آدمی هیچ وقت به دنبال یادگیری انجام کاری نمی رود، مگرعلاقه، میل، تعهد والزام به انجام آن را درخود ببیند.درفرصت های مختلفی به هنگام برنامه ریزی برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری، صحبت ازضرورت استفاده ازدانش، مدل ها وتجارب علمی ودانش تخصصی موضوع شده است، اما کمترشاهد قبول این ضرورت ووجود این دانش واهتمام برای کاربست آن در انجام آن مهم بوده ایم.
چهارمین عامل، "فقدان توانمندی ومجهزبودن به مهارت ها وقادربه انجام کارها ورفتار هایی بودن است که لازمه اجرای سیاست هاست".توانمندی حاصل دانش است وقبل وبدون دانش حاصل نمی گردد.انسان قادربه انجام کاری که بلد نیست، نخواهد بود. احاله ماموریت ومسئولیت اجرایی کردن سیاست ها درحوزه ها وبخش هایی مخاطب ابلاغیه مقام معظم رهبری در قالب تیم های فکری، دانشی، اجرایی و کارشناسی منسجم وقوی ومستظهربه پشتیبانی های لازم وبا برنامه های زمان بندی شده مشخص، این مانع را برطرف واین عامل بازدارنده را ازمیان برمی دارد.تبدیل سیاست های کلی به سیاست های اجرایی ونهایتا به منشورها وسامانه ها وبرنامه های مناسب واحکام وقواعد ومقررات سنجیده، نیازمند توانایی وقابلیت های سازمان یافته ای است که ضرورت و اهمیت وجود آن ها را تجارب مشابه برون مرزی ، تایید می نماید.
آخرین دلیل، عدم استحکام بخشیدن، قوت بخشیدن وتثبیت احکام در قالب قوانین، مقررات، معیارها، هنجارها واستانداردهایی است که به وضوح عدول ازعمل به آن ها را مشخص می نماید وقابل پیگیری می نماید. همچنین توسعه دادن، تکمیل و روزآمد کردن قوانین، مقررات وقواعد وبایدها و نبایدهای مربوط درفرایند ها و مراجع نهادینه سازی ونهادین کردن آن هاست. سیاست های کلی نظام اداری باید، اجرایی کردن و اجرا کردن سیاست های کلی نظام اداری به وسیله مجموعه ای از قوانین، مقررات، تصمیم ها و برنامه هایی صورت می پذیرد که باحفظ روزآمدی، تنظیم، تصویب وازحسن اجرای آن ها مراقبت های لازم به عمل می آید. قوانین، مقررات، قواعد، هنجارها، ضوابط واستانداردهای مربوط به نظام اداری وضع، ابلاغ واجرا می شوند بدون آنکه به اندازه لازم وکافی در پرتو سیاست های کلی نظام اداری مورد ارزیابی و تصدیق و تایید قرارگرفته باشند.

آیا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به عنوان دستگاهی که باید این سیاست ها را دردولت اجرایی کند، دانش، مهارت و منابع لازم را برای این مهم ندارد که این اتفاق نمی افتد؟
بایداعلام و اقرارکنم که در دو سه دهه اخیر در اکثرکشورها و دولت ها برای راهبری یعنی "ترسیم چشم انداز"، " تفسیر و تبیین موضوعات راهبردی"، "راهبردها"، "تنظیم برنامه های اجرایی"،"ظرفیت سازی های لازم"و"مدیریت کردن نتایج" درحوزه اصلاح ونوسازی نظام اداری، که کاری سنگین، پیچیده، بلند مدت وپر چالش است، نهادهای مدیریتی واداری مناسب، مقتدر، پاسخگو و قابلی، ایجاد وبه کارگرفته شده است و دراین راه ازاستفاده ازانگاره های سازمانی و الگوهای ساختاری ویژه وموقت (ادهوکراسی) و ستادهای کم ظرفیت و کم دوام پرهیز گردیده است. ایجاد وزارت اصلاحات اداری درکشورهای مختلف، سازمان های دولتی زیر نظرقوه مجریه دربرخی دولت ها و ... ازمصادیق و معاریف این رویکرد هستند.
درکشور ما نیز از سال های میانی دهه شصت شاهد تجاربی بعضا" قابل توجه  دراین خصوص بوده ایم. ایجاد" دفترتحقیقات نظام اداری"، "مرکزمطالعات وپژوهش های اداری"، "مرکزمطالعات استراتژیک اداری" تا تجربه ادغام "سازمان اموراداری واستخدامی کشور" با "سازمان برنامه و بودجه" و تشکیل" سازمان مدیریت وبرنامه  ریزی"، از جمله این تجارب است. به نظرم به دلیل پاره ای ازکاستی ها ونارسایی ها ما تاکنون از ابتکارات اجرایی و سرمایه ای سازمانی و ساختاری کافی و کارآمد که متضمن آرایش های انسانی و آرایه های ساختاری وآداب مدیریتی و رفتاری مناسب برای کارپیچیده و پرچالش اصلاحات اداری باشد، بی بهره بوده ایم.
بنابراین مهمترین فراز برنامه اصلاح دستگاه اداری دولت که محور آن  سند سیاست های کلی نظام اداری است نتوانسته است به خوبی مسیر اجرایی شدن و اجرا شدن را طی کند.
درتجربه و اقدام اخیرکه ناظر بر باز طراحی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای ایجاد نوعی انسجام و ائتلاف سازمانی و مدیریتی در راستای دستیابی به "پیوندی عمیق میان اصلاح نظام اداری از یک طرف وچارچوب حکومتگری و کشورداری کاملا" فراگیرازطرف دیگر"، برای کمک به سیاستگذاری کارآمد در متن نظام های پاسخگو، مشارکتی و اثربخش و منزه و تقویت ظرفیت اجرائی دولت دراجرای کارکردهای اصلی آن و افزایش کیفیت خدمات به مردم بوده است که لازمه توسعه اقتصادی واجتماعی پایدار در کشور است. تحقق چنین ضرورت و اراده و خواستی که درمفاهیم تشکیل شده عنوان سازمان یاد شده تبیین شده است (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)، وقتی مطمئن به نظرمی رسد که طراحی و ساختارپردازی سازمان یادشده از ویژگی های ذیل برخوردارباشد:
الف- ابتناء برنظریه. این طراحی و ساختارپردازی باید قبل از چیز مبتنی بریک دیدگاه نظری باشد. نظریه حاکم براین طراحی وبازپردازی ساختاری نیزازحیث ابعاد هستی شناسانه و شناخت شناسانه باید با جامعه ما ومقتضیات کشورودولت ما هماهنگ گردد. این امرباعث می گردد که بن مایه طرح ساختاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ازسوی ارزیابان صاحب نظر و نخبگان علمی واجرائی کشور، قابل بررسی، تحلیل وتایید باشد.
ب-ابتناء برطرح سازمانی. طرح های سازمانی درقیاس با نظریه های سازمانی، جزئیات بیشتری را مشخص می نمایند. درطرح سازمانی ، منطق تفکیک حوزه های وظیفه ای و کاری مشخص می گردد. چشم انداز توسعه فنی سازمان روشن می شود، تاثیر هر بخش و یا هر جزء از سازمان و ساختار آن بر سایر بخش ها و اجزاء از حیث فنی و کارکردی مد نظر قرارمی گیرد و مجموعه درقالب یک کلیت یکپارچه با خواص سیستمی، تصور و طرح ریزی می گردد. ساختار پردازی سازمان از این ضرورت کم بهره بوده است .
ج-دقت درجزئیات ضروری. پس ازاتفاق واجماع نظر بر نظریه و پذیرش طرح سازمانی، باید جزئیات امور در طرح و ساختارسازمان مورد بررسی وانتخاب وتصمیم گیری قرارگیرد تا ساختار مناسبی به اقتضاء اهداف وکارکردهای مورد انتظار، محیط زمانی، محیط مکانی و محیط داخلی سیستم و قابلیت ها و ضعف های نهفته درآن و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن، در دسترس قرارگیرد.
بدین ترتیب، باید متناسب با تحولات محیط عمل و پیچیدگی های آن، ساختار پیچیده تر و متنوع تری رامد نظر قرار داد تا توسعه وپیشرفت کشوربه خوبی مدیریت راهبری گردد و نظام اداری و اهداف توسعه و تعالی کشور و جامعه همسو و هم جهت و تحقق پذیرشود. شاید بتوان ادعا کرد که یکی ازمهمترین دلایل زمین ماندن برنامه های توسعه در کشور و فقر مربوط به برخورداری از یک نظام اداری واجرائی کارآمد که می تواند، ماحصل اجرای سیاست های کلی نظام اداری باشد توسعه خواه وظرفیت آفرین، فقدان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوب طراحی شده واستقرار یافته باشد. سازمانی که شاید با بهره گیری ازمجالی تازه تر و فرصتی بیشتر بتوان به آن دست یافت.

یکی از معضلات بزرگی که هم درفضای عمومی در مورد آن سخن گفته  می شود و هم موضوع روزمردم شده، فساد درنظام اداری است. چگونه باید با این مساله برخورد کرد؟
می دانید که انزجار عمومی از فساد عالم گیرشده است و این انزجار به خوبی در رسانه ها، گزارش ها و تفاسیر متعدد، رسوایی ها واستعفاءهای منتج ازاین رسوایی ها ازسوی افراد درگیر فساد نمایان است. استفاده از پست، سمت و مقام و قدرت و اختیار دولتی وعمومی برای کسب یا حفظ منافع فردی وگروهی غالبا"  نتیجه ضعف ها و نواقص موجود درسیستم های مدیریت دولتی دربطن عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
به نظرم آسیب شناسی و علت یابی وراه حل جویی برای این مساله را می توان در دو رویکرد خرد و کلان، تصور و پیگیری نمود:
در سطح خرد، فساد و نادرستی در سازمان ها و دستگاه های اداری عمومی نتیجه سه عامل وموضوع مشخص است. یکی"ضرورت" برای فساد است به معنی ناکافی بودن حقوق ها ودستمزدها. اهمیت حقوق مناسب برای تضمین دستگاه اداری درستکار به صورتی گسترده تایید گردیده است. قطعا سیاست های دولت در زمینه حقوق و دستمزد بر سطح فساد تاثیردارد. دستمزدها در دو جهت برفساد تاثیر می گذارند. یکی آنکه دستمزدهای واقعا" پایین و غیرمنصفانه همیشه مشوق فساد هستند ودیگری آنکه، در برخی موارد موجب می گردند که جامعه نسبت به اقدامات فاسد و رفتارهای نادرست، اغماض نماید.
دومی، "فرصت" برای بروز فساد است. وجود شرایطی که کارکنان بتوانند درسایه آن به اقدامات خلاف قانون واخلاق دست بزنند، علت پیدایش وگسترش فساد و از میان برداشتن آن ها باعث وعامل کاهش وکنترل فساد می گردد. وجود مقررات تفسیر پذیر، فرایندهای پیچیده وغیرشفاف ورویه های بوروکراتیک، ضعف آگاهی و دانش عامه مردم نسبت به حقوق وتکالیف خود، ماندگاری بیش ازحد مدیران و کارکنان درپست های مستعد فساد، فقدان سازوکارها وکانال های طرح وپیگیری شکایت، نبود بازرسین ویژه وبازرسی های منظم و موثر، ارتباط بی واسطه و چهره به چهره متقاضیان خدمت وکارکنان  و ... . از عواملی است که فرصت فساد و نادرستی را فراهم می آورد.
سوم، "جرات" برای دست زدن به فساد و نادرستی است. فقدان رویه ها وروش های کشف رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی و عدم تناسب مجازات ها در ایفای نقش بازدارندگی و تادیب متخلفان، جرات افراد رادرانجام کارهای نادرست و توسعه نادرستی افزایش می دهد. وجود مدیران ناشایسته، میان مایه، وابسته ومتکی به کانون های قدرت سیاسی وغیرحساس به فساد، بر جرات خاطیان می افزاید وآنها را در راه خود، ثابت قدم تر می کند.
درسطح کلان، فساد درنظام اداری تابعی ازوجود دولت های حداکثری و مداخله گر، درجات بالا و غیرضرور از تمرکز و تراکم قدرت، وظیفه و اختیار، سازمان های غیرضرور، ضعف پاسخگویی و بازخواست پذیری نزد مدیران و متولیان امور، انتصاب افراد ضعیف وسست عنصربه سمت های کلیدی وحساس وعدم استفاده از فناوری های ارتباطی واطلاعاتی درساختارها وفرایندهای انجام کاروفقدان منشورهای کاربران خدمات عمومی است.
بدیهی است با اجرای برنامه های آسیب شناسانه عالمانه و برنامه ریزی برای آسیب زدایی حول محورو رویکردهای مطروحه دررویکردهای خردوکلان یاد شده می توان، درجه درستی وسلامت را درسازمان های عمومی کشور ارتقاء بخشید.

به عنوان آخرین سوال، شما چه رابطه و یا نسبتی میان نظام اداری شایسته به ویژه مدیریت شایسته سرمایه انسانی دردولت و توفیق در اقتصاد مقاومتی مورد نظرمقام معظم رهبری می بینید؟
آنچه من ازدکترین ارزشمند و پارادایم مدیریتی اقتصاد مقاومتی می فهمم، ایجاد، حفظ وتوسعه مجموعه ای ازنهادهای لازم است (منظور از نهاد، سیاست ها، قوانین و تدابیر اجرائی) برای افزایش فرصت وامکان مقاومت عملی در برابر آنهایی که پیشرفت پایدار اقتصادی واجتماعی مارا نمی خواهند و درمقابل می خواهند اقتصاد ما در برابر تکانه ها واختلال های آسیب زننده داخلی وخارجی (ازجمله تحریم ها )، آسیب پذیر باشد. ملاحظات نظری وتجربی حکایت ازآن دارد که اقتصادی می تواند مقاوم شود و مقاوم باشد که عناصراصلی فعال درآن شامل دولت، بنگا های اقتصادی و مردم از جهت اقتصادی قوی باشند. قدرت اقتصادی نیزبه "وجود منابع" از یک طرف و به" نحوه استفاده ازآن منابع" بستگی دارد. به عبارتی دستیابی به اقتصادی مقاوم مستلزم ایجاد پتانسیل های قدرتمند داخلی درکشور ماست. این پتانسیل ها باید هم درحوزه  منابع وامکانات (سرمایه های طبیعی و فیزیکی) و هم درزمینه مدیریت (سرمایه های حاکمیتی، انسانی و ساختاری و اجتماعی) یعنی آنچه توان بهره گیری ازثروت های فیزیکی وطبیعی را افزایش می دهد، تامین وفعال گردد.
ملاحظه می نمایید که وجود سرمایه حاکمیتی وثروت های انسانی، ساختاری و اجتماعی لازم برای اجرای درست وشایسته پارادایم وسیاست اقتصاد مقاومتی، الزامی جدی است .الزامی که درنظام تدبیر امور و نظام اداری کشور، تبلور و تجلی می یابد.
شایسته توجه است که هرچند سرمایه انسانی دردل سازمان یافتگی موثر برای تولید اقتصادی است که ارزش آفرینی می کند، اما با توجه به ویژگی های اقتصاد مقاومتی که از طرف مقام معظم رهبری اعلام گردیده و این حقیقت که تحقق آن ویژگی ها منوط به دانش محوری ودانش بنیان شدن اقتصاد کشور است، نقش مهم سرمایه انسانی و نیروی انسانی دانشکار در اقتصاد مقاومتی، نقش و سهمی شاخص وغیر قابل انکار می باشد. می دانیم که اقتصاد دانش بنیان بر اساس ذخایر بشری بوده و اجزای تشکیل دهنده ذخایر بشری نیز عبارت ازدانش آشکار و دانش ضمنی انسان هاست. "مدیریت انسان ها با توجه به دانش آشکار و دانش ضمنی آن ها که محصول کار سازمان یافته آن هاست"، عاملی مهم در ایجاد ظرفیت اقتصادی و نهایتا مقاوم کردن اقتصاد است. مدیریتی که درمعنی غائی خود، همان "مدیریت سرمایه انسانی" نام می گیرد.
به نظرم برای آنکه مدیریت سرمایه انسانی را درخدمت اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، توجه و تاکید برچند اصل و فرض ضروری خواهد بود:
1-درالگوی نوظهور و امروزین اقتصاد، پویایی وحرکت اقتصاد به ظرفیت مولد و خلاق ذهن انسان تکیه دارد. در نتیجه ، ازویژگی های مهم این الگوی جدید اقتصادی آن است که نهاده اصلی آن، "دانش ودانایی" است. بنابراین نحوه استفاده (مدیریت) این نهاده، آثارخیره کننده ای درقدرت وظرفیت اقتصادهای امروز خواهد داشت. بخش عمده ای ازاین مدیریت نیز به بهره گیری از تخصص ها و شایستگی های انسان ها درجای مناسب خود، معطوف خواهد بود.
2- باید این حقیقت برخاسته از تجربه را پذیرفت که بحران های اقتصادی و مالی کمتر به سراغ سازمان ها و موسساتی می روند که به موضوع مدیریت منابع انسانی توجه بیشتری داشته ودارند.
3- به فعلیت رساندن ظرفیت زیاد و قابل توجهی ازتحصیل کردگان بیکار در جامعه و کارکنان وسرمایه های بلااستفاده مانده درسازمان ها، جلوه ای محرز و آشکار از مدیریت مسئولانه و عاقلانه سرمایه انسانی درنهاد اقتصاد ما به سوی اقتصاد مقاومتی ، خواهد بود.
4- شناخت مهارت های برتر در کار ومدیریت فرایندهای توسعه آن ها، اولویتی جدی درمدیریت سرمایه انسانی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. استقبال از کارهای دانشی و اشتیاق از کار تیمی و تلاش برای یادگیری دیگران در زمره این مهارت قرار دارد .
5- شایستگی امری آشکار و واضح نیست، بنابراین برای برقراری عدالت وحصول اطمینان ازجذب و به کارگیری شایستگان باید شایستگی ها را آشکار نمود. طراحی و استقرار"مراکز ارزیابی و توسعه منابع انسانی" قدمی مهم دراین راه است.
6- عزیمت از"ارزیابی عملکرد" به سوی"هدایت عملکرد" درقالب"مدیریت عملکرد" به عنوان فرایند یکپارچه برای اطمینان از اینکه فعالیت های فرد و نتایج این فعالیت ها با اهداف سازمان همخوانی دارند، ضرورت دیگری برای توسعه مدیریت سرمایه انسانی و نهایتا ارتقاء سطح کمی وکیفی تولید ملی است.
7- امروز، بحران انگیزش،یکی ازمهم ترین بحران های منابع انسانی در کشور است. منظور از انگیزش، نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتاراست. این بحران در گذشته نه چندان دور، مشکل سازمان های دنیای توسعه یافته هم بوده است. سعی کنیم با بهره گیری ازنظریه ها ومدل های تجربه شده و علمی منتها در متن فرهنگ وارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی خود، برای غلبه براین بحران، اهتمام و اقدام کنیم.
8- دراقتصاد دانش بنیان که تفوق نیروهای دانشی وکار مجددانه  آن ها ازمهمترین نشانگان آن است، شاخص عمده ارزیابی آدم ها "میزان تمرکز فکری" ومهمترین پاداش  کارآدم ها "معنی بخشیدن به کار و ایجاد فرصت یادگیری برای آنها" خواهد بود.
درپایان براساس تحلیل ها وارزیابی متقن باید باورکنیم وبراساس این باورعمل کنیم که" موتور محرک اقتصاد مقاومتی، سرمایه انسانی نوگرایی است که با اتکا به دانش روز، قدرت وشجاعت نوآوری وتحول داشته باشد"
   
   سوتیتر
** حوزه سیاست، تعریف و قلمرو دیگری برای کالاها وخدمات عمومی دارد. در رویکرد این حوزه، خدمات دولتی آنهایی هستند که برای انتخاب مجدد سیاست مداران با اهمیت ویا بی اهمیت، محسوب می شوند.این دیدگاه از نظر احزاب سیاسی ، واقع گرایانه تر، ارزیابی می گردد. جایی که یک خدمت درتصمیم گیری  سیاسی مهم است، عمومیت آن باید مورد توجه قرار گیرد و متاثر از سیاست، منظور شود.

** نظام اداری وخدمات کشوری می تواند به تامین مالیه عمومی پایدارکمک کند. برگزیدن ترکیب خوبی از شاخص های موثربرتعداد استخدام شوندگان وحقوق آنها ودیگرعواملی که به کاهش ویا بهینه کردن هزینه ها ومخارج کمک می کند ،  می تواند اثربخشی دستگاه های دولتی را بهبود بخشد وکارآیی آن ها را افزایش دهد.

** یکی ازکاستی های جدی وگرفتاری های عمده ما درطول تاریخ و تجربه مدیریت وبرنامه ریزی توسعه این بوده است که کمتر یک کار بایسته فکری و پژوهشی و بر آن اساس، رویکرد و اقدامی شایسته ودرخوردرخصوص جایگاه نظام تدبیر و اداره امور صورت داده ایم و برخورد ما با این موضوع همواره برخوردی سهل پندارانه و ساده انگارانه و معمولا همراه با تعجیل و تخفیف موضوع درحد اهتمامی محدود و ذوق آزمایانه بوده است. این سخن گزاف و یا نادرستی نیست که بگوییم، همواره کیفیت برنامه های توسعه، ازکیفیت سازمان ها وابتکارات اجرایی آن ها، قوی ترو بهتر بوده اند.

** اولین دلیل عدم اجرای این سند وابلاغیه مهم وارزش مدار، فقدان آگاهی نسبت به نیازبه اجرای آن است که خود موجب عدم حساسیت وحتی لاقیدی نسبت به اجرای آن شده است .مجریان نمی دانند که چرا ضرورت دارد این سیاست ها اجرا شوند وعدم اجرای آن ها چه مخاطراتی را درپی دارد.آگاهی از محرک های درونی و بیرونی مسبب این تغییرات وتحولات درنظام اداری، وجود ندارد.

** یکی ازمهمترین دلایل زمین ماندن برنامه های توسعه در کشور و فقر مربوط به برخورداری از یک نظام اداری واجرائی کارآمد که می تواند، ماحصل اجرای سیاست های کلی نظام اداری باشد توسعه خواه وظرفیت آفرین، فقدان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوب طراحی شده واستقرار یافته باشد. سازمانی که شاید با بهره گیری ازمجالی تازه تر و فرصتی بیشتر بتوان به آن دست یافت.

** دستمزدها در دو جهت برفساد تاثیر می گذارند. یکی آنکه دستمزدهای واقعا" پایین و غیرمنصفانه همیشه مشوق فساد هستند ودیگری آنکه، در برخی موارد موجب می گردند که جامعه نسبت به اقدامات فاسد و رفتارهای نادرست، اغماض نماید.

انتهای پیام/