غنینژاد:خطر بازگشت اقتصاد به دوران تخریبی دولت نهم و دهم وجود دارد
خبرگزاری تسنیم:موسی غنینژاد اقتصاددان گفت: توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد.باید چنین طرز تفکری اصلاح شود.در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریبهایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست تحلیلی "بررسی ضروررتهای اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم" عصر دیروز با حضور سه تن از اقتصاددان کشور در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
دراین جلسه موسی غنینژاد، فرهاد نیلی و محمد طبیبان وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همچنین الزامات دوران پس از لغو تحریمها را مورد تجزیه تحلیل قرار دادند.
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به ضرورت برگزاری چنین نشستهایی گفت: اتاق تهران در تلاش است که سلسله نشستهای علمی و تخصصی با حضور تشکلها و بنگاههای اقتصادی برگزار کند و قرار است در این جلسات، مسایل و مشکلات پیش روی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و چشماندازی از وضعیت اقتصاد ایران به فعالان اقتصادی ارائه شود.
وی با تقدیر از دولت به دلیل حلوفصل چالش 12 ساله سیاسی و اقتصادی ایران، گفت: اکنون چنانچه دورنمای مشخصی برای صاحبان کسبوکار ترسیم شود، تصمیمگیری را برای آنان آسانتر میکند.
رییس اتاق تهران با اشاره به توقعاتی که به دلیل دستیابی به توافق، شکل گرفته است گفت: با توجه به شرایط موجود که درآمدهای نفتی کاهش یافته و درآمد سرانه نیز در سالهای اخیر سالانه 20 درصد افت کرده است، همگان به دنبال رفاه نسبی هستند. بنابراین یکی از سیاستهایی که دولت در شرایط فعلی میتواند اتخاذ کند، این است که منابع ارزی را به کالا تبدیل کند و با تزریق آن به بازار، سطح رفاه به صورت موقتی و کوتاهمدت ارتقا دهد همان سیاستی که دولت قبل در پیش گرفت و 700 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هدر داد.
وی اضافه کرد: سناریوی دیگر آن است که امکانات موجود، در این بزنگاه تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و اصلاح ساختار شبکه بانکی، قیمت حاملهای انرژی و قیمت ارز میتواند جزو این اصلاحات باشد.
تحریم سوءتدبیرها را مجاز جلوه داد
در ادامه این نشست، دنیلی که موضوع سخنان خود را «آمادهسازی برای دوران انتقال» قرار داده بود، به تحلیل شرایط اقتصادی کشور پرداخت و همچنین در مورد مشخصات دوران انتقال و اقتضائات دوران جدید سخن گفت.
او بابیان اینکه نباید همه مشکلات اقتصاد را به تحریمها نسبت داد، گفت: شرایط موجود اقتصاد ایران برآیندی از تحریمها و سوءتدبیرهاست که البته تحریمها، سوءتدبیرها را مجاز جلوه داد.
وی افزود: خلاصه وضعیت اقتصادی کشور را میتوان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور مشاهده کرد، بهطوری که تولید در دوران بحران تحریمی افت کرد و پس از آن در سالهای اخیر به تدریج بازیابی شد، اما هنوز این بازیابی کامل نشده است. اما در مقابل در دوران تحریم تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است. ممکن است تولید به تحریمها ارتباط داشته باشد اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و بیشتر متاثر از سوءتدبیر است.
وی گفت: نکته بارز مذاکرات هستهای این است که توان اقتصادی کشور بهعنوان مهمترین مولفه امنیت کشور شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد کشور در شرایط انتقال
نیلی با تاکید بر اینکه به واسطه توافق هستهای اقتصاد ایران اکنون در شرایط انتقال قرارگرفته است، گفت که اقتصاد ایران اکنون از دوران انزوای نسبی به سوی حرکت به اقتصاد جهانی است و در چنین شرایطی باید علائم مخصوص به جهانی جهانی مخابره شود.
به گفته نیلی شرایط کشورهمانند رقابت دوی 4 در 100 متر امدادی است که 100متر نخست را تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید 100 متر دوم را طی کند.
وی تاکید کرد: در این شرایط تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند و مسایلی چون تغییر پارادایمهای حاکم در اقتصاد را برای ایجاد پایبندی به تعهدات، شفافسازی و ارائه حداکثری اطلاعات عملیاتی کند.
وی از ضرورت تغییر گفتمان سخن گفت و افزود: ما آداب گفتو گو را میدانیم اما مدتی است که آن را تمرین نکردهایم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بخش دیگری از سخنانش را به مقوله تغییر انتظارات در داخل اختصاص داد و گفت: مشکل اصلی در ایران، این نبوده که منابع در سایر کشورها بلوکه شده است و چنانچه این منابع وارد کشور شود ، مشکلات اقتصاد ایران برطرف میشود.
به اعتقاد نیلی درس گرفتن از تجارت موفق و ناموفق دنیا بهخصوص اروپای شرقی میتواند در دوران انتقال در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد.
تغییر پارادایمها؛ از دولت تا بخشخصوصی
«چرا در سیاست آزادسازی اقتصاد موفق نمیشویم؟» جملهای است موسی غنینژاد، سخنرانی خود را با آن آغاز کرد.
وی با بیان اینکه مشکل امروز، دولتی بودن اقتصاد است، گفت: خصوصیسازی در ایران از حدود 20 سال پیش آغاز شد اما انتقالهایی که صورت گرفت به هیچ وجه واقعی نبود و بخش خصوصی عملاً سهمی از آزادسازیها نبرد.
غنینژاد با طرح این سوال که تعریف و جایگاه دولت در اقتصاد چیست، ادامه داد: اوایل دهه 1350 تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم بوده و درهمه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است.
وی گفت: بخش خصوصی، دولت را مالک منابع و توزیعکننده آن میبیند و در واقع از منظر بخش خصوصی، دولت مسئول سیاستگذاریهای اقتصادی است و اینکه دولت باید رژیم تجاری را تعیین کند، سیاستهای اقتصاد کلان را تدوین کرده و نظام مالی را بهگونهای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملاً درست است.
این اقتصاددان کشور در ادامه به جایگاه دولت در اقتصاد کشور از منظر عموم مردم اشاره کرد و افزود: توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد. بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریبهایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
به اعتقاد غنینژاد، برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند.
وی گفت: باید تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند. دولت باید وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از قیمتگذاری کالا گفت: چنانچه قیمتگذاری توسط دولت صورت گیرد و این ساختار اصلاح نشود، نمیتوان توقعی از بخش خصوصی داشت.
وی سپس، یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از اقتصاد دولتی را در تغییر و اصلاح دیدگاه مردم از دولت عنوان کرد.
به گفته غنینژاد، تغییر نگرش عمومی نسبت به جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید توسط رسانهها به خصوص رسانه ملی صورت گیرد.
انتهای پیام/
