مجتبی ملکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر کرمانشاه در دریافت وام همچون سایر پروندههای محاکم قضائی دنبال میشود که به نسبت اهمیت موضوع که بهواسطه وجود بیتالمال در این پرونده ایجاد شده و از سوی دیگر افراد متهم حاضر در این پرونده، روند بررسی با ملاحظه بیشتری دنبال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه ملاحظه بیشتر در این پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و متهمان است، گفت: برخی افراد در رسانهها اظهارنظرهایی در مورد محتویات این پرونده بیان کردهاند که فلان موضوع جرم است و فلان موضوع جرم نیست ولی باید خاطرنشان کرد که تعیین عنوان مجرمانه در روند قضائی پرونده جز وظایف قاضی است.
ملکی با تاکید بر اینکه فقط قاضی رسیدگی کننده به پرونده میتواند موضوعی را جرم تلقی کند، افزود: تذکر میدهیم که افراد از بیان اظهارنظرهای غیرکارشناسی خودداری کرده و اجازه دهند پرونده روال عادی خود را تا صدور حکم و اعلام عمومی آن طی کند.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم آگاه باشند که هیچگونه اغماضی نسبت به هیچ شخصی در این پرونده لحاظ نخواهد شد و رسیدگی به این پرونده همچون سایر پروندهها انجام میشود و با اتهاماتی که جرم آنها ثابت شود برخورد شده و اگر کسی مرتکب کوچکترین جرمی در این مورد شده باشد اغماضی برای وی وجود نخواهد شد.
ملکی با بیان اینکه اظهارنظر غیرمسئولانه قضائی در رابطه با پروندهای که در دستگاه قضا در حال رسیدگی است با اتهام مداخله در امر قضا روبرو خواهد شد، افزود: درخواست میکنم افراد و اشخاص در هر جایگاهی که هستند از اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی بدون اینکه حق دخالت در پرونده را داشته باشند خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به وجود مباحث مختلف پیرامون این پرونده در جامعه، بیان کرد: مطبوعات در راستای اطلاعرسانی به مردم و برای حفظ آرامش جامعه موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند تا ذهنیت ناخواسته در افکار عمومی و شرایط برای جامعه بدون اخذ نظر دستگاه قضائی ایجاد نشود.
ملکی خاطرنشان کرد: تعیین مصداق مجرمانه بودن جزئیات پرونده بر عهده قاضی پرونده بوده و اگر کسی غیر از قاضی پرونده و مسئولان قضائی و آنهم با رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در این رابطه اظهار نظر کنند در امر قضا مداخله کرده و مرتکب جرم شده است.
وی در مورد تهدید به شکایت یکی از اعضای شورای شهر از رسانهها گفت: هر شخصی میتواند پیرامون موضوعی شکایت خود را به دستگاه قضا تقدیم کند که دستگاه قضا نیز به این شکایت همچون سایر پروندهها رسیدگی خواهد کرد ولی به افرادی که در این پرونده اسم آنها حضور دارد و البته افراد خارج از پرونده توصیه میکنم اجازه دهند روند قضائی پرونده دنبال شود تا جرم بودن موضوعات و اتهامات مشخص شود.
وی با بیان اینکه تلاش میشود روند رسیدگی به پرونده وام اعضای شورای شهر کرمانشاه در مرحله دادسرا تا پایان تابستان به اتمام برسد، تاکید کرد: مصاحبهها و جوسازیها دستگاه قضائی را از انجام وظیفه قانونی خود باز نمیدارد و دستگاه قضا هیچگونه اغماضی نسبت به موضوع مجرمانهای که توسط شخصی حقیقی یا حقوقی رخ داده باشد نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بیان کرد: افرادی که دارای مسئولیتهای حقوقی هستند و مطبوعات مراقبت کنند تا پرونده روند رسیدگی خود را طی کرده و پس از آن صدور احکام جزئیات به اطلاع عموم خواهد رسید.
ملکی در مورد موضعگیری رسانهها نسبت به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه، گفت: یکی از عواقب اظهارنظرهای ناخواسته ایجاد چنین تنشهایی در جامعه است که بهطور قطع دلسوزان استان هیچگاه علاقهای به ایجاد چنین تنشهایی ندارند که به مطبوعات توصیه میکنم آگاهسازی را با سعهصدر دنبال کنند.
این مقام قضائی با اشاره به تاثیرگذاری رسانهها در بحث پیشگیری از وقوع جرم و نقش آنها در جامعه، افزود: اشخاص حقوقی نیز که شکایتی از مطبوعات دارند میتوانند سعه صدر داشته باشند تا از دامن زدن به اختلافات خودداری شود.
انتهای پیام / ی