به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری آذربایجان غربی الهام امین زاده امروز در جلسه شورای معاونین استانداری بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامههایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استانها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها دارد.
وی ضرورت شناسایی و بهرهگیری از ظرفیت های حقوقی این استان را در تصمیمگیریها و مشکلات حقوقی مورد اشاره قرارداد و گفت: با تشکیل اتاق فکر استانها شامل اساتید حقوق و دستگاههای نظارتی و اجرایی، بسیاری از این مشکلات قابلحل است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تنقیح قوانین و حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی را از فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد و افزود: باید اقتدار و استقلال معاونتهای حقوقی در سراسر کشور حفظ شود تا بتوانیم اهداف خود را بهخوبی دنبال نماییم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در طول 24 ماه گذشته تلاش نمود در همین راستا سازمان حقوقی دولت را تشکیل دهد.
امین زاده گفت: در روز حقوقی که برای هر استان تعریف کردهایم قرار است که مشکلات ایجادشده در هر استان طی سالهای گذشته با حضور گروه حقوقی شناساییشده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای استان به لحاظ منابع طبیعی و اجتماعی و همچنین وجود رودخانههای پرآب فراوان در این استان اظهار داشت: متأسفانه یکی از معضلات استانها فروش یا برداشت از بستر رودخانههاست که این امر منجر بهعوض شدن مسیر رودخانهها میشود و با مصون نگهداشتن بستر رودخانهها بسیاری از مشکلات از جمله جاری شدن سیلابها حل میشود.
انتهای پیام/ج